استنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي رفع الحكومة لسعر الغاز المنزلي بنسبة 30% خلال الأسبوع الجاري، ليصل سعر الاسطوانة إلى 1100 ريال في وكالات بيع الغاز مقارنة بـ 850 ريال للاسطوانة الأسبوع الماضي.في حين طالب المركز ببرامج حمائية للفقراء عند إقرار سياسة رفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية، بما فيه البنزين والديزل والغاز،لأن مثل هذه السياسات تدفع بمزيد من المواطنين للدخول ضمن شرائح المجتمع الأشد فقرا.

وأكد المركز في بلاغ صحفي عنه- تلقى مأرب برس نسخة منه أن الزيادة خلال مطلع العام الجاري ونهاية العام الماضي وصلت إلى 110% مقارنة 500 ريال كان عليه سعر الأسطوانة بمطلع 2009م.

وقال البلاغ أن تلك الإجراءات لا تتناسب والظروف المعيشية التي يواجهها المواطنين، لاسيما مع تراجع معدل الادخار إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأحد المؤشرات الاقتصادية، وتعثر إستراتيجية الأجور والمرتبات، ودخول الاقتصاد اليمني مرحلة التباطؤ الاقتصادي.

مجدداً مطالبته للحكومة بالعمل على وجود مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي، للحد من حالة المعاناة التي يعيشها المواطنين يوميا جراء البحث عن اسطوانات الغاز.

وأوضح أن رفع سعر الاسطوانة لن يحد من زيادة الطلب الطبيعي على الغاز، وانما من خلال تعزيز الاستثمارات في هذا المجال، وإنشاء محطات جديدة، والتخزين الاستراتيجي لمواجهة الأزمات.

وتضمن البلاغ بأن رفع سعر الغاز المنزلي سيدفع المواطنين في الريف إلى الاحتطاب مما قد يؤثر سلبا على البيئة، ويقلل من جهود اليمن في الحفاظ على التنوع البيئي الموجود.