أقرت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة اليوم الإفراج عن الوزير الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي علن البنك المركزي اليمني إفلاسه أواخر العام الماضي الدكتور احمد الهمداني بالضمان الحضوري والعقاري المقدم منه ، الإفراج عن المتهم الثالث في القضية عضو مجلس الإدارة ثائر شعلان بالضمان الذي تقدره النيابة بعد أن قام بتسديد مبلغ عشرة مليون من إجمالي ما عليه وهو مبلغ 54 مليون ريال "273.5 ألف دولار".

وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة أفاد محمد الروضي رئيس لجنة التصفية للبنك الوطني أن المبلغ المحصل من مديونية البنك الوطني بلغ حتى اليوم (1.200.640.000) ريال "60 مليون و700 ألف دولار" ، مشيرا إلى تسديد شركة عمران ومسكن الإيرانيتين لـ ( 416000) دولارا من أجمالي مديونيتها للبنك البالغة ( 4) ملايين دولار.

وأفاد صاحب الشركة الإيرانية لذي حضر اليوم إلى المحكمة بعد أن قيل في جلسة سابقة انه قد فر إلى الخارج ولم يسدد ما عليه انه قام بتسديد مبلغ 400 ألف دولار وانه يجري حاليا تسوية بقية المبلغ مع لجنة وضع التصفية لتسديده .

وأوضح رئيس لجنة التصفية محمد الروضي أن المبلغ الذي تم صرفه للمودعين في البنك بلغ (1.216.211.000) ريال "60 مليون و700 ألف دولار تقريبا".

وقررت المحكمة إلزام رئيس لجنة التصفية بصرف نسبة 50% من رواتب الموظفين في البنك من المتهمين وهم الثاني والثالث والباكستاني الجنسية شبه نقوي.

كما قررت المحكمة تحرير رسالة إلى وزارة الداخلية لإلزام مأموري الضبط القضائي بضبط المدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار لتسديد ما عليهم من ديون بحسب القرارات الصادرة من المحكمة والنيابة.

وكان البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.

وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني .