طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتحقيق مع الأطراف التي مررت صفقة بيع الغاز اليمني المسال، رغم تحذيرات بعض أعضاء البرلمان وكثير من الاقتصاديين حينها.

وقال المركز -في بيان له تلقى مأرب برس نسخة منه ، اليوم- انه حصل على معلومات مؤكدة بأنه تم بيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز اليمني المسال بـ 3.12 دولار لشركة كوجاز الكورية لمدة عشرين سنة، في حين اشترت ذات الشركة من اندونيسيا بـ 12 دولار.

وفي الوقت الذي رحب المركز بتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال الذي بيع للسوق الكورية بسعر يقل بنسبة 80% عن أسعاره العالمية ولمدة عشرين سنة قادمة، فانه طالب البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، ووضع الآليات للضغط من اجل إعادة النظر في الاتفاقية تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وان هناك إجحاف في الاتفاقية بحق اليمن وثروة أجياله القادمة.

وكان رئيس الجمهورية وجه الحكومة منتصف الاسبوع الجاري بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية.

ويدير مشروع تصدير الغاز اليمني المسال عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة 39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 % ، وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%.