هاجم رئيس الغرفة التجاريه والصناعيه بالأمانة حسن الكبوس مصلحة الضرائب وقال ان المصلحه تخالف القوانين من خلال توقيف الأرقام الضريبة للتجار بهدف ارغامهم على دفع ما تريده وقال كيف تقوم مصلحة الضرائب بتوقيف الارقام واللجنة المكلفة من الرئيس لم تتوصل إلى حتى الان الى حل جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التجارية بأمانة العاصمة صباح اليوم الخميس لمناقشة ما توصل إليه بشأن قانون ضريبة المبيعات

ودعا مصلحة الضرائب الى احترام القوانين الذهاب إلى القضاء كوسيله قانونيه افضل من توقيف الارقام الضريبيه للتجار حتى ترغمهم على دفع ما تريده

وحذر الكبوس باسمه واسم التجار مصلحة الضرائب من مغبة مواصلة هذا النهج الذي تنتهجه والذي سيضر بهم والاستثمار والوطن وقال هذا النهج الذي تدأب المصلحه على مواصلتة لا يتماشى مع توجهات القيادة السياسيه والتي تحرص على تقديم كل الدعم والرعايع للمستثمرين محليين واجانب وحمل المصلحه مسئولية الأضرار التي تتعرض له بضائعهم في المنافذ الجمركية

من جانبه قال محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجاريه والصناعيه بالأمانة أن الحكومة لا تبحث عن إيرادات بطريقتها هذة وإنما تبحث عن دفع التجار إلى حافة الإفلاس ودفع البلاد الى حاله من الركود الاقتصادي

الى ذلك قال خالد طه مصطفى أن مجلس إدارة الغرفة بالأمانة استدعى المستشارين القانونيين وتم التوصل إلى أن القانون لا يوجد فيه نص يتيح للمصلحة إيقاف الأرقام.

واقر المجتمعون من التجار على مخاطبة مصلحة الضرائب بالتوقف عن إيقاف الأرقام الضريبية ومنع الاستيراد وارسال رسالة لرئيس الجمهورية بشأن عدم فاعلية اللجنة التي شكلت من قبله برئاسة وزير الصناعة وعدم توصلها إلى حلول

واكد واضرورة اعداد دعوى إدارية بإلغاء قرارات وزير المالية وكذلك قرارات وتعليمات رئيس مصلحة الضرائب المخالفة لنصوص قانون ضرائب الدخل.

- تزامنا مع الدعوى الإدارية سيتم التقدم إلى المحكمة بأمر على عريضة بإلزام مصلحة الضرائب بالكف عن التعسف بشأن التعامل بالأرقام الضريبية ومنع الاستيراد

وكان رئيس مصلحة الضرائب أحمد احمد غالب يوم امس الاربعاء خلال اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد في محافظة ذماروكرس لمناقشة آليات تنفيذ القانون اكدأن المصلحة اتخذت كافة الآليات لتطبيق قانون ضريبة المبيعات بداية من يناير 2011م ، كون القانون بات نافذا دستوريا, خصوصا وقد أجمعت الغرف التجارية في المحافظات على تطبيقه والتي أعلنت تأييدها وعدم وجود أي اعتراضات فنية على تنفيذه