طالب محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان " المجالس المحلية في محافظة عدن باعادة النظر في موقفها من عدم قبول العمل والشراكة مع منظمات المجتمع المدني كون ذلك يضعها في موقع التساؤلات الكثيرة .

مؤكدا في افتتاحه أعمال ورشة عمل حول " واقع التعليم في عدن.. المشكلات والحلول)، نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ( FFF ) " أن العديد من الأخطاء والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية في عدن سببها ضعف الإشراف والتوجيه وغياب المحاسبة ثواباً وعقاباً.

مشيرا إلى أهمية مناقشة المشاكل المتعلقة بواقع التعليم والقضايا المحيطة بالعملية التربوية التي تعد الحلقة الرئيسية في تشكيل قاعدة ارتكاز لتنمية وتطور أي مجتمع . منوها إلى ضرورة، إيجاد الحلول والمعالجات للقضايا المختلفة التي تتعلق بالعملية التربوية.

ودعا نعمان المشاركون في الورشة في افتتاحه لأعمالها أمس الأثنين- بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح التربوي القدير الفقيد عبد الواحد عباد .

وأوضح رئيس المركز أن من المؤسف في هذه الورشة التي قال أنه سيتم الوقوف فيها أمام قضية في غاية الأهمية تمس كل أفراد المجتمع وتمس التنمية والتطور في عدن -و جاءت بحضور وفد من مؤسسة المستقبل ضم نبيل علي مسؤول منح " الخليج ، العراق ، اليمن " في مؤسسة المستقبل و الأسعد المسعدي مسؤول المتابعة والتقييم وطه الرعيني – ضابط ارتباط لدى مؤسسة المستقبل في صنعاء والناشطة الاجتماعية أم الخير الصاعدي عضو المجلس المحلي بمحافظة عدن وممثلين عن نقابة المهن التعليمية ونقابة المعلمين ونقابة التربويين وعدد من أولياء أمور التلاميذ والطلاب وتربويين- جاءت في ظل غياب الجهات المعنية ممثلة بمكاتب التربية والتعليم في المديريات وإدارة التربية في عدن . معبراً عن أسفه لكثر غياب ممثلي المجالس المحلية في المديريات والذي قال أن كلاهما معنيات بما سيتم الوقوف فيه بهذه الورشة .

متطرقاً إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع وتحقيق أهدافه لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة مختلف الحلقات المجتمعية وبالذات الجهات الحكومية المعنية والسلطة والمجالس المحلية . معتبرا أن هذا ما يحرص عليه المركز الذي يدعو بل ويناشد هذه الجهات إلى قبول مشاركة منظمات المجتمع المدني في حل مشكلات المجتمع والتنمية والتطوير ..

منوهاً في ذات الوقت أن هذه الصورة القاتمة للوضع التعليمي في عدن لاتنفي وجود مخلصين يبذلون جهوداً طيبة وجادة سواء في مكاتب التربية أو في الإدارات المدرسية أو بين المعلمين والمعلمات .. وأشار إلى أن هناك مخصصات مالية كبيرة تضخها الحكومة لصالح العملية التعليمية ومع ذلك هناك مشكلات وسلبيات وهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات شافية من المسؤولين المباشرين .. وهذا ماكنا نريد الحصول عليه لكن غيابهم إعطانا بعض من هذه الإجابات ..!!

من جانبها أوضحت الزميلة سماح جميل مديرة مشروع الرصد في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان " أن هناك مشكلات كبيرة تواجه العملية التعليمية في محافظة عدن تم رصدها من قبل فريق رصد محترف عمل عليها طوال الشهور الثلاثة الماضية ، حيث تم رصد واقع التعليم ومدى تطابقه مع " الحق في التعليم " المحدد في النص الدستوري وفي المواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن ..وقالت "نحن نريد أن نعرف رأي هذه الجهات ومن ثم نشترك معاً في متابعة الحلول لها" .

مضيفة:" لقد حرصنا من خلال فريق العمل وفريق الرصد الميداني .. على تجسيد الشراكة والعمل المشترك بين المركز و الحلقات المعنية بالأهداف التي يتضمنها المشروع كمكاتب التربية والتعليم والإدارات المدرسية ومع المجالس المحلية .. وقد نجحنا في تجسيد هذه الشراكة مع البعض وأخفقنا مع آخرين الذين – مع الأسف – لم يستطيعوا بعد استيعاب أهمية العمل والشراكة بينهم وبين منظمات المجتمع المدني" ..

وأشارت " بأن رصد واقع التعليم في اليمن يأتي ضمن إطار مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينفذ في خمس محافظات ( عدن – لحج - أبين - شبوة - الضالع ).

وكشفت عن عقد ورش قادمة قالت أنه سيتم الوقوف من خلالها أمام قضايا أخرى تندرج في إطار حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منه ( حق الصحة والعلاج ، حق العمل ، وحق السكن المناسب ، حق البيئة الصحية ، وحق المياه ، وحق الأجور التي تتناسب وجهود العمل ومتطلبات الحياة الضرورية .. وغيرها من هذه الحقوق الإنسانية التي تشملها جوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..) وهي الحقوق التي يعمل عليها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ..

فيما قدم نبيل علي مسؤول منح " الخليج ، العراق ، اليمن " في مؤسسة المستقبل الممولة للمشروع نبذة مختصرة عن المؤسسة وأهدافها حيث قال " المؤسسة هي منظمة دولية مستقلة متعددة الأطراف تُعنَى بدعم المجتمع المدني من أجل إرساء قواعد الديمقراطية وتعمل في 12 دول ضمن مفهوم الإطار الشامل لمنظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز مفاهيم الحرية والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

مشيرا إلى أن التعليم يعتبر من أهم الحقوق التي ذُكرِت في الشرعة الدولية و العهود والاتفاقيات وبالتعليم يتم بناء الشعوب وتطورها ..

وبعدها استعرض الفريق النتائج التي قام برصدها مدللا بالأرقام والصور حول واقع التعليم في عدن والتي تمثلت بتحديد أبرز المشكلات والصعوبات والقصور التي تواجه العملية التعليمية في محافظة عدن منها تعطيل المباني المدرسية لسنوات تحت مبرر الترميم ، وكثافة التلاميذ والطلاب في الصفوف الدراسية وغياب الوسائل التعليمية والمختبرات وغياب المقاييس العلمية والتربوية في اختيار المدرسين والإدارات المدرسية وغياب الإشراف والمراقبة والمحاسبة وسوء أوضاع النظافة والبيئة المدرسية بالإضافة إلى عدم التناسب بين الزيادة السكانية وعدد المدارس الموجودة على أرض الواقع وكذلك تراجع نسب الالتحاق بالتعليم والتسرب من المدارس وخاصة الفتيات كما تم تناول الحاجة إلى إعادة مراجعة المناهج والاهتمام بالتدريب والتأهيل الدوري للمدرسين والمدرسات والإدارات المدرسية ، مع الاهتمام بتحسين أوضاع المدرسين والمدرسات .

وأشاد المشاركون بالجهود التي يقوم بها مركز اليمن ، واهتمامه بالعملية التعليمية التي تشكل ابرز حلقات متطلبات التنمية وتطوير المجتمع ومفتاح الحلول والمعالجات للكثير من مشكلات البلاد والمجتمع ، كما أشادوا ووجهوا التحية لمؤسسة المستقبل الداعمة لهذه البرامج والأنشطة ذات المردود الهام لليمن وقدم المشاركون العديد من الملاحظات والمقترحات .. وتم الاتفاق على عقد ورشة أخرى حول التعليم في عدن تواصل لهذه الورشة .