أعلن عددا من أعضاء محلي محافظة الضالع والهيئة الإدارية لمحلي المديرية بمن فيهم الأمين العام وأعضاء من المؤتمر الحاكم، تقديم إستقالاتهم من المجالس المحلي، إحتجاجاً على ماشهدته مدينة الضالع أمس الأول الاثنين من قصف بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، إستهدف أكثر من 30 منزلاً في أحياء متفرقة من المدينة, وتسبب في مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين من المواطنين الأبرياء.

وقالت مصادر إعلامية في الضالع أن كل من محسن البدهي- رئيس لجنة التخطيط والتنمية في محلي محافظة الضالع، وعلي العود- رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية، وصالح عبدالله الحاج، وخالد صاح ناجي، قد أعلنوا في بيان جماعي صادر عنهم، تقديم إستقالتهم من محلي المحافظة، إحتجاجاً على ماشهدته الضالع من قصف بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، قتل وجرح فيه العشرات من المواطنين الأبرياء، في حين أكدت ذات المصادر لـ(مأرب برس) ان أعضاء المشترك وعددا من أعضاء المؤتمر الحاكم في الهيئة الإدارية لمحلي مديرية الضالع، بينهم أمين عام المجلس، اعلنوا مساء أمس، تقديم إستقالتهم من عضوية المجلس، إحتجاجاً على قصف منازل المواطنين في مدينة الضالع ومقتل خمسة وجرح أكثر من 20 آخرين من المواطنين الأبرياء بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تواصل الحصار الأمني على مدينة الضالع من قبل قوات الأمن والجيش، والمواقع العسكرية المنتشرة في أنحاء مختلفة من مناطق الضالع.

معللين استقالتهم إلى رفضهم أن يكونوا شهود زور وشياطين خرس على ماتقوم به السلطات الأمنية، في قصف منازل المواطنين في المدينة وإستهداف المحلات التجارية، وما حاولت تبريره من مغالطات على حسابهم في البيان الكاذب والمزور الذي روجت له وسائل إعلام السلطةـ بوصفه صادر عنهم"، مؤكدين في بيانهم "انه بيان مغلوط صادر عن اللجنة الامنية بالمحافظة وأنه قلب الحقائق، وساند الجلاد وأدان الضحية"- وفق تعبيرهم.

وأوضح البيان الصادر عن الأعضاء المستقيلين من عضوية المجلس المحلي لمديرية الضالع أنهم قدموا استقالاتهم حتى لا يصبحوا شهود زور لتغطية ماوصفوها بـ"تلك الجريمة المتمثلة بالإبادة الجماعية ضد أبناء الضالع"، معبرين بالمناسبة عن إحتجاجهم الشديد لذلك البيان الذي قالوا أن اللجنة الامنية بالضالع أصدرته بإسمهم، وأدانت من خلاله اعمال العنف التي قام بها من وصفتهم بالعناصر التخريبية المسلحة وحملتهم المسؤولية إزاء ماحصل من قتل وهدم وإصابات في المدينة، مؤكدين أن ذلك البيان الذي وصفوه بالكاذب والمزور، قد رفعته اللجنة الأمنية باسم السلطة المحلية" وبـ"إنه لا يعبر عن الواقع وأنه استخدم التزييف والخداع".

وعبر بيان لأعضاء محلي الضالع عن صدمته عند تلقيهم نبأ مقتل خمسة مواطنين وإصابة 26 آخرين وتدمير 23 منزلاً ، في ذلك القصف الذي استهدف المنازل بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة،و تضررت جراءه منازل أخرى . مستنكرا بشدة ما وصفه بـ"العمل الهمجي ذا النزعة العدوانية اللاأخلاقية".

محملاً بالمناسبة السلطات العسكرية والسياسية بالمحافظة والدولة المسؤولية الكاملة عن ماوصفوها بـ"المجزرة الجماعية التي ارتكبتها تلك القوات ضد المواطنين الأبرياء في الضالع".

وبينما طالب محلي الضالع المنظمات المدنية والحقوقية المحلية والدولية بالتحقيق النزيه والعادل في الحادثة، ومحاكمة المسئولين عن إصدار الأوامر بتنفيذ تلك الهجمات. أكد على أنه قد تم الإقدام على هذا العمل الإجرامي بدون أي مبررات قانونية".وفق تعبير البيان الصادر عنه.