واليمن تستقبل عاما جديدا, في حساب الزمن, كانت قد عاشت أحداثا عسيرة في العام المنصرم, وأصبح من النادر أن يعيش هذا البلد عاما كاملا بسلام, إذا ما أخذنا هذا المعيار في السنوات العشر الأخيرة.

والعام هذا يمثل بداية عقد جديد في القرن الحادي والعشرين, فإن اليمن كانت قد عاشت صراعات مريرة طيلة العشرة السنوات الماضية, والتي كانت قد بدأتها بالتفجير الذي استهدف المدمرة الأمريكية (يو اس اس كول) في الـ12 من أكتوبر عام 2000م, في خليج عدن, وعاصر العالم, بعد ذلك بعام, منعطفا تاريخيا بكل المقاييس, تمثل في أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001, سيئة الصيت.

وبعد أن كان قد انقضى عام 2009, بغارات جوية استهدفت منطقة المعجلة بمحافظة أبين, جنوب اليمن, مودية بما لا يقل عن 50 شخصا, بينهم نساء وأطفال, في الـ17 والـ18 من ديسمبر 2009, قالت الحكومة حينها إن سلاح الجو اليمني نفذ تلك الضربات تعقبا لأوكار القاعدة, قبل أن تكشف وسائل إعلام ووثائق مؤخرا أن سلاح الجو الأمريكي هو من قام بالعملية البشعة.

ولم يمر أسبوع واحد حتى تجددت الضربات الجوية على منطقة رفض بمديرية الصعيد محافظة شبوة, في الـ24 من ديسمبر 2009, وهي الغارة التي سقط فيها قتلى وجرحى, بعضهم ينتمون لتنظيم القاعدة, ومنهم نجل مسئول أمني.

ولما كانت نهاية العام قبل المنصرم بضربات من هذا القبيل, كان العام الذي تلاه قد شهد أحداثا أكبر, وفيه المؤتمرات التي عقدها أصدقاء اليمن, بدءا بلندن يناير 2010, وانتهاء الحرب بين اليمن والسعودية من جهة, والحوثيين من جهة أخرى, كما شهد العام ذاته في نهاية شهر مايو مقتل الشيخ جابر الشبواني- نائب محافظ مأرب, والأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة, والذي لقي مصرعه في هجوم لطائرة بدون طيار أمريكية الصنع, وهو أول مسئول يلقى حتفه بالضربات التي تنفذها القوات الأمريكية تحت ستار متابعة تنظيم القاعدة.

مؤتمرات أصدقاء اليمن كانت قد بدأت بمؤتمر لندن, يناير 2010, وانتهت في الـ24 من سبتمبر 2010, بمؤتمر نيويورك, وكان المؤتمر الأخير قد اختلف عن سابقيه بأنه ناقش لأول مرة الجانب السياسي الشائك في اليمن, لكن أيا من المؤتمرات, بما فيها مؤتمر نيويورك لم يكن قد جاء بتغيير يذكر, في حين أنه من المترقب أن يعقد أصدقاء اليمن مؤتمرهم القادم عن اليمن في العاصمة السعودية الرياض, مارس المقبل, بعد تأجيل موعد انعقاده الذي كان من المقرر أن يكون في فبراير 2011, وكانت العاصمة الرياض قد احتضنت مؤتمرا لأصدقاء اليمن يومي الـ27 والـ28 من فبراير 2010, وهو المؤتمر الذي طالبت فيه الحكومة اليمنية إعطاءها 44 ملياراً و535 مليون دولار لتغطية احتياجات قطاعات التنمية حتى عام 2015.

وفي الـ19 من سبتمبر, وقبيل انعقاد مؤتمر نيويورك, كان الجيش اليمني يخوض مواجهة غير معروفة مع ما يعتقد أنها عناصر من تنظيم القاعدة في مدينة الحوطة بمحافظة شبوة, وهي المواجهات التي انتهت فجأة ودون سابق إنذار مع بدء اجتماعات أصدقاء اليمن في الـ24 من ذات الشهر بـ"نيويورك".

وفي الـ29 أكتوبر 2010, تم الكشف عن أن طرودا بريدية مشبوهة تم ضبطها في مطار دبي وكانت في طريقها إلى كنس يهودية في أمريكا, وأن تلك الطرود كانت قد أتت من اليمن، بواسطة آلة طباعة.

ذات القضية أحيلت إلى أرشيف القاعدة, وتلاشت تماما بعيد انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وغير الحدث الرياضي المتمثل في خليجي 20 الذي أقيمت في مدينتي عدن وأبين في الفترة ما بين الـ22 من نوفمبر, والـ5 من ديسمبر 2010, لم تكن اليمن قد شهدت حدثا إيجابيا على قائمة أبرز الأحداث..

