تقدم المستثمر محمد عبد الله عتوين بشكوى إلى وزير الداخلية يشكو فيها قيام نجلي عضو مجلس النواب علي صالح قعشة بالاعتداء على الأرض التي قام بشرائها لإقامة مشروع فندق سياحي بمدينة إب.

ويقول المستثمر إن عددا من المسلحين برفقة كلا من محمد علي قعشة وأخيه أحمد علي قعشة- نجلي عضو مجلس النواب قاموا بإطلاق الرصاص على المعدات التابعة للمقاول وإتلاف مواد البناء في موقع المشروع وأدى إطلاق الرصاص إلى إصابة مصطفى محمد الغيثي, كما تم إيداع خمسة أشخاص من أقارب المستثمر ووكيله السجن.

ويتهم المستثمر نجلي قعشة بمحاولة ابتزازه بدون أي حق, ويقول إنه تم اعتراضه في بداية العمل إلا أنه توجه إلى النيابة العامة التي بدورها وجهت مذكرة إلى قسم 22 مايو لكف الخطاب عن المستثمر وعدم مضايقته في أعمال البناء وأنه بعد توجيه المذكرة قام بتجهيز مواد البناء في ليلة الأحد ليبدأ بالعمل صبيحة الاثنين غير انه تفاجأ بعدد من المسلحين على متن سيارات بعضها تحمل أرقام عسكرية وقاموا بإطلاق الرصاص على أدوات البناء واتلفوا معدات المقاول.

ويقول عتوين إن أكثر من ثلاثة آلاف كيس اسمنت ما زالت في مكان العمل وتعرضت للإتلاف, في حين أنه كان قد طالب في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنائب العام ومحافظ المحافظة إنصافه من المتنفذين الذين يعيقونه في تنفيذ مشروعة الاستثماري للفندق السياحي المكون من عشرة أدوار والذي يسعى من خلال إقامته إلى خدمة المحافظة والوطن بشكل عام.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهدت مدينة إب حالة من الفوضى حيث استباح المتنازعون على الأراضي السكينة العامة وأرعبوا المواطنين بأصوات الرصاص الكثيفة التي لعلعت في منطقة جوبلة بمديرية الظهار وتكررت في عصر يوم الأربعاء الماضي وكذلك في صباح يوم السبت في منطقة الشعاب بمديرية المشنه.

من جانب آخر تقدم المغترب حميد جباح الموجود حاليا في سجن النيابة العامة بشكوى ضد مدير امن فرع العدين متهما فيها مدير الأمن بإطلاق الرصاص عليه واقتحام منزله مع أفراد عساكره وسرقة ما بداخل المنزل من أموال وقدرها مائة وسبعون ألف ريال يمني واثني عشر ألف ريال سعودي وجنبية ثمينة.

ويقول جباح في شكواه التي تقدم بها إلى رئيس نيابة الأموال العامة إن مدير الأمن قام بالتهجم واقتحام المنزل قبل صلاة الفجر في تاريخ 22/4/2010 وان مدير الأمن قام بتلفيق تهمة كيدية تجاهه يتهمه فيها بأنه قام بإطلاق الرصاص باتجاه مبنى مديرية الأمن في محاولة من قبل المدير لتغطية أعمال النهب والتهجم والسرقة التي قام بها مدير الأمن وأفراده.

وطالب جباح إنصافه ومحاسبة من قاموا بالاعتداء على حرمة منزله وإعادة المسروقات ومحاكمة من قاموا بتلك الأعمال المخالفة للقانون, كما طالب بإطلاق سراحه فورا عملا بالدستور والقانون الذي لا يجيز احتجاز أي مواطن بدون مسوغ قانوني.