على خلفية مطالب لشركات نفطية لرفع سقف إنتاج الغاز اليمني إلى مليون طن سنويا ونفس الأسعار السابقة، كلف اليوم السبت رئيس البرلمان لجنة التنمية والنفط باستدعاء وزير النفط للتحقيق في ضغوطات شركات أجنبية مستمرة لرفع الإنتاج السنوي للغاز المسال من مشروع بلحاف بشبوة من 5.3مليون طن إلى 7.9مليون طن،.

وكان البرلماني الاصلاحي د:نجيب غانم قد اثأر موضوع الضغوط التي تمارسها شركة توتال على وزارة النفط تحت مسمى اتفاقية البيع الموقع مع الحكومة اليمنية.

كاشفاً ان الشركة تضغط بهدف رفع إنتاجها من الغاز المسال من 5.3 مليون طن في العام الواحد إلى 6.7 مليون يضاف إليه مليون طن كلفة التشغيل، وأشار إلى أن شركة توتال تشتري الغاز اليمني بـ 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تبيعه بأكثر من 10 دولار، كما أنها تشتري الغاز القطري بوافع 10.7 دولار.

يأتي هذا التحقيق البرلماني في ظل مطالب يمنية للشركات بإعادة اتفاقية التي كلفت اليمن أثمان باهظة جراء التعرفة الاقل مقارنة بأسعار بيع الغاز في دول العالم ، حيث أكدت معلومات وثيقة أنه تم بيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز اليمني المسال بـ 3.12 دولار لشركة كوجاز الكورية لمدة عشرين سنة، في حين اشترت ذات الشركة من اندونيسيا بـ 12 دولار.

وكانت توجيهات الرئيس اليمني على عبد الله صالح للحكومة بسرعة إعادة مخاطبة الكوريين بسرعة إعادة النظر بأسعار بيع الغاز المسال من مشروع بلحاف كونها تمت بطريقة مجحفة بحق اليمن .

وفي نفس جلسة اليوم عبر النائب عبدالرزاق الهجري عن استيائه من الإجراءات التي يفرضها البرلمان على الصحفيين، ومنعهم من إدخال الكاميرات والمسجلات إلى شرفة الجلسات، واعتبر أن هذه الإجراءات قمعية وعبثية، مطالبا بسرعة إنهائها.