(عين شمس) تمنح باحثا يمنيا أعلى تقدير في تاريخها على رسالته للدكتوراه في مجال العلوم البيئية والسكانية

الإثنين 11 أكتوبر-تشرين الأول 2010 الساعة 06 مساءً / القاهرة- مأرب برس- حسن شمسان:
عدد القراءات 5858
حصل الباحث طارق يحيى محمد الكبسي على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية والسكانية من جامعة عين شمس مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات والمراكز العلمية العربية والأجنبية وهو أعلى تقدير تمنحه الجامعة في هذا المجال.
وحصل الباحث الكبسي على الدكتوراه بناء على مناقشته رسالته الموسومة بـ (المتغيرات البيئية والديموجرافية وتأثيرها على الصحةِ النفسيةِ والجسميةِ للطفلِ اليمنيِ).
ENVIRONMENTAL AND DEMOGRAPHIC VARIABLES AND ITS EFFECT ON) PSYCHOLOGICAL AND BODILY HEALTH FOR YEMENI CHILD).
وقد تكونت لجنة الإشراف والحكم على الدراسة من: الأستاذ الدكتور قدري محمود حفني- أستاذ علم النفس بمعهد الدراسات العليا للطفولة, جامعة عين شمس, والأستاذ الدكتور أحمد مصطفى حسن العتيق- أستاذ علم النفس البيئي عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية, جامعة عين شمس, والأستاذ الدكتور أحمد رجاء عبد الحميد رجب- أستاذ الصحة الإنجابية بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات و البحوث السكانية, جامعة الأزهر, إضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين مصطفى- أستاذ الطب الوقائي والوبائيات بمعهد الدراسات العليا للطفولة, جامعة عين شمس, والأستاذ الدكتور أحمد عبد المنعم محمد عبد الله- مدير المشروع العربي لصحة الأسرة, جامعة الدول العربية.
وعالجت الدراسة تأثير المتغيرات البيئية والديموجرافية على صحة الطفل اليمني النفسية والجسمية، وذلك من خلال عشرة فصول اتبعت المنهج الوصفي التحليلي من خلال تجميع البيانات للأطفال في الفئة العمرية (خمس سنوات فأقل و9-12 سنة) الخاصة بالصحة النفسية والجسمية، في حين كانت عينة الدراسة عينة عمدية غير احتمالية.
وقد تناولت الدراسة تعريف "الصحة" الوارد في دستور منظمة الصحة العالمية بجانبيها النفسي والجسمي, إضافة إلى القيام بعمل مقابلات متعمقة مع الجهات والأفراد والمؤسسات ذات العلاقة بصحة الأطفال في اليمن، بهدف الجمع بين الدراسات الكمية والكيفية, كما أنها سعت إلى عرض نتائج المسوح الصحية والديموجرافية المنفذة في اليمن.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط واضح بين أبعاد التوافق الذاتي والاجتماعي ومقياس القوة والصعوبات، لافتة إلى أن أبعاد التوافق ومقياس القوة يتأثران بالعمر الحالي للأم وجنس المولود وعدد أفراد الأسرة ومدة الحياة الزواجية وعدد الولادات الحية وعمر الأب وتركيب الأسرة وترتيب المولود وعدد أفراد الأسرة. كما أن المتغيرات البيئية لها تأثير على التوافق النفسي بمختلف أبعاده، وتبين أن هناك علاقة بين التوافق الصحي والوعي البيئي.
ولاحظت الدراسة أن الأطفال في الريف أكثر احتمالا للتعرض للسعال أو الحمى أو الإسهال مقارنة بأقرانهم في الحضر، كما أن وجود شخص مدخن في إطار الأسرة يؤدي إلى زيادة احتمال تعرض الطفل للسعال أو الحمى وكذا زيادة احتمال تعرض الأطفال للإسهال. أما تناول القات فيظهر تأثيره في زيادة عدد وفيات الأطفال، وكذا تعرض الطفل للسعال.
وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن محدد الاحتفاظ بالحيوانات يمثل أكثر المحددات البيئية ارتباطاً بمتغير عدد الأطفال المتوفين في الأسرة، وكذا نوع خزان المياه صحي، كما أن تعرض الأم لمشكلة صحية تؤدي إلى زيادة عدد الوفيات في الأسرة.
كما أظهرت النتائج أن متغير مدة الحياة الزواجية يمثل أهم المتغيرات الديموجرافية المؤثرة على صحة الطفل، ومن ثم المباعدة بين المواليد، وفي المرتبة الثالثة يظهر لنا التأثير الواضح لعمر الأم عند الزواج. وأنه لا يوجد هناك تباين واضح بين الذكور والإناث في أغلب القضايا الصحية المطروحة، وهذا يؤكد أنه لا يوجد تمييز بحسب النوع.
أما أهم القضايا البيئية والمتعلقة بصحة الأطفال, والتي تطرقت إليها نتائج المقابلات المتعمقة, فهي ضعف الوعي المجتمعي بمخاطر تلويث البيئة وتأثيرها على صحة الأطفال، وبعض السلوكيات الفردية الخاطئة تجاه البيئة وضعف وجود المعايير القانونية والتشريعية التي تحافظ على البيئة، وتردع كل من يساهم في تلوث البيئة.
وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالدراسات التي تهتم بالصحة النفسية للأطفال، وتطوير نماذج أكثر دقة في الوصول إلى مقاييس واضحة للصحة النفسية للأطفال, إضافة إلى وضع تصور للدراسات التي تدرس ظاهرة تغير المُناخ وتأثيره على صحة الأطفال، وذلك باعتباره من المتغيرات البيئية الهامة.
وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بالجهد المبذول, مؤكدة أن الدراسة تعد من أفضل الدراسات على المستوى المستوى المحلي والاقليمي في هذا المجال؛ لما تتضمنه من ثراء منهجي وعلمي وعملي، وما قدمته من نتائج وتوصيات تسهم في المساعدة على رسم السياسات في مجال الصحة النفسية والجسمية.
وأوصت لجنة الحكم والاشراف الجهات الحكومية والرسمية بضرورة الاخذ بالتوصيات التي خرجت بها الدراسة والمقترحات العملية القابلة للتنفيذ والتعميم كأساس للمخططين وراسمي السياسات والباحثين في مجالات بحثية مستقبلية.
تجدر الاشارة الى أن الباحث طارق الكبسي كان قد حصل على درجة الماجستير من المركز الديموجرافي في العام 2005، كأول باحث يمني يتخرج من هذا المركز، كما شارك الباحث بالعديد من الدراسات والأبحات المتخصصة والتي قدمت في مؤتمرات عربية ودولية، ونشرت في مجلات علمية محكمة.
حضر المناقشة العديد من الطلبة اليمنيين والمصريين, وزملاء الباحث وأصدقائه.
اكثر خبر قراءة طلابنا