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها اليمن في العام المنصرم, مقتل القيادي في الحزب الحاكم الشيخ جابر الشبواني, في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار, في الـ24 من مايو 2010, والتي اندلعت على إثرها مواجهات شرسة بين مسلحين غاضبين من قبائل عبيدة, التي ينتمي لها الشبواني, وقوات الجيش, أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, إضافة إلى خسائر مادية.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد قالت مؤخرا إن القوات الأمريكية قتلت نحو 200 من المدنيين في اليمن و40 فقط من أعضاء الجماعات المتشددة خلال هجمات شنتها بصواريخ كروز.

وذكرت الصحيفة, طبقا لما أوردته الـ" CNN " أن "القوات الأمريكية شنت خلال 12 شهرا الماضية 4 هجمات بالصواريخ على مواقع يعتقد أنها كانت تابعة لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية إلا أن القتلى المدنيين فاقوا بخمسة أضعاف القتلى بين المسلحين".

وكانت مصادر أجنبية استخباراتية قد قالت إن الشبواني سقط ضحية لمعلومات سرية خاطئة, ومن ذلك ما نشرته صحيفة الـ"لو فيغارو" الفرنسية من أن العملية الجوية الأمريكية السرية في اليمن, 24/5/2010, كان قد شابها تبادل معيب للمعلومات بين الاستخبارات الأميركية واليمنية, ادت الى مقتل نائب محافظ محافظة مأرب "جابر الشبواني" خلال القصف.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس علي عبد الله صالح تحمل المسؤولية ودفع جزية إلى القبيلة التي ينتمي اليها القتيل, بعد أن انفجر غضباً على حلفائه الأميركيين بشكل سري.

ومن ضمن الأحداث التي دونت في روزنامة العام الفارط, الاعتداء الذي طال مقر الأمن السياسي (المخابرات) في مدينة التواهي في الـ19 من يونيو 2010, موديا بـ13 من منتسبي الأمن السياسي بينهم طفل.

واتهمت السلطات الأمنية تنظيم القاعدة الذي قالت إن ثلاثة من عناصره قاموا بتنفيذ الهجوم الذي تم صبيحة السبت.

وكانت معلومات قد كشفت عنها صحيفة "الأمناء" الأسبوعية الصادرة من مدينة عدن، قالت إن المهاجمين بعد اشتباكهم مع حراسة البوابة الأولى الخارجية والذي وصف بالسريع والمباغت واصلوا هجومهم- وعددهم ثلاثة أفراد يرتدون البزة العسكرية- بالاشتباك مع بعض حراسة البوابة الثانية التي كان بعض أفرادها خارج الخدمة.. وبعد أن تأكد للمهاجمين أن جميع حراسات البوابتين لقوا مصرعهم، انطلقوا إلى مواصلة أعمال القتل في ساحة المبنى وداخل مكاتبه وأول من سقط من العاملين شخص يدعى (عواد رامي) أثناء مروره بالساحة الداخلية للمبنى.

وكان هذا الاستهداف قد فتح الباب أمام سيلا من الهجمات التي استهدفت مقرات الأمن السياسي في كل من محافظتي لحج وأبين, والتي أدت إلى مقتل عشرات الجنود وبعض الضباط.

الأكثر مأساة أن قوات من الأمن في محافظة عدن قامت بعيد العملية بأيام بمداهمة منازل الآمنين في حي السعادة بمديرية خور مكسر..

المداهمات الليلية التي نفذتها قوات الأمن وجرت خلالها اعتقالات, كانت قد أدت إلى مقتل الشاب "أحمد درويش" الذي لا تزال جثته في ثلاجة المستشفى, في حين تؤكد أسرته أن نجلها توفي بسبب التعذيب, وهو في العشرينات من العمر.

وفي الـ17 من يوليو 2010 – الذكرى الـ32 لتولي الرئيس صالح السلطة - وقع كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير 2009، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وذلك برعاية الرئيس علي عبد الله صالح.

لكن هذا الاتفاق – الموقع من قبل عبد الكريم الإرياني, وعبد الوهاب محمود, وعبد الوهاب الآنسي, وياسين سعيد نعمان, وسلطان العتواني – والذي تضمن الإعداد والتهيئة لحوار وطني, لم يكتب له النجاح, مثله مثل اتفاق فبراير 2009.

وشهد العام المنصرم عددا من الاعتقالات وسط صفوف الصحفيين والسياسيين المعرضين, إضافة إلى مئات الاعتقالات وسط عناصر الحراك الجنوبي.

ويصعب التطرق إلى كافة الاعتقالات التي تمت في العام 2010, على أنه من الممكن أن يتم استعراض ذلك في تقرير منفصل, لاحقا.

في الـ22 من نوفمبر 2010 كان الرئيس علي عبد الله صالح - بمعية الرئيسين الجيبوتي إسماعيل عمر جيله, والارتيري أسياسي أفورقي - يفتتح بطولة خليجي 20, التي استمرت حتى الـ5 من ديسمبر 2010 في كل من عدن وأبين.

