قال مصدر محلي إن لقاء جمع بين أولياء دم القتيل أحمد الدرويش ومحاميهم وبعض المتضامنين معهم من الحراك السلمي الجنوبي وبين رئيس نيابة الاستئناف عدن اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر لـ"مأرب برس" أن أسرة القتيل أُبلغت من رئيس النيابة أن ملف ابنها قد تم إعادته من قبل النائب العام في صنعاء, مشيرة إلى أنه, أي النائب العام, رفض إحالة القضية للمحاكمة بحجة عدم وجود دليل على جريمة جنائية بالقتل نتيجة للتعذيب المفضي للموت.

وقال المصدر إنه "في وقت سابق, وأثناء التحضيرات لخليجي عشرين, أودعت النيابة المتهم الأول بقضية الدرويش السجان مصطفى الحوري السجن المركزي بالمنصورة ورفع ملف القضية للنائب العام بصنعاء للحصول على موافقته لإحالة القضية للمحكمة المتهمين فيها كل من سجان سجن البحث الجنائي في عدن وثلاثة جنود من الأمن المركزي وكلهم ينتمون للمحافظات الشمالية".

وأضاف أن "أسرة الشهيد الدرويش اعتبرت موقف النائب العام شاهدا آخر على استعلاء عنصري واستهتار تام بالدم الجنوبي".

وأورد المصدر أن أسرة الدرويش وجهت دعوة لأبناء حي السعادة بـ"خور مكسر" لعقد اجتماع عاجل لمناقشة كيفية مواجهة موقف سلطة صنعاء الذي وصفته الأسرة بـ"العنصري".

ومن المتوقع أن يشهد حي السعادة خلال الأيام القادم تصعيدا أكثر؛ كرد على موقف السلطة الذي قال المواطنون إنه يسعى لتوفير غطاء قانوني لإسقاط التهم عن السجان الحوري وجنود الأمن المركزي التابع للمدعو - حد تعبيرهم - يحيى محمد عبدالله صالح ابن شقيق الرئيس صالح.

يذكر أن أحمد الدرويش, البالغ من العمر 23 عاما, اُعتقل في الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية بعدن على حي السعادة بخور مكسر محافظة عدن للبحث عن من تصفهم بالمطلوبين المشتبه في علاقتهم بحادث اقتحام مبنى الأمن السياسي بمديرية التواهي في النصف الأول من يونيو 2010, فيما كان الدرويش قد قضى نحبه في الـ24 من يونيو 2010, فيما لا تزال جثته مودعة ثلاجة الموتى بمستشفى الجمهورية بعدن.