قال الصندوق الاجتماعي للتنمية ان اليمن جاءت في المرتبة الأولى عربياً والسابعة والعشرين دوليا في الترتيب العام لصناعة التمويل الأصغر.

واستند الصندوق الى دراسة تقييمية أجرتها وحدة متخصصة في الدراسات تابعة لمجموعة الايكونوميست الدولية التي أعلنت تبوء اليمن مكانة عالية بين الدول التي ترعى بيئة الأعمال للتمويل الأصغر في العالم بعد تطبيقها معايير الدراسة. وكانت أقرب البلدان العربية الى مرتبة اليمن هي المملكة المغربية الشقيقة التي حازت على المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 45 على الصعيد الدولي،حسب بلاغ صحفي. 

وقد أوجزت الدراسة نتائج التحليل المتعمق لبيئة الأعمال في مجال التمويل الأصغر في 54 بلداً. وأجرت الدراسة مقارنة لثلاث مجالات رئيسة تعمل على تقوية التمويل الأصغر لتلك البلدان وهي: الإطار التنظيمي والتطوير المؤسسي ومناخ الاستثمار.

ويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية المؤسسة الوطنية الرائدة في تأسيس وترسيخ صناعة التمويل الأصغر حيث قام بإنشاء ودعم 14 برنامج ومؤسسة لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والأصغر تقدم خدمات مالية وغير مالية في معظم محافظات الجمهورية. كما قام الصندوق بانشاء وتمويل معظم رأسمال بنك الأمل للتمويل الأصغر كأول بنك متخصص في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

و قد نوه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالكريم إسماعيل الأرحبي الى أن هذه النتيجة قد ترجمت بوضوح الجهود المكثفة التي بذلها الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركاؤه في سبيل تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر كأكبر القطاعات الاقتصادية الحيوية الكبرى في اليمن. وأثنى الأرحبي على الشركاء الذين آزروا قطاع تنمية التمويل الأصغر لدى الصندوق كأول وحدة حكومية تعمل في تطوير هذا القطاع الحيوي والهام ومن كان لها السبق في تشكيل لجنة التسيير الوطنية للقطاع وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر بمساهمة الشركاء والتي تهدف إلى التخفيف من الفقر وإيجاد فرص عمل للفقراء وتحسين المستوى المعيشي لأصحاب المنشآت الصغيرة. وخص الأرحبي بالشكر الممولين وبنوك ومؤسسات وبرامج التمويل الأصغر وكذا جهود البنك المركزي ومجلس النواب المتميزة وغيرهم من الجهات التي ساهمت في تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية والمؤسسية المناسبة لنمو وازدهار هذه الصناعة.