أقرت الحكومة اليوم للمرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي زيادة على على أسعار المشتقات النفطية حيث شملت الزيادة الجديدة مادة الديزل بواقع (5) ريالات للتر ، بعد أن كانت قد رفعت سعره مطلع العام الحالي بنفس الزيادة.

وكانت الحكومة أواخر يناير الماضي زيادة (5)ريالات في اللتر لأسعار المشتقات للاستفادة منها في دعم المشروع الاستثماري للحكومة، حسب تصريحاتها، بالإضافة إلى رفع الضرائب عن أسعار 71 سلعة معظمها غذائية ، كما أقرت في مايو زيادة بـ(5) ريال على سعر اللتر الواحد، لمادة "البنزين" .

وبهذه الزيادة يرتفع لتر الديزل من 40 ريالا للتر الى 45 ريال (900 ريال للدبة عبوة 20 لتر).

وكانت الحكومة قررت قبل أسبوعين رفع أسعار الديزل على المصانع إلى(144ريال للتر) في حين يباع في محطات بيع الوقود بـ(40 ريال للتر).

استنكار

واستنكرت الشركات المصدرة للأسماك في اليمن قرار الحكومة رفع أسعار مادة الديزل على الشركات إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي.

وقال مصدرو الأسماك في تصريحات لـ مركز الإعلام الاقتصادي عقب اجتماع ضم شركات التصدير من مختلف المحافظات صباح اليوم في حضرموت أنهم لن يستطيعوا تحمل التكاليف في ظل هذه القرارات، وسيلجئون لتسريح العمالة، أسوة بما اضطرت إليه شركات تصدير سمكي مسبقا.

ووجهت جمعية مصدري الأسماك رسالة إلى رئيس الحكومة طالبته فيها " بإعادة النظر في تسعيرة مادة الديزل والتي ارتفعت حوالي أربعة أضعاف عن سعرها الحالي مما أثر ذلك بشكل مباشر على نشاطنا وأصبح من المستحيل علينا الاستمرار في العمل واضطرار بعضنا في التوقف عن العمل وتسريح العمالة".

وتوقعت الشركات العاملة في النشاط السمكي وعلى الأخص الشركات العاملة في نشاط الصادرات الموقعة على الرسالة أن تلحق بعض شركات تصدير الاسماك من سبقها في التوقف عن النشاط خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال ممثلو الشركات بأن شركاتهم تعاني من ارتفاع تكاليف نشاطها بشكل لا تقوى على منافسة الشركات المصدرة الأخرى في الدول المجاورة وفي المنطقة العربية والأسيوية حيث أن الشركات المصدرة للأسماك في دول عمان والهند وسريلانكا وتونس والمغرب وغيرها من الدول الشبيه نشاطها لنشاطنا كل هذه الشركات تلاقي دعما خاصا من دولها سواء من حيث دعم سعر الوقود أو تخفيض أسعار النقل ودعم تأسيس الأسطول الوطني من حيث سعر الوقود ورسوم الأتاوات وغيرها من وسائل الدعم بالإضافة إلى الدعم الشامل لصادراتها.

وأضافوا بأن تلك الاجراءات التي تقوم به هذه الدول جعل من العسير على الشركات اليمنية منافستها في الأسواق في العالمية وأصبحت تكاليفها كبيرة جدا مقارنة بتكاليف هذه الشركات مما أثر بشكل مباشر على مستوى الصادرات اليمنية وعدم نموها بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

وكشفت الرسالة عن قيام الشركات بدفع رسوم غير قانونية مفروضة في مواقع إنزال الأسماك دون أن تحرك الدولة ساكنا، مطالبة بحل الإشكالات والعوائق التي تعانيها الشركات المصدرة للأسماك .

يذكر أن القطاع السمكي لا يساهم سوى بنسبة 1% من الدخل القومي لليمن رغم امتلاكها لشريط ساحلي يزيد طوله عن 2000 كيلوا متر.