عم استياء واسع لدى كثير من أبناء مدينة اب إثر قيام وكيل محافظة اب للشئون الفنية بإزالة أحد السدود الأثرية في منطقة "حراثة" والبناء مكانه.

وطالب عدد من المواطنين محافظ المحافظة التحقيق في ذلك العمل ومحاسبة مكتب أملاك الدولة الذي قام بإعطاء الوكيل تلك الأرض ومنحه ترخيصا للبناء عليها, في حين كان من المفترض الحفاظ على ذلك الموقع الأثري وعدم التصرف به إلا بعد الرجوع للسلطة المحلية والهيئة العامة للآثار.

استغرب المواطنون إقدام الوكيل على ذلك التصرف في الوقت الذي حث فيه رئيس الجمهورية الجهات المختصة بالاهتمام بمحافظة إب وتوفير كل ما يخدم السياحة فيها أثناء خطابه في احتفال المحافظة بعيد الوحدة الماضي, وتدشين المهرجان السياحي.

إلى ذلك تقدم إلى مكتب الأملاك أحد المواطنين من أبناء مدينة إب بطلب وقف التصرف بذلك السد والأرض المجاورة له؛ باعتبارها من ممتلكاته.

واحضر المواطن عددا من الوثائق التي تحكي ملكية الأرض التي أقيم عليها السد قبل مئات السنين.

وطالب عدد من أبناء المحافظة العمل على اتخاذ آلية وضوابط تكفل للمواطنين الحصول على أراضي للبناء وعدم احتكار ها للمتنفذين والوجهاء وذوي الأموال الذين يتخذون منها وسيلة للمتاجرة والثراء.

ويدور كلام كثير بين أوساط المواطنين عن وجود تلاعب بمخططات الأشغال العامة من قبل مسئولين في المحافظة مقابل مبالغ مالية كبيرة رغم احتجاج بعض المجالس المحلية لبعض المديريات التي فقدت صلاحياتها الممنوحة لها في قانون السلطة المحلية جراء تعيين مسئولين لا تحتاجهم المحافظة, ومنحهم صلاحيات واسعة على حساب المحليات.