قال مصدر مسئول بشركة موانئ دبي العالمية إن أعمال الإضراب المتكررة في الشركة, والتي بدأت كما في 5/نوفمبر /2008م و حتى 16/نوفمبر /2008 م، ثم بعد ذلك في شهر أبريل 2010م، هي أعمال غير مبررة وغير قانونية, مشيرا إلى أن الشركة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الحياة إلى مرفق البلد الهام – ميناء عدن للحاويات؛ على سمعة الميناء والبلد والاقتصاد الوطني، وكذا معيشة الموظفين والتجار التي تتأثر سلباً مع بقاء حاجاتهم المعيشية وبضائعهم على أرصفة الميناء.

وأضاف المصدر في بيان عن الشركة, تلقى مأرب برس نسخة منه, "أن ما قام ويقوم به عمال محطة عدن للحاويات من أعمال إضراب غير قانوني متكرر، منذ أول استلام لشركة دبي العالمية للميناء في نوفمبر 2008م حيث لم تبدأ العمل بعد, وحتى الآن قد نتج عنه توقف العمل في الميناء لعدة مرات مما أثر تأثيرا كبيراً على سمعة الميناء والبلد والاقتصاد الوطني، وسبب خسائر مادية كبيرة للشركاء في القطاع الحكومي والخاص", مبينا أن "سلسلة الإضرابات هذه تأتي في الوقت الذي تبذل فيه الشركة كل جهد ممكن لتطوير وتوسعة الميناء وتحديث آلياته وتأهيل كوادره ورفده بالتقنية المتطورة، والذي سوف ينعكس ايجابياً على العامل والبلد بشكل عام".

وأوضح المصدر أن الشركة التزمت "بإنفاق استثمار كبير في النفقات الرأسمالية بما في ذلك طلب رافعتي رصيف عملاقتين و12 حاضنة تم استلام ستة منها والبقية في طريقها إلى عدن، بالإضافة إلى تأهيل الآليات والمعدات القديمة. كما تضمنت خطة التطوير توسيع رصيف الميناء بعرض 400 متر كمرحلة أولى وشراء رافعتي رصيف عملاقتين إضافيتين وهي الآن في مرحلة المناقصة وتمضي كافة الإجراءات بخطى حثيثة إلى الأمام", منوها إلى أن "المحطة قادرة الآن على توفير بيئة أفضل وأكثر أماناً لموظفيها".

وتساءل: "كيف يمكن أن يعطي هذا الاستثمار نتائجه أو أن يستمر وغيره من الاستثمارات المرجوة في البلد في وقت يكون أسهل ما يكون هو أن يدفع العاملون للإضراب والتخريب بدواع أبعد ما تكون عن مصالحهم ومصالح البلد؟", مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لاستقطاب الخطوط الملاحية العالمية إلى الميناء، تأتي هذه الإضرابات لتؤدي إلى انخفاض كبير في نقل الحاويات وتغيير عدد من الخطوط الملاحية خطها إلى موانئ إقليمية أخرى".

وقال: "لقد بذلت الشركة, على سبيل المثال، جهوداً مضنية لإقناع شركة APL العالمية لاستخدام ميناء عدن كمحطة رئيسية لإعادة التصدير، حيث وافقت تلك الشركة على إرسال سفينة بضائع ( Bribane/Cosoko ) إلى محطة ميناء الحاويات كمرحلة اختبارية بتاريخ 24/مايو/ 2010م غير أن الشركة وللمرة الثانية أصيبت بخيبة أمل شديدة بسبب الإضراب وعادت أدراجها", مبينا أنه "لا يمكن اعتبار توقيت هذا الإضراب مع وجود هذا السفينة عفوياً.. ولكم أن تتصوروا كم من الوقت والجهد يلزمنا لإعادة الثقة إلى الخطوط الملاحية للعودة إلى الميناء".

وقال: "إن أعمال الإضراب المتكررة والتي بدأت كما أسلفنا في 5/نوفمبر /2008م و حتى 16/نوفمبر /2008 م، ثم بعد ذلك في شهر أبريل 2010م، هي أعمال غير مبررة وغير قانونية. فبالعودة إلى عقود العمل المبرمة بين العمال والشركة المشغلة والمصادقة عليها من قبل اتحاد النقابات ووزارتي النقل والعمل، والتي أصبحت نافذة وملزمة بعد التوقيع عليها هي واضحة النصوص والأحكام وتحديداً ما جاء في البند رقم (13-4- ب) والذي ينص على: تجنب الإضراب أو التوقف عن العمل وأيضا تحريض الموظفين الآخرين على فعل ذلك، بالإضافة إلى عدم شرعية التجاوب مع بيان اتحاد النقابات؛ لأنه لا يخص عمال القطاع الخاص، كما أنه لا ينطبق على المرافق الحيوية التي استثناها القانون والتي من ضمنها الموانئ. كما أن التعهدات المعمدة التي التزم بها المحرضون على الإضراب من عدم اللجوء إلى الإضراب مرة أخرى هي واضحة وصريحة".

وأوضح المصدر أن "الشركة قامت في أبريل 2008م برفع المرتبات الأساسية لموظفي المحطة بمبلغ 5000 ريال، وقد كان لرفع الراتب الأساسي أثر في بدل السكن وبدل الورديات، والمساهمات في الضمان الاجتماعي، والدفع مقابل العمل الإضافي ومكافأة الأعياد السنوية. وفي أكتوبر /2008م تم رفع بدل الوجبات لعمال المحطة من 320 ريال إلى 640 ريال لليوم الواحد".

وأضاف "في الوقت الذي عرضنا في الإضراب الأخير بأن يتم الرفع إلى مجلس الإدارة بالنظر في زيادة أجور العمال، كما أن الشركة المشغلة تقوم بالتفاوض مع الشركة الخاصة بالتطبيب الصحي للعامل ومن يعوله، إلا أن تلك المبادرات وُوجهت بالرفض واللامبالاة، مما لم يترك بعد ذلك كله من خيار أمام الشركة المشغلة سوى منح المضربين فرصة أخيرة لمدة 24 ساعة، التي انتهت دون أي استجابة وسوف تحتفظ الشركة بحقها في مقاضاة المتسببين بالإضراب و بكافة حقوقها القانونية".

وأكد في نهاية بيانه أن الشركة سوف تمضي قدماً في استثماراتها مستمدة العون من الله عز وجل ثم من القيادة السياسية والحكومة وكذا السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة عدن, حد تعبيره.

وكان عمّال وعاملات ميناء عدن للحاويات قد شكوا من شركة موانئ دبي العالمية, مشيرين إلى أصابت الميناء بالشلل والعجز وتراجع نسبة الإنتاج ومناولة الحاويات وخسارة العديد من الخطوط الملاحية الضخمة, إضافة إلى عدم التفكير في توسعة دائرة التعامل والتعاقد مع خطوط دولية جديدة.