قال عبده الناصر باحبيب – رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بعدن" إن مجلس النواب شرع العديد من القوانين التي كان المواطن يأمل بتنفيذها.

وعبر باحبيب- في مداخلته بندوة (الحقوق والحريات: التشريع والتطبيق) التي أقامتها يوم أمس لجنة الحوار الوطني بمحافظة عدن- عن سخطه مما اسماه بـ"الانقلاب" على دستور دولة الوحدة وإجهاضه بصورة مخزية عقب حرب 94 فضلاً عن تجريده من روح الحقوقية والإنسانية مما ترتب عنه عمل إدخال البلد في أزمة حقيقة نعيشها الآن نتيجة تراكمت سلطة الحكم الفردي.

معتبرا إن اللقاء المشترك أكبر من جماعة واصغر من أمة بما تحمله من موروث وطني وقومي من خلال الدعوة لإصلاح الأوضاع، مؤكدا بان حل القضية الجنوبية أول مدخل لحل للأزمة اليمنية. ندوة حقوقية بعنوان لمناقشة الأوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية.

وبينما دعا باحبيب كافة الفئات السياسية وأكاديميين وعلماء ومنظمات المجتمع المدني بطرح حلول ومعالجة تدعم حوار وطني. أشارت المحامية والناشطة الحقوقية عفراء حريري في مداخلتها إلى افتقار القوانين اليمنية لمبدأ المساواة والإنصاف، مما تسبب في تجريدها من معايير احترام حقوق الإنسان، وغياب نصوص حق المساءلة، وحق التقدم بالشكاوى والتظلمات و الدعاوى القضائية "المدنية منها والجنائية ضد شاغلي الوظائف العامة والوظائف العليا، إضافة إلى حجب المعلومات عن قضايا الاستيلاء على الأموال العامة وممتلكات الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتنفذين، والاستغلال المطلق للوظائف العليا، واتساع رقعة نفوذ الأجهزة الأمنية والعسكرية.. وغيرها من مظاهر انعدام سيادة القانون، الذي قالت انه يرتبط بمبدأ استقلالية القضاء.

وأكدت الحريري: إن القضاء في اليمن سلطة غير مستقلة – كما ينبغي ان تكون- وخاضعة للسلطة التنفيذية فإن حقوق الإنسان كذلك مرهونة بإجراءات السلطة التنفيذية فحيث تعجز السلطة القضائية عن القيام بمهامها وصلاحياتها كسلطة مستقلة يعجز المواطن من الحصول على حقوقه وحرياته والتمتع بها.

ودعت إلي القيام بإصلاحات جذرية وشاملة للدستور والقوانين تبنى على أسس علمية تجعلها متوأمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إذ ينبغي أن يخلو الدستور من الأخطاء والعيوب خاصة تلك المتعلقة بنظام الحكم، وضرورة تحقيق التوازن بين السلطات، وحتمية المساءلة لان المساءلة هي التي تجعل نظام الحكم يعمل بكفاءة، ولا يمكن أن تتم المساءلة لأي مسئول إلا بعد فصل السلطات.

وكان المشاركون في الندوة الممثلين عن الأحزاب والتنظيمات والشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال الأعمال والعلماء والمثقفين، وقادة رأي،إضافة إلى قيادات نسائية وشبابية، قد ناقشوا جملة من القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات والانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيين والسياسيين من قبل السلطات.

وفي حين اجمع المشاركون في الندوة التي أقيمت في قاعة الأرجوانة بعدن، على تشكيل لجنة الحقوق والحريات في إطار لجنة الحوار الوطني – فقد أكدوا بأن تلك الانتهاكات التي قالوا أنها طالت أبناء المحافظات الجنوبية مخالفة للقانون والدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير ـ وتعهد المشاركون في الندوة، ولجنة الحوار الوطني بعدن تقديمهم الدعم القانوني لكافة المواطنين المنتهكة حقوقهم الدستورية والقانونية في المحافظة.