اكد مصدر المسئول في برلمانية المشترك ان أية تعديلات لابد وأن تكون عبر الحوار وبتوافق بين القوى السياسية، وان كتلة المشترك تعتبر اي تعديلات دستورية تنزل إلى مجلس النواب بطريقة منفردة من قبل الحزب الحاكم تعتبر انقلابا دستوريا ولعبة خاسرة تضيف إلى الوطن مزيدا من الأزمات.

وقال المصدر في بلاغ صحفي تلقي (مأرب برس) نسخة منه "في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا أزمات خانقة وأوضاع اقتصادية متردية واختلالات أمنية خطيرة، نفاجأ بتصريح لعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب يؤكد فيه إقدام المؤتمر الشعبي على إنزال تعديلات دستورية بشكل منفرد، وهو يعلم أن اتفاق فبراير 2009م مدد لمجلس النواب لسنتين ومنه يستمد النظام مشروعيته الدستورية التي تؤكد على أن أية تعديلات لابد وأن تكون عبر الحوار وبتوافق بين القوى السياسية".

واعتبر المصدر ان التصريح اللامسئول الذي اطلقه عضو اللجنة العامة للمؤتمر من شأنه ان يضع العرقيل أمام نجاح حوار سياسي يسعى لإخراج الوطن من كافة أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية، بل إنها تعبر عن السياسات الخاطئة والاستعلائية التي ينتهجها الحزب الحاكم في إدارة شؤون البلاد.