إب: محلي الرضمة يطالب الحكومة عدم إعادة الهيئة الإدارية السابقة للمجلس

الثلاثاء 24 أغسطس-آب 2010 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- خاص:
عدد القراءات 8584

ناشدت أغلبية أعضاء المجلس المحلي لمديرية الرضمة بمحافظة إب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء, ووزير الإدارة المحلية بعدم إصدار قرار إعادة الهيئة الإدارية السابقة في المجلس المحلي للمديرية.

وقال أعضاء محلي الرضمة, في رسالة وجهوها إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء, بالإضافة إلى وزير الإدارة المحلية: "نحن أغلبية أعضاء المجلس المحلي لمديرية الرضمة محافظة إب وعددنا (12) عضواً من أصل (20) عضواً نناشدكم بعدم إصدار قرار إعادة الهيئة الإدارية السابقة حيث أننا قد انتخبنا هيئة إدارية جديدة بأغلبية (13) عضوا من أصل (20) عضوا", مشيرين إلى أنه "تم تعميد محضر الانتخابات من مدير عام المديرية ومحافظ المحافظة ووزير الإدارة المحلية, وكنا ننتظر بين لحظة واخرى اعلان النتيجة ونتفاجا بمذكرة من محافظ المحافظة تطالب تأجيل إعلان النتيجة".

وأضافوا أنه "خلال الايام القليلة الماضية تواجد الامين العام السابق بغرض ممارسة دور الامين العام ونتفاجأ أيضا بمذكرة اخرى من المحافظ برقم (175) وبتاريخ 17/8/2010م", مؤكدين رفضهم "ذلك الاجراء رفضاً مطلقا".

وقالوا: "لقد جربنا الهيئة السابقة منذ 2006م حتى الانتخابات الداخلية الاخيرة في 5/5/2010م ولم نلمس منهم القيام بأي عمل ناجح وتقدير المحافظة بهذا الشأن دليل واضح حيث لم نلمس منهم سوى تعطيل المجلس المحلي وصرف مبالغ لمشاريع وهمية وصرفيات اخرى دون وجه حق بالاضافة الى عدم تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلي". مشيرين إلى أن المجلس المحلي سبق وأن طالب بسحب الثقة منهم وملف المخالفات موجودة وبعلم المحافظ ووكيل المحافظة.

وأوضحوا في رسالتهم أنه أثناء عملية الاقتراع قاموا بالاعتداء على لجنة الانتخابات ومحاصرة المجمع الحكومي وتكسير نوافذ وابواب المجمع بقيادة عصابة مسلحة, مؤكدين أن كل ذلك موثق لديهم.

وكرروا مطالبتهم لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء, ووزير الإدارة المحلية بعدم إصدار قرار للهيئة السابقة.

وقالوا: "نطالبكم بإعلان نتيجة انتخاب الهيئة الجديدة حسب محاضر الانتخابات أو إعادة الانتخابات", مهددين بتحميل الحكومة ووزير الإدارة المحلية المسؤولية عما يترتب عليه إعادة الهيئة السابقة, في حالة عدم الاستجابة.

كما أعلنوا تعليق أعمال المجلس حتى اعلان النتيجة او اعادة الانتخابات, "ونحن كأغلبية نحتفظ بحقنا القانوني والدستوري تجاه هذه التلاعبات المشار إليه".

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن