بلغ إجمالي عدد الوثائق التي وثقت لدى أقلام التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف، للعام القضائي 1426هـ (316.035) ، احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى بـ(49778) وثيقة بنسبة (15.75%)، فيما جاءت محافظة مأرب المرتبة الأخيرة بـ(2408) وثائق، أي بنسبة (0.76%).

وبحسب إحصائيات صادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل تلقى " " فقد توزعت تلك الوثائق على الزواج والطلاق والرجعة وبيع وقسمة، وهبة، وصلح، وقرض، ووكالات، ووقف، ونذر.

وذكر التقرير أن وثائق الزواج احتلت المرتبة الأولى من عدد الوثائق؛ حيث بلغ عددها (59101) وثيقة، وبنسبة (18.7%)، واحتلت محافظة تعز المرتبة الأولى بـ(10657) فيما احتلت محافظة صعدة المرتبة الأخيرة بـ(350) وثيقة بنسبة (0.59%).

وبلغ إجمالي عدد وثائق الطلاق (3761) بنسبة (1.19%)، واحتلت محافظة عدن المرتبة الأولى بـ (737) وثيقة، بنسبة (19.60%) فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الأخيرة بـ (13) وثيقة، بنسبة (0.35%).

وبلغ إجمالي عدد وثائق الرجعة (415) وثيقة؛ بنسبة (0.14%)، حيث احتلت محافظة البيضاء المرتبة الأولى بـ (125) وثيقة؛ بنسبة (27.72%) من إجمالي وثائق الرجعة في محافظات الجمهورية.

وحققت عقود البيع بشقيه رقماً متقدماً في قائمة الوثائق حيث بلغ عددها (44618) ، وسجلت وثائق القسمة رقماً متراجعاً مقارنة بالوثائق الأخرى حيث بلغ عددها (1430) وثيقة؛ بنسبة (1.09%).

وتواصل تدني الأرقام لكل من وثائق الهبة والصلح والقرض؛ حيث بلغ عددهن بالترتيب (1036) ، (1479) ، (2325) وثيقة، وبلغ إجمالي وثائق الوكالات (146213) وكالة وهي النسبة الأعلى على الإطلاق والتي وصلت إلى (46.26%) أي ما يقارب نصب الوثائق المسجلة.

وفيما بلغ عدد وثائق الوقف (427) وثيقة كانت وثائق النذر تحمل المرتبة الأخيرة في ترتيب الوثائق, والتي بلغت (304) وثائق بنسبة (0.10%).

من جانب آخر ذكر التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل -والصادر لأول مرة -أن إجمالي الرسوم المحصلة لدى أقلام التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف للعام المالي 2005م بلغت (244.075.742.89) مائتين وأربعة وأربعين مليوناً وخمسة وسبعين ألفاً وسبعمائة واثنين وأربعين وتسعة وثمانين ريالاً كرسوم توثيق ودعم القضاء، احتلت أمانة العاصمة المرتبة الأولى؛ بنسبة (32.66%) من إجمالي المبلغ واحتلت محافظة مأرب المرتبة الأخيرة بنسبة (0.18%).

وبحسب الأستاذ أحمد القبلاني – مدير عام التوثيق – بأن هذا التقرير يأتي كونه يوفر قاعدة معلومات لدراسة حركة المجتمع، وسيستفيد منها الباحثون في المجال الاجتماعي، كما يبنى عليها دراسة الظواهر الاجتماعية من طلاق وزواج ورجعة، وغيرها.

وأشار القبلاني إلى أن الإحصائيات تكشف قصوراً في الوعي لدى الناس بأهمية التوثيق وهذا ما تكشفه أرقام الوثائق المسجلة مقارنة بعدد السكان في عدد من المحافظات.