ماتزال أسرة آل القرماني تنتظر تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر عام 1403هـ، حيث أن أراضيهم ماتزال حتى اليوم بيد غرمائهم أولاد جمعان وخلافا للقانون وأحكام القضاء التي مر عليها أربعة من أجيال مختلفة كلهم تقريبا أفنوا أعمارهم في الجري بين مكاتب القضاة والمسئولين ابتداء من الأمين الشرعي للمنطقة وانتهاء برئيس الجمهورية. و طالما كانت طرق المحاكم هي الأطول في هذه البلاد لدرجة ينقطع فيها العمر قبل الوصول إلى علامة في الطريق فكيف يمكن لعاقل أن يخاطر بالحياة في ظل وضع شائه كهذا ؟

وقالت الأسرة أن الحكم القضائي الذي يزيد عمره أكبر من عمر الصحفي الذي نقل معاناتها إعلاميا، لم ينفذ بعد ولا يزال المحكوم لصالحهم من آل القرماني يتابعون تنفيذه حتى الساعة: وقال الزميل والناشط الحقوقي موسى النمراني :"الحقيقة أنني طيلة عملي في الصحافة لم أجد أوامر وأحكام فيها من الوضوح والصراحة مثل ما في هذه الأحكام .. ومع ذلك لا تزال رهينة صحوة ضمير القانون" .

وأضاف في بلاغ عن قضية أولاد القرماطي أنهم يمتلكون الأرض التي اشتراها مورثوهم .. لكنهم لا يضعون أيديم عليها وينتظرون عدالة الدولة التي توزع عدلها كماء في شتاء واليوم يرون أرضهم وقد بنيت عليها سوبر ماركت سيتي مارت على طريق المطار بعد جولة الجمنة وبقيتها سجين في حوش تستفيد منه مؤسسة جمعان التجارية .

مشيرا إلى أن الرئيس سبق وان وجه بتنفيذ الحكم النهائي البات عام 87 م وبعد توجيهه بشهرين وجه الأستاذ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رسالة إلى وزير الداخلية حينها عبد الله حسين بركات يوجه فيها بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح حسن القرماني ضد محمد جمعان وكان وقتها يعتقد أنه قد كثر الأخذ والرد في هذه القضية .. وتساءل النمراني :"ترى ماهي المشاعر التي ستجول بخاطر مدير مكتب الرئاسة حين يعرف أن الأخذ والرد لا يزال يسير على أقدام وسيقان على الرغم من مضي عشرين سنة على صدور الحكم بصيغته التنفيذية حيث كان أول حكم قد صدر فيه عام 1403هـ وأيدته محكمة الاستئناف عام 1407 وهو نفس العام الذي أيدته فيه المحكمة العليا ثم انتظر ثلاث سنوات ليذيل بالصيغة التنفيذية عام 1410 هـ "؟.

وتابع :"ملف قضية ربما يكون هو الأكبر حجما وذلك طبيعي فهو يعمر منذ ثلاثين عاما وكل يوم تضاف إليه أوراق .. كلما نقص العمر زادت الأوراق، معتبرا انه وكلما زادت الأوراق نقص الأمل في استرداد الحق عبر أدوات الدولة وخيارات القانون" .

وأكد ان القرماني توفي وهو يحتفظ بحكم قضائي بات ومذيل بالصيغة التنفيذية وإلى جواره أرتال من التقارير والأوامر والتوجيهات والتحويلات التي لا تسمن ولا تغني من نهب ولا يزال أولاده يتمسكون بخيط واه من أمل بعدالة سمعوا عنها كثيرا وآمنوا بها كما آمنوا بالله وملائكته .. كما يؤمنون بأي شيء من علوم الغيب تماما .

ويقول أولاد القرماني "أمين محمد جمعان أمين عام المجالس المحلية بصنعاء يستخدم نفوذه لعرقلة تنفيذ الحكم الصادر لصالحنا ضد والده ومؤسستهم ، ويتصل بوزير العدل ومسئولين آخرين لتوقيف التنفيذ" هذا التنفيذ الذي صدر عام 1410 هـ لا يزال يخطو متبعا منذ ذلك اليوم وترجم نفسه الآن على شكل عبارة تقول (هذه الأرضية محجوزة للتنفيذ ولا يجوز الاستحداث فيها) لكن ماذا بمقدور علبة رنج أن تفعله إزاء استحداث يتم بآلات حديثة وعملاقة تغير معالم الأرض .. وعلاماتها ؟

وأختتم النمراني شرح قضية آل القرماني بقوله:"بين سبعة وثمانين وألفين وسبعة كان ملف قضية القرماني يكبر كل يوم .. كان رشيقا شابا عندما خرج من مكتب رئيس الجمهورية متوجها بتوجيه واضح وصريح .. وعاد إليه بعد عشرين سنة سمينا مترهلا لا يقوى على شيء ولا يكاد يبين وخرج مرة أخرى متوجا بتوجيه آخر .. صريح .. هذا الملف يخرج من مكتب الرئيس كعريس ينتظر التهاني لكنه يصل إلى مكاتب بقية المسئولين كما لو كان مجرد جنازة .. تطلب تعجيل دفنها .