عشر سنوات وقرابة 400 مليون ريال هي حصيلة مرة للخسائر التي تكبدتها المؤسسة الوطنية للثروة الحيوانية كمستثمر للسوق المركزي بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة .

وكشفت المعلومات الأولية التي حصلت عليها أن المشروع الاستثماري الذي افتتحت المرحلة الأولى منه رسميا في أغسطس 2008 من قبل قيادة المحافظة حينها أن المجلس المحلي ولأشغال العامة في المحافظة باعتبارهما الطرف الأول في موضوع تشغيل السوق التي انشأته المؤسسة الوطنية للثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية بموجب عقد استثماري موقع مع المجلس المحلي بمديرية الجراحي ومكتب الأشغال العامة بالمحافظة في العام 2001م وبمصادقة المحكمة التجارية مازال معرقلا من قبل الطرف الأول الذي تنصل عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد حيث لم يلتزم الطرف الأول بتنفيذ أيا من الشروط التي تحدد مهامه والتي كان أبرزها الالتزام بجميع مانص عليه قانون الاستثمار من تسهيلات وضمانات للمستثمر .

وأوضحت المعلومات إلى أن قيادة المحافظة والطرف الأول في العقد بعدما طلبت منهم المؤسسة تشغيل السوق والوفاء بالتزاماتهم العقدية طلبت من المؤسسة تقديم 50 بالمائة من أرباح السوق أو التخلي عنه .

وطبقا للمعلومات الموثقة فإن المؤسسة الوطنية للثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية المستثمر للمشروع لجأت إلى المحكمة التجارية التي أصدرت قرار لصالح المستثمر ورفض الطرف الأول تنفيذه ثم أصدرت قرار إجباريا في 2004 م بدفع إيجارات السوق من إيرادات المجلس المحلي ولكن شيء لم يحصل مما حكمت به المحكمة اﻷمر الذي دفع المستثمر إلى رفع تظلمه إلى السلطات العليا الثلاث وخرج بعدد من التوجيهات من قبل رئيس الحكومة ووزير اﻹدارة المحلية ووزير العدل وقرار من مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين اﻷحمر رحمه الله وجميعها تخاطب الجهات المسئولة في محافظة الحديدة من تمكين المؤسسة وتنفيذ حكم المحكمة وجميعها لم تجد طريقا للتنفيذ .

ولجاء المستثمر إلى رئيس الجمهورية في أكثر من مرة خلال اﻷعوام 2004 و2007 و2009 والذي كانت توجيهاته صريحة وواضحة في معالجة القضية وتمكين المستثمر من السوق أو شراؤه أو استثماره ولكن أي من تلك التوجيهات لم تنفذ هي اﻷخرى حتى اليوم .