البطولة فاز بها المنتحب الكويتي باللقب العاشر له منذ بدايته في العام 1970, في حين كان المنتخب اليمني قد خرج من البطولة خالي الوفاض حتى من النقطة التي كان يلقب بها نتيجة حصوله عليها في بطولات خليجية سابقة منذ بداية مشاركته فيها.

وفي حين كان الجميع يراهن على فشل البطولة, كانت مدينة عدن قد دججت بقوات ضاربة, قال الرئيس صالح في الـ2 من أكتوبر 2010 إن تعدادها يقارب الـ30 ألف جندي.

وكان الحراك الجنوبي قد أطلق تهديدا علنيا بتنظيم مسيرة مليونية والزحف على مدينة عدن في فترة انعقاد البطولة, لكن تهديده باء بالفشل, ليدخل بعدها بانقسامات حادة لا يزال يعاني منها حتى اللحظة.

كما شهد العام 2010, التفجير الذي استهدف مبنى نادي الوحدة الرياضي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول, موديا بـ4 قتلى وما لا يقل عن 15 جريحا, بينهم طفل.

المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بمحافظة عدن, كانت قد قضت, في الـ11 من ديسمبر, بالإعدام حدا وتعزيرا للمتهم الأول في الحادثة فارس عبدالله صالح والسجن خمسة سنوات للمتهم الثاني شقيقه رائد وبراءة المتهم الثالث علي عبدالله صالح والرابع والخامس حازم يحي صالح ومختار محسن أحمد.

وهو الحكم الذي أثار حفيظة الحراك الجنوبي, ليخرج عناصره في مظاهرات في كل من الضالع وردفان, ووصفوا الحكم بالسياسي, مبرئين فارس عبد الله صالح من التهم الموجهة إليه.

وفي الـ11 من ديسمبر أيضا, كان البرلمان اليمني قد صوّت على قانون الانتخابات وسط اعتراض واسع من كتل المعارضة التي نفذت وقفة احتجاجية أمام منصة البرلمان حاملة شعارات منددة بما وصفته بـ"الشمولية وتعطيل اتفاق فبراير 2009".

وشهدت قاعة البرلمان في جلسة التصويت حضورا كثيفاً للنواب للتصويت النهائي على مشروع القانون، بعد إضافة فقرة إلى المادة 12 من القانون تعتبر جداول الناخبين التي ستتم بها إجراء الانتخابات نهائية مع صدور هذا القانون.

وكان اتفاق فبراير 2009 بين الحاكم وتكتل المعارضة قد تضمن تمكين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني من الحوار حول اصلاح المنظومة السياسية بما في ذلك ادخال نظام القائمة النسبية الى قانون الانتخاب الذي تنادي به المعارضة ومناقشة وتعديل قانون الانتخابات في البنود التي لم تتفق حولها الاحزاب السياسية.

ولم تكد هذه الخطوة أن تتم زارعة الشقاق بين أطياف التركيبة السياسي, حتى أقدم الحزب الحاكم على التقدم بحزمة من الإصلاحات الدستورية, جاء من اهمها تعديل المادة رقم (112) الخاصة بولاية رئيس الجمهورية, والتي هي محددة حاليا بـ7 سنوات للدورة الواحدة على أن يحق للرئيس الترشح مرتين فقط.

وستنتهي ولاية الرئيس صالح في العام 2013, لكن التعديل الجديد من شأنه إتاحة الفرصة أمامه إلى ما لا نهاية للترشح لمنصب الرئاسة, وهو ما اعتبر الكثيرون أن صالح يسعى إلى تنصيب نفسه حاكما مدى الحياة.

كما جاء من أهم تلك التعديلات إضافة 44 مقعدا لمجلس النواب خاصة بالمرأة ليصير عدد مقاعد المجلس 345 مقعدا, على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما النواب، والشورى، ويسميان بـ"مجلس الأمة", في حين كان البرلمان قد صوت على إحالة مشروع التعديلات إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر لدراستها وتقديم تقرير بشأنها خلال ستين يوماً, قبل الاستفتاء عليها من قبل الشعب.

وأتت عملية التصويت على التعديلات وسط ممانعة أمريكية, ومعارضة شديدة من قبل أحزاب المعارضة التي توعدت بالخروج إلى الشارع واستنهاض طاقات الجماهير ابتداء من يناير الحالي.

في الـ30 من ديسمبر كانت الحكومة اليمنية قد أفرجت عن (428) معتقلاً حوثيا بإشراف الوساطة القطرية, مقابل تسليم (10) آليات عسكرية كانت بحوزة الحوثي في (مديرية حرف سفيان).

على أن أحد أهم الأحداث البارزة في الشأن اليمني, تمثل في الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس, والتي تضمنت خفايا وأسرارا هامة تتعلق بنظام الحكم والعلاقة مع الولايات المتحدة في مجال محاربة الإرهاب.