بعد أكثر من أربعة أسابيع على بدأ الإضراب الشامل والمفتوح أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران عن تعليق إضرابها و ذلك بعد أن حددت إطاراً زمنياً تلتزم فيه رئاسة الجامعة والجهات المعنية لتحقيق مطالبها.

و كان الدكتور عبدالله العزعزي رئيس النقابة قد قال بأن النقابة استطاعت أن ننتزع لا نقول جميع الحقوق و إنما نستطيع أن نقول ما نرضى عنه والأهم من ذلك أننا أعدنا للجامعة شخصيتها الاعتبارية لأننا صورونا بأننا نطالب بالأجور فلم نظهر طالبي أجور و أنما ظهرنا بأننا نطالب بالانتصار للقانون و بالانتصار للجامعة التي تقوم بوظيفة نسميها بالمثلث المقدس (التعليم- والبحث العلمي –و خدمة المجتمع)

مضيفاً بأن إقرار الجهات الرسمية لا يعتبر انتصارا الهيئة الإدارية فقط و إنما المنتصر هو القانون و الجامعة والوطن.

كما أدان الدكتور العزعزي ما أسماه الحملة الإعلامية التي أريد من خلالها تشويه الطابع الحقوقي و الحضاري لمطالب أعضاء هيئة التدريس مبدياً أسفه من أن هذه الحملة تشن من صحف حكومية كان الأجدر بها الوقوف إلى جانب عقل المجتمع، عوضاً عن كونها ملك لأبناء هذا الوطن جميعاً، قائلاً بأنها هجمة ليست من البراءة بمكان، شاكراً في الوقت ذاته جميع وسائل الإعلام التي التزمت الحياد و كذلك التي وقفت إلى جانب النقابة و حقوق منتسبيها.

هذا وقد حيا الدكتور العزعزي كل أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء والجامعات اليمنية ككل على وقوفهم وتضامنهم مع النقابة ومطالبها، مؤكداً على أنه عندما يحترم القانون ينتصر الوطن، وعندما يطبق القانون ينتصر الوطن وعندما يتقدم البحث العلمي و يحترم الأستاذ الجامعي ينتصر الوطن معتبراً نقابته من واحدة من هذه جهات اجتماعية وجدت لتنتصر للوطن بالحوار والاحتجاج السلمي و بالوعي و ليس بإطلاق الرصاص في حارات هنا أو هناك أو قطع طريق هنا أو هناك ، استطعنا بالقلم و ليس بالمداد الغزير وإنما بالمبادئ التي يؤمن بها أساتذة جامعتي صنعاء وعمران و انتصرنا لها حد قوله.

من جانبه قال المسئول الإعلامي للنقابة الدكتور عبدالحكيم نور الدين في تصريح صحفي أن الاتفاق التنفيذي مع الجهات المعنية يؤكد بأنهم أصحاب حق، وأن مطالبهم و قضاياهم شرعية و قانونية، قائلاً بأن بعضها تحقق قبل تعليق الإضراب و سيتم تحقيق غالبية المطالب خلال الشهر الحالي و القادم، كما أكد بأن الإتفاق يعتبر انتصارا للجامعة و مستقبلها ووضعها الاعتباري ورسالتها السامية لان بنوده تؤكد الإلتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المسيرة للجامعة و تصحيح الإختلالات و الخروقات و التجاوزات السابقة.

و أشاد نور الدين بما أسماه مراعاة حقوق الطلاب و تفادي الضرر الذي قد يلحق بهم بسبب الإضراب معتبراً أن النص الذي يعمل على تمديد فترة الدراسة خمسة أسابيع إضافية إنتصاراً بحد ذاته.

كما تقدم بالشكر الجزيل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لما قال انه حرص على الجامعة و لجهوده التي بذلها من اجل التوصل لهذا الاتفاق، مطالباً جميع المعنيين ببنود الإتفاق جدية التعامل و تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بالفترات الزمنية المحددة، محملاً إياهم المسئولية تجاه أي إخلال بذلك.

و كانت النقابة قد أفصحت هذا اليوم الأربعاء عن محضر تم توقيعه مع رئاسة الجامعة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تم الالتزام فيه بالتالي:

بإصلاح التعليم الجامعي و تعزيز استقلال الجامعة في موعد أقصاه منتصف شهر يونيو2010م، و ذلك باستكمال الإجراءات القانونية لتشكيل مجلس الجامعة على أن لا يكون رؤساء المراكز العلمية الحالية ضمن قوائم مجلس الجامعة إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية لإنشاء المراكز والمعاهد وفقاً للقانون، وتعيين القيادات الأكاديمية وفقاً للشروط الواردة في قانون الجامعات رقم (17) لسنة 1995 و تعديلاته ولائحته التنفيذية و إلغاء كافة الإختلالات التي تمت بهذا الخصوص و منها إلغاء القرارات التي تم اتخاذها بالمخالفة للقانون من عام 2008م وحتى تاريخ المحضر، وتتحمل الجامعة المسؤولية القانونية في حال وجود أي مخالفة بهذا الخصوص.

كما يتم توزيع شغل الوظائف لأعضاء هيئة التدريس، حسب الاحتياج ودون تمييز و في بداية العام المالي و يتم الإعلان عنها وفقا للمواعيد المحددة من قبل مجلس الجامعة، و إلغاء أي تعيين بالمخالفة و على وجه الخصوص من يحصلون على درجات مالية من وزارة المالية بأسمائهم أو بناء على توصيات خاصة.

- انتخاب ممثلي أعضاء هيئة التدريس في مجلس الجامعة و مجالس الكليات بشكل دوري بحسب ما نص عليه القانون و يتم استكمال الانتخابات لهذه الدورة في مدة أقصاها 15 مايو 2010

-حل مشكلة الترقيات العلمية تكون فيه النقابة طرفاً ثالثاً للحاصلين على شهادة الزمالة (البورد) وفقاً للقانون و لائحته التنفيذية في موعد أقصاه نهاية شهر مايو 2010

- رفع درجات المشاركة في المؤتمرات الخارجية و توزيعها بشكل عادل بين أعضاء هيئة التدريس.

- إصلاح وتقنين النظام الموازي و نظام النفقة الخاصة و التعليم عن بعد و توجيه مواردها بما يسهم في تطوير العملية التعليمية بالتنسيق مع النقابة وفي موعد أقصاه يونيو2010

-توفير مستلزمات العملية التعليمية من دوريات وكتب ومعامل وأجهزة و أدوات... إلخ، بشكل مستمر وبحسب الاحتياجات المرفوعة من الأقسام العلمية ويبدأ بتنفيذه من شهر مايو 2010.

- عفاء وزارة المالية من التدخل في شئون الإبتعاثات الخارجية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس المساعدة و عدم التمييز في هذه الإبتعاثات و كذا تفرغ أعضاء هيئة التدريس المساعدة في الداخل.

تطوير و تحديث البرامج و المقررات الدراسية في كليات الجامعة بما يواكب العصر، لبناء مجتمع المعرفة و تلبية متطلبات السوق من خلال تنظيم ورش وندوات و مؤتمرات العلمية في الكليات و النقابة.