دعا الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية وتشكيل البدائل للثروة النفطية وضم العراق واليمن للمنظومة الخليجية والبحث حثيثا في حل مشكلات اليمن عربياً.

وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي- الأوروبي ومقره باريس, تحت عنوان " كيف يمكن تحقيق الأمن والإستقرار في منطقة الخليج " أضاف علي ناصر محمد أن هذا السؤال هام ، يمكن أن تجيب عليه بدقة مجموعة دراسات وأبحاث علمية استراتيجية تستقصي واقع المنطقة الحساس وتستشرف مستقبلها بموضوعية . ولكن يمكن الإشارة في هذا المقام إلى عدة عوامل أساسية ، يمكن أن تنتظم في سياق الرد على هذا السؤال الكبير ومنها ، العمل الجاد على تطوير النظم السياسية لدول الخليج بما يتناسب مع كل دولة على حدة وبما يواكب تطلعات الشعوب وبما يسهم عملياً في توسيع دائرة المشاركة السياسية ويحقق مبدأ المواطنة المتساوية وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتطوير اقتصادياتها بما يجعلها تتحول إلى مرحلة الانتاج الحقيقي ، وصولاً إلى تشكيل البدائل الموضوعية للثروة النفطية .

منوهاً بضرورة تجفيف منابع الإرهاب بالنظر إلى أصوله وجذوره والتي منها الفساد والفقر والبطالة و التطرف الديني وتعزيز ثقافة الانفتاح والاعتدال والوسطية ونبذ ثقافة الكراهية ، والقضاء على كل ما يؤدي إلى تعزيزها وتناميها في الأوساط الاجتماعية والعمل الجاد على تعزيز مجلس التعاون الخليجي كوحدة سياسية والسعي إلى تطوير هذه الكتلة لتشمل المنطقة بعامة ومنها اليمن والعراق وبما ينقلها إلى نظم الوحدة العالمية كالاتحاد الاوروبي مثلا.

وشدد علي ناصر على أن المستقبل للدول الكبيرة وللتكتلات الدولية ، وبأنه لن يكون للصغار مكان في الخارطة الجيوسياسية العالمية المؤثرة. داعياً إلى تطوير النظم القضائية بما يحقق العدالة والاحتكام للقانون المنصف ليكون مظلة للناس بدلاً من تراجعهم للنظم القبلية والأسرية والفئوية التي تكرس الانقسام في المجتمع وتهدد التعايش و السلم الأهلي . معتبراً أن تطوير النظم الأمنية وتصحيح مسارها ضرورة بحيث تكون حارسة للأوطان والشعوب لا مصدر إقلاق وترويع.

وخلص ناصر محمد إلى أنه لا يمكن أن نغفل موضوع اليمن وأزمته المتفاقمة ؛ التي تنذر بمستقبل مجهول ما يتوجب على دول الخليج بخاصة وأن اليمن يشكل عمقاً جغرافيا واستراتيجياً للمنطقة ، أن تلعب دورا فاعلاً في إيجاد الحل السياسي الحاسم ، وإتباع ذلك بحلول اقتصادية وأمنية ، لأن المشكلة سياسية بامتياز والازمة لو تفاقمت ستنعكس بشكل خطير على المنطقة ولذلك دعونا منذ وقت مبكر ، إلى الحوار الشامل وبرعاية عربية ، ويفضل أن تكون المنظومة الخليجية صاحبة السبق في هذا الاتجاه.