خلصت دراسة حديثة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الأمريكية إلى أن الحكومة اليمنية غرقت في "مستنقع صراع أهلي متقطّع لايمكن الانتصار فيه عسكرياً في محافظة صعدة شمالي اليمن منذ العام 2004.

مشيرة إلى أن هذه الحرب ضعضعت الحكومة المركزية، و"سرّعت وتيرة الأزمة الاقتصادية، وهي تهدّد الاستقرار العالمي عبر جعل تنظيم القاعدة أكثر جرأةً". "مضيفة "أن التكاليف تتصاعد. في سنوات القتال الستّ، تطوّرت الحرب من تمرّد محلي إلى تحدٍّ وطني، ما أدّى إلى تدهور الاقتصاد واستنفاد الموراد الأساسية".

وتوقعت الدراسة التي أعدها الباحث المتخصص كريستوفر بوتشيك أن القتال في صعدة "القتال يُحتَمَل أن يستمرّ. يُحتَمَل أن يفشل إطلاق النار المتَفَّق عليه في شباط/فبراير 2010، إذ لم تُبدِ الحكومة المركزية اهتماماً يُذكَر بمعالجة التظلمات الأساسية للحوثيين المتمرّدين".

واعتبرت الدراسة ، التي جاءت تحت عنوان "الحرب في صعدة: من تمرد محلي إلى تحدي وطني"، أن الحراك الانفصالي في الجنوب يشكل التهديد الأكبر للأمن في اليمن.. مضيفة "أن النظام مهتمّ أكثر بصعدة لسببين رئيسَين: الأول هو أن الحكومة تعتقد بأن تحقيق النصر في الحرب مُمكن، والثاني أنها تستغلّ عملياتها العسكرية في الشمال لتبعث برسالة حازمة إلى الجنوبيين المحرّضين على الانفصال".

مؤكدة أن جولات القتال الستّ كان لها أثمان باهظة على المستوى الإنساني. فقد أسفرت الأعمال العدائية عن تشريد أكثر من 250 ألف شخص، ومقتل المئات أو الآلاف (العدد الدقيق للإصابات مجهول)، وتدمير بنى تحتية مَدَنية هامة.

وحول دخول السعودية على خط المواجهات، اعتبرت الدراسة أن السعودية عندما انخرطت "في النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عقب عمليات توغّل حوثية، تدهورت الأوضاع من سيء إلى أسوأ. ومع ذلك، مامِن دليل على أن النزاع في صعدة هو حرب بالوكالة بين السعودية وبين إيران، كما هو شائع".

وخلصت الدراسة إلى ما يلي: "أدّى موقف الحكومة المُتشدِّد في صعدة إلى مفاقمة التظلمات المحلية والتعجيل بالأزمة الاقتصادية في اليمن. ومن دون جهد دولي جدّي في الوساطة، فإن المزيد من القتال أمر لا مفرّ منه، وهو مايشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار في اليمن".

وقالت الدراسة إن الحكومة اليمنية سعت إلى ربط التمرّد بـ "الحرب الأوسع على الإرهاب"، وإلى "حشد الدعم الدولي من خلال توجيه للحوثيين بعلاقات مع ليبيا ، وتنظيم القاعدة ، وحزب الله اللبناني، وإيران. بيد أن الدولة لم تقدّم حتى الآن أدلةً على أن المتمرّدين الحوثيين يتلقّون مساعدات عسكرية خارجيةً، ولم تثبت تأكيداتها الأخيرة بأن إيران تتدخّل في الصراع".