انطلقت في العاصمة اليمينية صنعاء ندوة «تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والتي افتتحها أمس رئيس مجلس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال، وتعقد في إطار الإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي.

وتناقش الندوة التي تستمر يومين وتختتم أعمالها اليوم، وبمشاركة نخبة من المثقفين والأكاديميين من دول المجلس واليمن، جملة من اوراق العمل المتمحورة حول الرؤية اليمنية ـ الخليجية عن أهمية انضمام اليمن الى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتطرق إلى بحث المعضلات التي تواجه المساعي اليمنية والخليجية للتماهي في اطار التكتل الاقليمي الخليجي وسبل تجاوز تلك المعضلات عبر تفعيل الجهود المشتركة بين دول المجلس.

من جانبه أشار باجمال إلى أهمية عقد مثل هذه الملتقيات الفكرية بين مختلف الأكاديميين اليمنيين والخليجيين وبما يسهم في تعزيز التماهي الفكري المنشود ويعزز من منظومة الجهود اليمنية ـ الخليجية المبذولة لتحقيق الاندماج الثقافي والفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن رئيس الوزراء عبد القادر باجمال قوله إن رؤية بلاده إزاء مستقبل علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، تنطلق من البحث عن الاندماج الثقافي والتكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وليس مجرد الدعم المادي لمقدرات الاقتصاد اليمني لتأهيله لمواكبة اقتصاديات دول المجلس، مشدداً في هذا الصدد على أهمية ايجاد جيل مندمج مرتكز على مقومات ثقافة حقيقية متوحدة في التاريخ والجغرافيا.

وأكد باجمال في كلمة ألقاها أمام المشاركين، على أهمية والحاح التقاء الارادتين اليمنية والخليجية صوب صياغة واقع علاقات مشتركة مرتكز على ثقافة الاندماج الاجتماعي والثقافي وتكريس وحده التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة في تأصيل وحده النسيج اليمني ـ الخليجي.

فيما أكد عبد الكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في كلمته على ان حقائق التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة تؤكد أن اليمن جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي الخليجي، مشيرا في هذا الصدد الى أن الهجرة اليمنية إلى دول الجزيرة والخليج خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي خصوصا إلى السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة حققت منافع متبادلة لليمن ولهذه الدول على السواء، حيث ساهم المهاجرون اليمنيون في نهضة الدول المضيفة، سواء من خلال إقامة العديد من المجموعات التجارية والصناعية الكبيرة أو من خلال القيام بدور أساسي في بناء الهياكل التحتية لتلك الدول.

وأوضح الوزير الأرحبي أنه تم تجاوز الكثير من العوائق التي حالت دون انضمام بلاده إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في 1981، ومنها تسوية مشكلة الحدود بين اليمن وجيرانه، معتبرا أن قمة مسقط التى عقدت في ديسمبر (كانون الاول) من العام 2001 مثلت نقطة تحول في انضمام اليمن إلى مجلس التعاون حيث أقرت دخول اليمن في عضوية بعض المجالس المتخصصة، إضافة إلى مبادرة قمة الملك فهد في أبو ظبي ديسمبر 2005 التي تبنت تأهيل اليمن خلال العشر السنوات المقبلة، وتعزز ذلك بالاجتماع المشترك مع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في الرياض مارس 2006 الذي نتج عنه تشكيل لجنة فنية وفريق عمل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن ودول المجلس والامانة العامة التي أنيطت بها دراسة الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج وفق برنامج استثماري يغطي الفترة 2006 ـ 2015.