قال وزير المالية أن إيرادات محطة معالجة الغاز الطبيعي المسال التي تقودها شركة توتال الفرنسية باليمن- وتقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات - ستكون أقل من المتوقع في 2010 نظرا لتأجيل بدء الانتاج. في حين أعلن محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام - ان البنك لن يتردد في التدخل مُجددا اذا عاود الريال التراجع مجددا.

ونقلت رويترز عن الوزير نعمان الصهيبي قوله "للأسف هذا العام لن نحقق الايرادات التي توقعناها، حيث "كنا نتوقع تحقيق 400 مليون دولار في 2010 لكن في الاشهر الاربعة الاولى لم تصل الايرادات الى 25% مما توقعناه وحسبناه في الميزانية."

وقال الصهيبي ان تراجع توقعات الايرادات يعود بشكل جزئي الى تأجيل بدء التشغيل لمدة ثلاثة أشهر في خط الانتاج الثاني بالمحطة.

وتابع قائلا "في العام الاول ... ستبدأ الشركات التي أسست المشروع في تعويض تكاليفها وستخدم ديونها مع البنوك التي مولت المشروعات."

ومن بين مالكي المحطة توتال الفرنسية للنفط والغاز بحصة قدرها 39.6 بالمئة وهنت أويل الامريكية بحصة قدرها 17.2 بالمئة والشركة اليمنية للغاز بحصة قدرها 16.7 بالمئة.

ومن بين الشركاء أيضا شركات كوريا جاز كورب واس.كيه انرجي وهيونداي كورب وصندوق التقاعد اليمني.

وأبدى من جانبه محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام - اليوم الاربعاء- استعداد البنك للتدخل في انقاذ الريال من التراجع، حيث قال لرويترز :"لن يتردد في التدخل مُجددا اذا عاود الريال التراجع كما حدث في الآونة الأخيرة عندما أضرت المشاكل الأمنية في البلاد بالمعنويات حيث ضخ البنك نحو 850 مليون دولار - حوالي 15%من احتياطياته - في السوق في 2010 لدعم الريال الذي هبط حوالي ثمانية بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام. وقال ابن همام في مقابلة مع رويترز "كانت لدينا أزمة في سعر الصرف منذ يناير. كانت هناك الحرب في صعدة والحركة الجنوبية والقاعدة والقرصنة الصومالية - كل هذا كان له آثاره النفسية التي انعكست في سعر الصرف."

وأضاف ابن همام أن العملة مستقرة الان عند نحو 225 ريالا مقابل الدولار. وتابع أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الى 20 بالمئة من 15 بالمئة في مارس ساعد أيضا على الحيلولة دون مزيد من التراجع في العملة.

وقال "الاوضاع جيدة حتى الان لكننا لن نتردد بالطبع في دخول السوق ببعض احتياطياتنا اذا استدعى الامر."

وتوقع ابن همام أن يسجل معدل التضخم نحو ثمانية بالمئة خلال العامين الحالي والقادم مضيفا أن ارتفاع تكاليف الصادرات مثل القمح ستدفع الاسعار للارتفاع.وعن سبب استمرار تراجع اسعار النفط ومشاكله قال ابن همام ان العائدات النفطية هذا العام حتى الان تبلغ مليار دولار مقارنة مع 3.4 مليار عام 2009 كله.

وأضاف المحافظ أن احتياطيات البنك المركزي تبلغ حاليا 6.1 مليار دولار مقارنة مع سبعة مليارات في مثل هذا الوقت من العام الماضي بينما تبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى البنوك المحلية نحو 30 بالمئة.

وتابع بقوله "مازال الاقراض للقطاع الخاص ضئيلا للغاية بسبب المناخ العام والنظام والمشاكل التي تواجهها البنوك في تحصيل القروض ... نحاول علاج ذلك بتحسين النظام القضائي ومجالات أخرى."

وأضاف أن ازدهار اليمن مستقبلا يحتاج لتغيير البنية الاقتصادية نفسها.

وقال "علينا أن نتحدث على المدى البعيد عن هيكل الاقتصاد وعلينا تحسين مناخ الاعمال والاستثمار.

"علينا تحسين النظامين الضريبي والمصرفي والقروض المضمونة التي ستحصل البنوك عليها منا وما شابه. علينا اصلاح الهيكل لتحقيق الفائدة للاقتصاد."

وأوضح أنه ينبغي دراسة اعادة التفاوض بشأن ديون اليمن الخارجية البالغة 5.8 مليار دولار في اطار خطط رفع مستوى الاقتصاد لكنه أضاف أن مثل تلك المحادثات لا تجري حاليا.

وقال "ربما يمكننا التفكير في هذا الامر مجددا ومحاولة فتح حوار مع دول أخرى لنرى ان كان يمكنهم شطب بعض الديون. ينبغي أن تفكر الحكومة في ذلك."

وقال تقرير رويترز أن حلفاء اليمن الغربيون وجارتها السعودية يراقبون الاوضاع عن كثب بينما تحاول صنعاء القضاء على ذراع اقليمية مقرها اليمن لتنظيم القاعدة وقمع عنف انفصالي متزايد في الجنوب. مشيرا إلى ان البلاد خرجت لتوها من أحدث جولات صراع مرير مع متمردي الشمال الذين قالت رويترز انهم يشكون الاهمال والتهميش، ودار قتال متقطع بينهم وبين الحكومة منذ 2004. ويعيش الطرفان الان هدنة تبدو هشة بالفعل.وفق تعبير معد التقرير.

وأشار التقرير الذي أعدته رئيسة كاسولوفسكي أن سكان اليمن - الذي يعيش أكثر من 40 % منهم البالغ عددهم 23 مليون نسمة ، بأقل من دولارين في اليوم ولا يجد أكثر من نصف شبابه عملا - يعانون من نقص مزمن في موارد المياه وتضاؤل احتياطيات النفط. في حين اكد أن ليس بوسع الحكومة التي تعاني نقصا في السيولة بذل الكثير لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم بايقاع سريع بالاضافة الى أنها تئن تحت وطأة الدعم الكبير الذي تقدمه للطاقة وتهرب الكثيرين من الضرائب.

منوها إلى ان البعض يأمل أن تقدم صناعة الغاز الطبيعي الناشئة بالبلاد بعض الدعم للاقتصاد الذي يعاني لكن ايرادات تصدير الغاز الطبيعي المسال من محطة جديدة تكلفت عدة مليارات الدولارات مازالت دون التوقعات لعام 2010 حتى الآن.