رفض حزب رابطة ابناء اليمن (رأي) اسلوب دعوته للحوار الوطني من قبل المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم) بشروط وآليات وقضايا وصفها بـ" سابقة التجهيز"، واصفا اتفاق فبراير2009 ب"غير الدستوري".

وقال (رأي ) في بيان له انه تلقى دعوة مشاركة في حوار طرفي اتفاق فبراير2009م من خلال اتصال نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني ليكون في قائمة المؤتمر شريطة أن لا يطرح (رأي) مقترح الفيدرالية الذي ينادي به، واضاف (رأي) انه ابلغ –اذا لم يستجيبوا- بوضعهم في قائمة أحزاب المشترك الممثلين في مجلس النواب الممدة فترته بموجب اتفاق فبراير.

وقال (رأي) ان تلك الشروط هي في ذاتها مانعة لأي حوار وصادة لكل أبواب الشراكة الحقيقية في أي حوار، كونها دعوة للحضور والموافقة المسبقة على ما تم وما سيتم بين الشريكين الوحيدين.. وبالتالي فإننا لا نعتبر أننا دُعينا لحوار.

وتساءل (رأي) "أي حوار هذا والقضايا المحورية لحاضر الوطن ومستقبله مستبعدة، وأصحابها مبعدون عنه؟"

مؤكداً "أن الوطن أكبر من حصره في رأيين لشريكي إتفاقي يوليو2010م وفبراير2009م وحلفائهما..

واوضح حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) انه له رؤاه وأطروحاته لمعالجة الأزمات ولدرء الانزلاق إلى هاوية الصراعات ولا يتأتى أن يحضر حواراً لم يكن طرفاً في التحضير له، وهو الداعي الأول للحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً، ولا يضع سقفاً لقضايا الحوار، وبالتالي لا يتأتى أن يكون هناك حوار لا يحضره ممثلون عن الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج،مع إطلاق سراح كل المعتقلين من الحراك الجنوبي والحوثيين.

ودون حضور شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء الذين سبق للسلطة في مؤتمر لندن وسواه أن قبلت شراكتهم بالرأي والمساعدة.

واضاف (رأي) سيكون الحوار أكثر جدوى إن عقد في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو الجامعة العربية، لتتمكن كل الأطراف من الحضور، ولا نبتدع جديداً ففي تاريخ كل أزمات بلادنا المعاصرة وحوارات أطرافها كان حضور الأشقاء والأصدقاء قائماً -ومطلوباً-.

مشيرا الى ان الحوار الجزئي لأصحاب اتفاق فبراير لم يكن ليلتئم إلا بحضور ووساطة فاعلين لممثل الاتحاد الأوربي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، وكذلك الحوار الجزئي والاتفاق مع الحوثيين ما كان ليتم دون حضور ووساطة دولية وفي عاصمة قطر الشقيق.

واكد حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) انه سيظل مستعداً للتواصل واللقاء مع الجميع سعياً لتحقيق رؤاه الهادفة وأنه يمكن أن يكون مع الآخرين شريكا في بناء وطن كبير بالشراكة الحقيقية ، لكنه لن يكون تابعاً ولا يحضر إلا شريكاً فاعلاً.