هددت وزارة الداخلية بإخضاع قيادات أحزاب اللقاء المشترك للمساءلة القانونية، إذا ما ثبت أنها دعمت قوى الحراك الجنوبي، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد بالتهمة ذاتها.

 واستندت وزارة الداخلية في اتهاماتها إلى تصريحات أدلى بها المطلوب أمنياً العقيد المتقاعد طاهر طماح الذي يقود مسلحين موالين للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، والذي أعلن مسؤوليته عن اختطاف ضباط وجنود في الجيش خلال الأيام الماضية.

 وقال مصدر مسؤول في الداخلية إنه في حال تأكد ذلك "فإن قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد".

 وقررت النيابة الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب سجن القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد في سجن البحث الجنائي حتى يوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق معه حول مزاعم دعمه للحراك الجنوبي، "وتحريضه لعرقلة إقامة بطولة كأس الخليج لكرة القدم".

 واستندت النيابة في اتهامها إلى تصريحات أدلى بها طاهر طماح وتحدث فيها عن "دعم المشترك للحراك بمبلغ 10 مليون ريال عن طريق محمد غالب".

 ولقي اعتقال محمد غالب إدانة محلية واسعة، حيث استنكر الحزب الاشتراكي اليمني بشدة اعتقال عضو مكتبه السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب في سجن المباحث الجنائية. واعتبر مصدر مسئول بالحزب إحالة غالب "جريمة وعمل خطير قد يصعد من أعمال التوتر في البلاد".

 ونقل موقع الحزب عن المصدر ذاته قوله إن "اعتقال شخص بمكانة وموقع المناضل محمد غالب احمد هو بمثابة لعب بالنار وعمل غير مسئول من قبل السلطة"، مطالباً بإطلاق سراحه فورا ومحاسبة كل من شارك وساهم في هذا "العمل الشائن".