نفذ عددا من عمال البلدية بعدن- صباح أمس الأربعاء- يرافقهم العشرات من الجنود التابعين لشرطة المعلا المعززين بأطقم من الأمن المركزي، حملة أمنية لإخراج عدد من الأسر بصورة قسرية من منازلهم بحي لبوزة بجبل ردفان الكائن في مديرية المعلا بمحافظة عدن. فيما عبر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته للإجراءآت الأمنية المتخذة بحق المهمشين الساكنين بالمنطقة، مطالبا الجهات المعنية بالمحافظة بضمان حقهم في العيش بأمان واستقرار.

واتهم عددا من أهالي المنطقة جنود الأمن المشاركين في حملة إخراجهم من منازلهم بالمنطقة، بالإعتداء على النساء والأطفال بالحي، واستخدام القوة بحقهم على اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بينهم وبعض ساكني تلك المنازل الخشبية، بعد رفضهم للخروج القسري من منازلهم، وإصرارهم على البقاء فيها، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلها جنود القوة الأمنية التي وصلت المنطقة لإخراجهم منها بالقوة، تمهيدا لإخلائها وتسليمها لشخص يصفه الأهالي بأحد النافذين للأراضي.

وقالت مصادر محلية لـ(مأرب برس) أن الحملة الأمنية التي باشرت منذ الصباح هدم منازل المواطنين بالحي ومحاولة إخراج ما يقدر بـ(30) أسرة ، من منازلهم بالمنطقة، قد تسببت في إندلاع اشتباكات مسلحة بين الساكنين وأفراد الحملة الأمنية المكونة من أفراد بالشرطة والأمن المركزي، لم يعرف بعد ما إذا كانت قد خلفت إصابات بين الجانبين، وأكدت ذات المصادر أن الاشتباكات، تسببت في قيام جنود الحراسات الأمنية بالإعداء بالضرب على النساء والأطفال وإخراجهم بالقوة من منازلهم وفرص حصاراً أمنيا عليهم بداخل الجبل التي تقع فيه المنازل، إضافة إلى منع خروجهم أو دخول أحدا إليهم.

وأكدت المصادر أن أفراد الحملة الأمنية، عمدوا بعد ساعات من المناوشات المتواصلة مع ساكني المنازل المحاصرين والرافضين لترك منازلهم، إلى إحراق العديد من المنازل الخشبية وإتلاف جميع مقتنياتهم الخاصة، قبل ان يغادروا المنطقة تاركين خلفهم أعمدة الدخان وهي تتصاعد من منازل المهمشين الساكنين بالمنطقة، والمتهمين بالبسط العشوائي والاستيلاء على أراض قد أشتراها احد التجار.

وبينما أدان مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ومقره عدن، ماتعرض له ساكني حي لبوزة جبل ردفان بالمعلا ، داعيا قيادة المحافظة ومجلسها

 المحلي إلى النظر في هذا الإجراء المتخذ بحقهم وضمان حق العيش لهؤلاء المواطنين بالمنطقة. فقد أكد في بلاغ صحفي تلقى مأرب برس- نسخة منه- قيام السلطات الأمنية باحتجاز احد ساكني المنطقة الذي قام بإبلاغ المركز عن الواقعة، منوها إلى أنه مايزال حتى ساعة كتابة الخبر محتجزا دون إبداء أي أسباب لاعتقاله.

وأوضح بلاغ مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أوضح ، انه سبق و"أن وجه رسالة إلى رئيس المجلس المحلي مدير عام المديرية طالبه فيها بالتضامن مع المواطنين والنظر في قضيتهم بواقعية وإنسانية وبما يضمن احترام حقهم في السكن والحياة الامنه والمستقرة"، وأضاف:" إلا انه فوجئ بعد أربعة أيام من توجيه هذه الرسالة بتهديم مساكن هؤلاء المواطنين وقيام الشرطة باحتجاز عدد منهم بينهم من كان مرافقا لممثلي مركز اليمن – من فريق رصد الانتهاكات"الذي زار المنطقة.

وأشار المركز إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب وإنما وصل إلى رفض الجهات المسؤولة التعاون معهم او الإدلاء بأي معلومات حول ماحصل للمهمشين وللمعتقلين.

وقال بلاغ المركز "عند التقاء فريق المركز بمسؤول الشرطة بالمعلا الذي كان يقود هذه المهمة، وسؤالهم له عن أسباب احتجاز المواطن الذي قام بإصطحاب فريق المركز عقب إبلاغه بالحادثة:" رفض الإجابة وطلب منهم مغادرة المكان بعد أن منعهم من التقاط الصور واللقاء بالمواطنين"..

وعبر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن اسفه لهذا الاجراء التي قال أنها تعد :"استهدف لعدد من المواطنين من فئة " المهمشين" ممن كانوا يقطنون تلك المساكن تحت مبرر : أن هذه المساحة من الأرض عرضة للبيع لأحد تجار الأراضي، وعبر المركز الذي يرأسه الزميل محمد قاسم نعمان- ناشر ورئيس تحرير أسبوعية التحديث المستقلة الصادرة من عدن :" عن استنكاره لهذا الإجراء الذي أكد تسببه :" في حرمان هؤلاء المواطنين وحقهم في السكن والحياة الآمنة والمستقرة داعيا بالمناسبة "قيادة المحافظة ومجلسها المحلي لإعادة النظر في هذا الإجراء وضمان حق هؤلاء المواطنين وأطفالهم وأسرهم في السكن والاستقرار الحياتي الآمن".