كشف تقرير رسمي أن الاعتداءات الإرهابية، التي تعرضت لها اليمن عام 2009، من عناصر «القاعدة»، تسببت بخسائر بلغت نحو مليار دولار. وأوضح تقرير الأداء الحكومي عن السنة الماضية، أن الإرهاب أدى إلى الحد من السياحة الوافدة والداخلية، وأخّر تحقيق معدل النمو المستهدف، إضافة الى زيادة الإنفاق العسكري والأمني كنتيجة حتمية لتنفيذ العمليات الاستباقية والميدانية لمواجهة نشاط العناصر الإرهابية، وغيرها من الإجراءات الحكومية التي ساهمت في ارتفاع نسبة عجز الموازنة من 8 في المئة إلى 9 من الناتج المحلي.

وأشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاعتداءات الإرهابية، المتمثلة في إحجام الدول والمنظمات المانحة عن تنفيذ بعض التزامات القروض والمساعدات الخارجية لليمن، حيث بلغت أدنى مستوياتها، ولم تتجاوز الـ 87 بليون ريال.

إلى ذلك، بينت خطة التنمية السياحية حتى عام 2015، اتجاهاً الى توفير 37 ألف فرصة عمل مباشرة في القطاع السياحي، إضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة. وتسعى ايضاً الى زيادة عدد السيّاح الأجانب بنسبة 15 في المئة، ليبلغ عددهم عام 2015 نحو 2.5 مليون، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي إلى بليوني دولار.

وأوضحت الخطة التي عرضتها وزارة السياحة خلال ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني، انها تسعى أيضاً إلى دعم خزينة الدولة من خلال زيادة الرسوم المفروضة على السياح والبرامج السياحية، بحيث تبلغ الرسوم التي سيدفعها السائح الواحد 101 دولار، تشكل عائداً للخزينة يزيد على 41 بليون ريال سنوياً. كما تستهدف الخطة زيادة عدد الليالي السياحية إلى نحو 20 مليوناً، وزيادة الغرف إلى 36500 غرفة، وتشجيع القطاع الخاص على بناء منشآت الخدمات السياحية، بما يتناسب والطلب السياحي.

ووفـقاً للخطة، حددت الوزارة 52 مـشروعاً سياحياً بين عامي 2010 و 2015، لتنمية االخدمات السياحية وتطويرها في عدد من المناطق التي تعاني عجزاً فيها، مثل الفنادق والمطاعم والاستراحات السـياحية من جهة، وتطوير أنماط سياحية جديدة وإنعاشها، تعمل على تنويع المنتج السياحي اليمني من جهة أخرى.

من ناحية أخرى، توقع الحكومة والبنك الدولي غداً في صنعاء اتفاق منحة مالية قيمتها 70 مليون دولار لدعم العجز في موازنته العامة، في إطار برنامج نمو القطاع الخاص وتطوير الحماية الاجتماعية.