دشنت وزارة المالية العمل بنظام إدارة معلومات القروض والمساعدات الخارجية (نظام الصرف الاليكتروني للتمويلات الأجنبية ) وقال وزير المالية نعمان الصهيبي ان النظام يقوم أساسا على الربط بين وحدات تنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة مرورا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي فوزارة المالية وانتهاء بالبنك المركزي اليمني بواسطة نظام التحويلات المالية العالمية سويفت.

مشيرا إلى ان النظام سيتخلص من العمل التقليدي السابق الذي كان يستنفذ وقتا طويلا وكلفة عالية ويقلل من فرص الاستفادة من التمويل الأجنبي للمشاريع التنموية في اليمن.

موضحا ان النظام سيعزز الشفافية والمسائلة ورفع مستوى الأداء في الجهات المعنية لأجل تبسيط الإجراءات وتسحين الخدمات.

وبين أن النظام سيستهدف في مرحلته التجريبية ثلاث وحدات مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والزراعة ويتم العمل به حاليا في هذه الوحدات وقد حقق عمليا وفي فترة بسيطة قيمة مضافة وخطوة نوعية في سبيل تعزيز جهود تطوير العمل المالي والإداري.

واشار الى ان النظام الإلكتروني يعنى بإجراءات طلبات السحب الخاصة بالقروض والمساعدات الخارجية، وسيعمل على تسريع وتيرة السحب من هذه القروض، وبالتالي رفع قدرة الحكومة في استيعاب التمويل الأجنبي وتسريع تنفيذ مشاريع التنمية في مختلف القطاعات مما ينعكس إيجابا على الدولة والمجتمع ويحقق الرضا لدى كافة الأطراف المعنية.

موكدا على أهمية توسيع هذا النظام ليشمل جميع وحدات تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا ومن ثم الانتقال إلى الجهات الحكومية تدريجيا

من جانبه قال ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن جيف آشلي أن هذا النظام سيساعد وزارة الماليه والبنك المركزي على تحقيق أدائهم بشكل أفضل كما سيحسن من قدرة اليمن الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية بفعالية أكبر وسيضعهم في موقع الريادة

وبدوره قال وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية جلال يعقوب أنه تم في عام 2009م، صرف 440 مليون دولار من القروض والمساعدات الخارجية وذلك بمتوسط سرعة 35 يوما لطلب السحب الواحد.

وقال النظام يسهم مباشرة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا بشكل أكثر دقة وشفافية وتفادي إلغاء بعض المنح قصيرة الأجل التي يتم إلغاؤها بسبب التأخير كما تسهم أيضا في تخفيض حجم رسوم الالتزام على المبالغ غير المسحوبة