قالت منظمة هود أنها كشفت حالة تقييد مريض بالسلاسل أثناء وجوده في المستشفى الجمهوري بصنعاء الذي أسعف إليه مصابا بطلق ناري وكان مستشفى الثورة قد رفض استقباله بسبب إصرار أفراد الشرطة على وضع القيود في يديه أثناء تلقيه للعلاج .

ووجهت هود رسالة إلى وزير الداخلية أوضحت فيها أن المحامي المكلف من قبل المنظمة بالنزول الميداني أكد بأن القيود ما زالت على يديه وهو في المستشفى, وقد قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له نظراً لخطورة الحالة إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب تعنت أفراد الشرطة المرافقين للمصاب وذلك دون مراعاة لأدنى حقوقه الإنسانية كما أن علاج المرضى وهم مقيدون أمر مخالف لآداب مهنة الطب وكانت هود قد كلفت المحامي عبد المجيد مصلح صبرة بالنزول الميداني للتأكد من الحالة كما حصلت هود على صور للمريض وهو مقيد داخل المستشفى برفقة جنود يرتدون زي الأمن العام.

وقالت هود في رسالتها لوزير الداخلية أن المريض مقدم على إجراء عملية جراحية وسط تهديد ضباط الشرطة بنقله مباشرة بعد العملية إلى سجن البحث الجنائي مذكرة بأن هذا مخالف للقانون الذي يفرض نقل المحتجز مباشرة إلى النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه كما أن الشرطة قد حققت معه قبل دخوله المستشفى علاوة على أن نقله إلى السجن أيا كان يشكل خطرا على حياته . وطالبت هود وزير الداخلية إلى شرطة منطقة نقم لإعمال القانون بحق المواطن ومنع نقله إلى إدارة البحث الجنائي مرة أخرى أو عرقلة تلقيه للعلاج اللازم.

شاهد الفيديو هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

وهنــــــــــــــــــــــــــا

نص الرسالة:

الأخ اللواء الركن / مطهر رشاد المصر ي

وزير الداخلية المكرم

تحية طيبة وبعد

تلقت "هود" شكوى من أسرة المجني عليه المواطن / نصر ناصر محي الدين مفادها:-

أن ابنهم أصيب بطلق ناري في خلاف شخصي أسعف على إثره إلى مستشفى الثورة الذي رفض معالجته بسبب إصرار الشرطة على وضع القيود على يديه فنقلوه إلى المستشفى الجمهوري، وقد أكد المحامي المكلف من قبل المنظمة بالنزول الميداني بأن القيود ما زالت على يديه وهو في المستشفى, وقد قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له نظراً لخطورة الحالة إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب تعنت أفراد الشرطة المرافقين للمصاب وذلك دون مراعاة لأدنى حقوقه الإنسانية كما أن علاج المرضى وهم مقيدون أمر مخالف لآداب مهنة الطب .

وحيث أن المريض مقدم على إجراء عملية جراحية وسط تهديد ضباط الشرطة بنقله مباشرة بعد العملية إلى سجن البحث الجنائي فإننا نذكركم بأن هذا مخالف للقانون الذي يفرض نقل المحتجز مباشرة إلى النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه كما أن الشرطة قد حققت معه قبل دخوله المستشفى علاوة على أن نقله إلى السجن أيا كان يشكل خطرا على حياته .

وعليه فإننا نطالبكم بالتوجيه إلى شرطة منطقة نقم لإعمال القانون بحق المذكور ومنع نقله إلى إدارة البحث الجنائي مرة أخرى أو عرقلة تلقيه للعلاج اللازم.

وتفضلوا بقبول خالص التقدير

 المنسق / المحامي/ محمد ناجي علاو

20/1/2010م