دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وسائل الإعلام إلى التعامل بمسئولية فيما يتعلق بالمواجهة مع عناصر تنظيم القاعدة والكف عن الصورةٌ المشوشةٌ وتكريس هذا النمط المشوش الرؤية حيال ما يجري وعدم تقديم المكافأة للعناصر الإرهابية المعزولة بتجسيم دورها وتأثيرها على الأمن والاستقرار وعلى الثقة بالمناخ الاستثماري.

وأكد أن الواقع أفضل بكثير مما يحاول الإعلام تكريسه في الذهن عن اليمن وقال إن الإرهاب ظاهرة كونية وهناك معركة دولية واسعة النطاق ضد الإرهاب واليمن جزء منها موكداأن الدولة تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة لمحاصرة الأنشطة الإرهابية واستئصالها جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن والذي تنظمه وزارة النفط والمعادن بمشاركة 75 شركة عالمية وعربية وأكثر من 500 شخصية عربية ودولية ومحلية في مجال البترول والطاقة

وحث جميع الشركات البترولية الإقليمية والعالمية والمستثمرين للاستثمار في الموارد النفطية والغازية والمعدنية الواسعة الكامنة في أرض اليمن الطيبة والتسلح بالثقة للدخول في غمار الاستثمار المربح

داعيا الشركات النفطية إلى أن تدقق النظر في الإرث الرائع من الشراكة التي أقامها اليمن مع عدد من الشركات النفطية العاملة في اليمن عمر يزيد عن عقدين من الزمن

وقال أنه تم إنجاز قوانين استثمارية ونماذج ممتازة لاتفاقيات نفطية تملك من المقومات والمحفزات والتسهيلات المشجعة ما يكفي لحفز المستثمرين إلى الإسراع في بناء شراكات استثمارية بكل اطمئنان وثقة بالربحية المضمونة لافتاً إلى أن اليمن يروج عن ثقة للاستثمارات البترولية والمعدنية مؤكداً أن الحكومة أعدت منظومة تشريعية متكاملة وعملت على بناء منظومة واسعة من الأنظمة واللوائح لتهيئة البيئة الملائمة والجاذبة التي تستقطب الاستثمارات إلى اليوم وأضاف أن أهم ما تم إنجازه على هذا الصعيد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار قانون المحاجر والمناجم الجديد، فضلاً عن حزمة من اتفاقيات وبرامج الشراكة مع البنك الدولي ومع المنظمات الدولية المانحة بشأن الشفافية وتنفيذ إصلاحات مهمة ومتعددة في القوانين والتشريعات الضامنة لتيسير وتسهيل الإجراءات المنظمة للاستثمارات المتعددة سواء في قطاع النفط والغاز أو في قطاع المعادن.

من جانبه اشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي الى ان اليمن أول دولة عربية طلبت الانضمام إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الإستخراجية واستعرض ا لأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وكذلك الخطط الاقتصادية و لأجندة الوطنية للإصلاحات ولفت إلى أن عدم إتاحة كامل تعهدات لندن كانت من الأسباب التي أثرت سلباً على تحقيق معدل النمو العالي وهذه التعهدات كانت مرصودة لتمويل البرنامج الاستثماري لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة وتحريك النمو والتي يفترض أن تكون متاحة منذ بداية تنفيذ الخطةإضافة إلى ما أحدثته التغيرات المناخية من آثار على النمو الاقتصادي في اليمن واعلن عن الإعداد للخطة الخمسية الرابعة والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو من 2ر5 إلى 4ر5 بالمائة قابلة للتنفيذ، إلى جانب تحقيق الحماية الاجتماعية، ومواصلة الجهود لاستخدام تعهدات لندن والحصول على تعهدات جديدة"

من جانبه اكد وزير النفط والمعادن أمير العيدروس انه سيتم خلال المؤتمر تقديم 20 فرصة في مجال النفط والغاز والمعادن هدية المؤتمر منها 10 قطاعات نفطية مفتوحة قابلة للتفاوض المباشر مع الشركات الجادة التي تملك الولاء المالي والقانوني والفني وذات خبرة للاستثمار فيها إضافة إلى أكثر من عشر فرص في مجال صناعة واستغلال المعادن واكدأن الفرص الاستثمارات المعروضة من أفضل الفرص وذات الجدوى العالية. وإنها ستحظى بالعناية والرعاية من الوزارة، والحكومة، والقيادة السياسية التي تولي دائماً اهتماما بالغاً لتوسيع رقعة الاستثمار وتقديم التسهيلات من خلال القوانين واللوائح المساعدة والمحفزة لخلق بيئة استثمارية جاذبة

موكدا ان الجمهورية اليمنية تعول كثيراً على مستقبل أكبر في قطاع البترول والمعادن وأن تظل هي الرافد الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والبشرية للأجيال القادمة.

