تستعد الحكومة اليمنية لتنفيذ جرعة سادسة في المشتقات النفطية قبل شهر رمضان المبارك.

و تتراوح ما بين 25 %على مادة الديزل و30 % على البنزين.

ونقلت صحيفة الغد أن أزمة الديزل التي تعاني منها السوق المحلية حالياً مؤشر للجرعة القادمة.

من جانبهم حذر اقتصاديون من استجابة الحكومة اليمنية للضغوطات الدولية من أجل رفع الدعم عن المشتقات النفطية نهائيا لخفض العجز في الموازنة العامة خاصة وأن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل في تراجع النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة حيث بلغت حوالي 14.2 % مقارنة بالمخطط والذي قدر بنسبة 24.8 % ويعود ذلك الانخفاض إلى زيادة نمو النفقات الجارية خلال الفترة الماضية ضعف القدرة على استيعاب المخصصات من المنح والمساعدات والقروض الخارجية. وتأثيرات الأزمة المالية بالإضافة إلى معدلات كبيرة للبطالة بلغت35,9 % في الحضرو40 % في الريف وهي نسب مرتفعة مقارنة ببعض معدلات البطالة مع الدول المجاورة، ويعود ذلك إلى عدم كفاءة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل والذي يعود إلى عدة أساب منها ضعف مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع سوق العمل. إلى جانب محدودية عملية التدريب والتأهيل وضعف المهارات الفنية لقوة العمل الحالية التي تتميز بارتفاع نسبة الأمية فيها، وتسعى الحكومة إلى تشجيع عملية التدريب والتأهيل، والتوسع في فتح معاهد التدريب والتعليم الفني وكليات المجتمع، وتشجيع الصناعة وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.

مؤكدين أن مستوى دخل الفرد في اليمن الذي يصل إلى 241ألف ريال لا يزال ضعيفا مقارنة بما كان عليه في التسعينيات.

لافتين إلى أن نمو القطاعات غير النفطية شهدت تراجعا بنسبة 1.39 %، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها تعرض البلاد لمواسم جفاف مما أدى إلى انخفاض في معدل نمو الناتج الزراعي بالإضافة إلى تراجع الناتج في بعض القطاعات الأخرى غير النفطية, كما شهدت معدلات نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية حالة من الارتفاع والانخفاض خلال سنوات خطة التنمية الثانية والثالثة حيث تراجع معدل النمو بحوالي 2.93 مقارنة مع معدل النمو للعام 2007م، ويعود ذلك التراجع في معدلات نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى عدة عوامل منها تخوف بعض من المستثمرين في التوسع والاستثمار في الصناعات التحويلية بالرغم من تشجيع الحكومة لأصحاب الأعمال بأهمية الاستثمار في قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى، فيما ارتفعت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 %، ويعود ذلك إلى تشجيع الحكومة لعملية الاستثمار في الصناعة حيث حقق نسبة نمو بمقدار 0.1 % في الناتج المحلي الإجمالي وبالرغم من هذه النسبة المتواضعة في مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يعول عليها في السنوات القادمة في تمويل ميزانية الدولة على القطاعات غير النفطية.

مشددين على أهمية تنمية القطاعات غير النفطية التي شهدت انخفاضا في إيراداتها نتيجة لزيادة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة مقارنة بالنسبة المستهدفة، وتراجع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بمعدل 2.7 % نظراً لتراجع الأسعار وعدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات بصورة كاملة، وأيضاً لتراجع إنتاج بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية غير النفطية. وبحسب التقرير فقد استقر معدل النمو لقيم الإنتاج في القطاع الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية عند 6.3 % و6.6 %، لكافة الحاصلات في القطاع الزراعي.