بعد توتر امتد أربع سنوات بين الحزب الحاكم واحزاب اللقاء المشترك بسبب خلافات على تعديل قانون الانتخاب وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ووصول تلك الخلافات الى احتقان سياسي في ظل تمسك كل طرف بآراءه مما اسفر عن تأجيل الانتخابات النيابية المقررة العام الماضي بعد توقيع الطرفين لما عرف باتفاق فبراير ،2009 للوصول لأرضية مشتركة تستوعب مطالب الفريقين ، وقع امس السبت بصنعاء المؤتمر الشعبي العام(الحاكم) وتكتل أحزاب اللقاء المشترك(المعارضة) على محضر مشترك لتنفيذ إتفاق فبراير ، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وذلك برعاية الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.

ورغم تفاؤل الطرفين بعد توقيع المحضر الجديد بأن يكون دربا سالكاً في سبيل الانفراج السياسي كما قال رئيس الجمهورية " نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية، وإنشاء الله يمثل إنفراج سياسي، وان يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء بمرحلة جديدة، ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فأننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية".

او ما تحدث به ممثل اللقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود "رغم التأخير الذي تم، لكن نأمل أن تكون الفترة القادمة تمثل ثقة وتعاون، لأن البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة وجمع شمل كل اليمنيين".

ورغم ان الاتفاق الأخير جاء بجهود لا يمكن إغفالها سعت في اقناع السلطة برعاية الاتفاق ، حيث تكللت جهود نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والامن اللواء رشاد العليمي والوزير عبدالقادر هلال والنائب محمد عبداللاه القاضي بجمع الطرفين مرة أخرى، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، حيث قاموا جميعاً بجهود مضنية في توصيل وجهة نظر المشترك الي رئيس الجمهورية سليمة وخالية من الشوائب، واستطاعوا في ايجاد أرضية مشتركة للطرفين، لينتج عنها توافق سياسي، قد يكون مخرج لأزمة من أزمات البلاد المتعددة التي تكاد تعصف به.

الا ان هذا الاتفاق سيقف امام محك حقيقي في ظل اوضاع اقتصادية وتأزمات سياسية واختلالات أمنية تفتك بالبلاد، ذلك المحك يكمن في تنفيذه على ارض الواقع بعد تجارب سابقة لم تكُ مشجعة في تنفيذ الأطر والاتفاقيات والنقاط التي يلتقي حولها الطرفان كان اخرها اتفاق فبراير الذي لم يكُ حالة بافضل من حال اتفاقات سابقة كاتفاق أعقب الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م قضى بالوصول لإعادة النظر في قانون الانتخابات ولجنتها العليا مقابل اعتراف المعارضة بنتائج تلك الانتخابات.

وفي الوقت الذي دأبت احزاب اللقاء المشترك على اتهام الحزب الحاكم بالتنصل من الاتفاقيات واستغلال القطاعات العامة كالمالية والاعلام لخدمته والتعدي على الأحزاب الاخرى، فان الحزب الحاكم عادة ما يتهم المشترك بمحاولة النيل من استقرار الوطن والتحالف مع الاطراف المتمردة والعجز عن كسب ثقة الشعب.

تلك المناكفات السياسية كانت سببا لكثير من الاختلالات الأمنية والأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الاسعار حسب رئيس مجلس النواب يحي الراعي في جلسة اليوم ، مؤملاً ان يؤدي الاتفاق الجديد لاقامة الانتخابات النيابية بموعدها المؤجل في ابريل2011م.

لكن يبقى السؤال ما مقدور الاتفاق الجديد عمله امام قضايا وطنية ملحة على جميع الصعد؟!.