واشار ان إلى اليمن يمتلك مساحة شاسعة ويشرف على أهم الممرات الدولية وامتلاكه خريطة جيولوجية متنوعة وكذا تعدد التركيبات الرسوبية تجعلنا أمام آمال عريضة لمستقبل واعد في الصناعة البترولية والصناعة التعدينية

موها الى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لتناول أهم وأحدث التجارب والأبحاث العلمية وما وصلت إليه التكنولوجيا في الصناعة النفطية والتعدينية والاستخراجية وكذا تبادل الرؤى والأفكار حول السياسات والتشريعات ذات العلاقة والتعاون والتنسيق أمام تذبذبات وإرهاصات أسعار النفط العالمية والوقوف أمام أسعار الغاز غير العادلة

الى ذلك أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري ان وزارته ستعمل خلال الفترة القادة على متابعة استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية اللازمة وفقا لقانون الكهرباء وخلق البيئة الملائمة لتحقيق الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وإدخال التكنولوجيات الجديدة وذات الكفاءة العالية وخصوصا تكنولوجيات الطاقة المتجددة وبالذات طاقة الرياح والطاقة الحرارية والطاقة الشمسية 

وقال أن اليمن يمتلك فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة، ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة لعرض تلك الفرص إضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال استخراج النفط والغاز والمنشآت الخاصة بالصناعة النفطية.

وقال نحن في قطاع الكهرباء نعول كثيراً على زيادة الفرص الاستثمارية في استكشاف واستخراج وصناعة النفط والغاز وذلك لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وبالذات استخراج ومد أنابيب الغاز إلى مواقع المحطات الكهربائية فضلا عن أن احتياطي الغاز الذي يشكل حجز الزاوية في تنفيذ خطة مشاريع الكهرباء التي أقرتها الحكومة في العام 2009

واشار الى توجه وزارته لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز. لافتا إلى أنه تم في العام الماضي إنجاز أول محطة كهربائية تعمل بالغاز في مأرب بقدرة 341 ميجاوات ومحطة أخرى بحضرموت

وبين قطاع الكهرباء في اليمن حقق تطوراً ملحوظاً من خلال زيادة التوليد والتوسع في تمديد الشبكات الكهربائية للمناطق الريفية.

وقال إن وزارة الكهرباء والطاقة وضعت خطة قصيرة المدى للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية في مجال التوليد والنقل للفترة 2009ـ 2012م، وخطة متوسطة المدى للفترة 2009 ـ 2025م، تهدف إلى إضافة ثلاثة الاف ميجاوات، وتعزيز قدرات التوليد في عدد من المحافظات وإنشاء وتعزيز خطوط النقل لتصريف الطاقة وربط المحافظات الغربية والشرقية بالشبكة الوطنية. مبينا أن التكلفة التقديرية لهذه الخطة تبلغ حوالي خمسة مليارات دولار، وقد تم توفير نسبة 20 بالمائة من هذه التكلفة من المانحين والحكومة

واستعرض الإصلاحات التشريعية التي شهدها قطاع الكهرباء ومنها صدور قانون الكهرباء العام الماضي والذي حدد الإطار القانوني للأسس والتوجهات العامة لبرامج قطاع الكهرباء وإعطاء مجال واسع لإشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وإجراء بعض الإصلاحات وإعادة الهيكلة لكافة المؤسسات والهيئات.

ولفت الى ان القطاع الخاص يقوم حالياً بتغطية حوالي 30 بالمائة من إنتاج الطاقة الكهربائية. فيما تتطلع الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل شبكات التوزيع.

يشار الى ان المؤتمر يستعرض 30 ورقة عمل علمية تتناول عدد من المحاور العلمية والفنية والاقتصادية والتشريعية والتي تَعنى بالصناعة البترولية والمعدنية على مدى يومين