اعلن رئيس الوزراء الدكتور علي مجور ان اليمن خسرت العام المنصرم في مجال القطاع السمكي بسبب القرصنة البحرية من قبل القراصنة الصوماليين حوالي 150 مليون دولار امريكي .

واكد مجور ان القراصنة الصومال في شهر اكتوبر المنصرم اختطفوا ثلاثة مراكب صيد يمنية، موضحا ان الخاطفين القراصنة عادة ما يتخلصون من الصيادين بالرمي الى البحر او اعادتهم مع المهربين الى الساحل اليمني .

 وتحدث عن وجود العديد من الصيادين وبعض أطقم السفن اليمنيين ما يزالون محتجزين كرهائن لدى القراصنة إلى جانب آخرين ينتمون لدول مختلفة في العالم يصل عددهم جميعاً إلى (813) بحارا، اضافة الى احتيجازهم 23 سفنية وناقلة نفط .

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء في الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحةالقرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية الذي بدأ أعماله اليوم بصنعاء ويستمر حتى العاشر من نوفمبر الحالي .

 وقال مجور إن مشكلة القرصنة البحرية مشكلة دولية تضر بالمصالح التجارية لدول العالم إلا أن مصالح اليمن الإقتصادية قد تضررت بشكل كبير قبل أي دولة أخرى من هذه الظاهرة .

وأضاف : لقد أضرت هذه الظاهرة بنشاط الموانئ اليمنية القريبة وأدت إلى إرتفاع التأمين البحري على السفن التي تؤم هذه الموانئ ،كما تضررت عمليات ونشاط الصيد الذي يعتمد عليه غالبية المواطنين اليمنيين الذين يسكنون ساحل البحر العربي وخليج عدن الذي يصل طوله إلى 1500 كم تقريباً بخلاف خسارة الكثير منهم لمراكبهم وفي كثير من الأحيان لحياتهمأيضاً .

وجدد رئيس الوزراء إلتزام اليمن بمساندة كافة الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية بالإضافة إلى إلتزامها كدولة تحمي سيادة مياهها الإقليمية من خلال قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية اللتان تعملان بأقصى إمكانياتها للتصدي لهذه الظاهرة.

 وأكد أن أكبر تحد لحل مشكلة القرصنة يكمن في معالجة جذور المشكلة الصومالية المتمثلة في إعادة السلام والأمن في الصومال وبناء الدولة الصومالية وتعزيز سيادة القانون فيها وكذا إيجاد بدائل مناسبة أمام الشباب المتحمسين لأعمال القرصنة.

وبين مجور أن إزدهار نشاط القرصنة وتطورها الذي أصبح يضم شبكات إجرامية أكبر يضيف تحدياً جديداً أمام الجهود الرامية لإعادة الأمن والإستقرار في الصومال.

الى ذلك استعرض وزير النقل خالد ابراهيم الوزير والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية اليمنية القبطان عبدالله ابكر الى الجهود التي بذلتها الحكومية اليمنية في دعم ومساندة وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية منذ عام 2005م في مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن والتي تكللت في انعقاد الاجتماع الاقليمي في صنعاء اليوم للاتفاق على آلية عمل مركز تبادل المعلومات لمكافحة اعمال القرصنة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي .

وأكدا ان المركز سيخدم كافة دول الاقليم على وجه الخصوص الجهات المعنية بمكافحة القرصنة فيها وسيكون عاملا مساعدا ومكملا للجهود التي تبذل بهذا الشأن من قبل القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية وبما يجعل خليج عدن وغرب المحيط الهندي منطقة آمنة للملاحة البحرية .

وأشارا إلى ان المركز سيؤدي مهامه وفق ما نصت عليه مدونة سلوك جيبوتي على اكمل وجه وبمستوى عال من الكفاءة، مؤكدا على اهمية دعم القوات البحرية اليمنية ومصلحة خفر السواحل من اجل تمكينها من ردع القراصنة.

فيما أشاد ممثل المنظمة البحرية الدولية كريس ترليوني بجهود اليمن لإنجاز مدونة سلوك جيبوتي والذي تنص المادة الـ 8 منه لإقامة مراكز وطنية لتبادل معلومات لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في اليمن وكينيا وتنزانيا.

مؤكدا على أهمية انشاء المركز الإقليمي للقرصنة في اليمن بما يكفل تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة ومحاربة القرصنة البحرية.

مثمنا دعم اليابان الذي قدمته لإنشاء المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة في اليمن بمبلغ 6 ر13 مليون دولار وكذا اسهام كل من فرنسا وهولندا والنرويج وكوريا في هذا المجال.

ولفت ممثل المنظمة البحرية الدولية إلى أن السنة الماضية تم احتجاز 51 سفينة مع طاقمها وخلال العام الجاري تم احتجاز 40 سفينة ايضا مع طاقمها وحاليا توجد ما يقارب من 21 سفينة و 460 بحارا لا يزالون رهن الاعتقال في الصومال .

ويناقش الاجتماع الذي تنظمه وزارة النقل والهية العامة للشئون البحرية بمشاركة عدد من الدول العربية والاجنبية الموقعة على مدونة جيبوتي الموضوعات المتصلة بمهام المراكز الوطنية ونقاط الاتصال ومهام المركز الإقليمي للتنسيق وتبادل المعلومات بصنعاء كمتطلب هام من متطلبات المدونة والمقرر افتتاحه رسمياً مطلع العام القادم 2011م .

كما سيناقش إقرار آلية المركز الإقليمي ونظامه الإداري وآلية التعاون والتكامل بين المركز الإقليمي والمراكز الوطنية والمعلومات التي سيتم تبادلها وحالة المركز ووضعية الأطقم والتمثيل في المركز من دول الإقليم، وكذا دور المراكز الإقليمية للبحث والإنقاذ ومركز التدريب الإقليمي في جيبوتي.