أقام مركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية في العاصمة صنعاء لقاء نوعي لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص , وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى وأستاذة من كلية الإعلام بجامعتي صنعاء وتعز وعدد من الزملاء الصحفيين والقيادات العسكرية .

وفي بداية اللقاء الذي أفتتحه الدكتور عبد الوهاب الروحاني رئيس مركز االوحدة للدراسات الإستراتجية عبر في مستهلها عن شكره للحضور وتفاعلهم مع هذه القضية التي تعد حديث الساعة .

وقال الدكتور عبد الوهاب الروحاني أن مشروع القانون يحمل في ثناياه مواد مطاطيبة قابلة لتأويل , كما اقترح ا إلغاء ما تضمنه المشروع الجديد في بابه الثاني حول نقابة الصحفيين, على اعتبار أن النظام السياسي تعددي" ومثلما يسمح بتعدد الأحزاب يسمح كذلك بحرية إنشاء وتعدد منظمات المجتمع المدني ,

كما إنتقد ما وصفه باستيعاب تقرير اللجنة لبعض النصوص الدستورية بصورة سطحية, إضافة إلى إشارة تقرير اللجنة إلى تشكيل مجلس اعلي للصحافة, وتقزيمها لعمله في إقامة الندوات والفعاليات, وهو ما اعتبره الروحاني تحويل المجلس إلى منظمة مدنية. في ملاحظاته على مواد القانون .

وفي اللقاء ألقى الزميل أحمد عايض الورقة الرئيسية في اللقاء والتي أستعرض خلالها بعض المآخذ على مشروع قانون تنظيم الإعلام حيث قال أن " صيغ بطريقة خارج القرن الحادي والعشرين , وقال أن العالم أصبح فضاء مفتوحا لكل العالم سواء في مجاله الفضائي أو الألكتروني والعالم يسعى بكل توجهاته إلي تعزيز قيم الحرية لذلك ألانفتاح اليمن جاءت اليمن بمشروعها الجديد لتسير عكس التيار العالمي , ووصف الزميل أحمد عايض المشروع الجديد بأنه يعد جريمة في حق الشعب اليمني , وصيغ بطريقة تكرس لحكم ديكتاتوري وليس بلدا ديمقراطي كما أنتقد إستشهادات وزير الإعلام على أن مشروع الإعلام الجديد يوجد في كل من السعودية والأردن وأعتبر عايض أن تلك البلدان بلدان ملكية وليس ديمقراطية ’ في حيين تتغنى اليمن في كل مجلس وفي كل لحظة بديمقراطيتها يأتي القانون الجديد لنسف كل تلك التغنيات .

كما أكد عايض في سياق كلمته أن العالم يسعى لمزيد من الحرية في التعبير وحرية الكلمة , وقال كلما منحنا الصحافة مزيدا من الحرية كلما إنعسكت لديها القيم الذاتية في احترام الكلمة , وقال أن مشروع القانون صيغ بطريقة عنصرية يضع الآخرين في موضع غير الوطنيين , مستنكرا في ذات الوقت حشر العديد من الشخصيات الأمنية وجعل دورها دور نافذ مستقبلا في ذلك المشروع , وقال ان القانون عرض مسبقا على شخصيات أمنية عسكرية قبل أن يخضع للمشاورة من رجال الصحافة والأعلام ,وأختتم كلمته مستغربا من هي الشخصيات الإعلامية أو الصحفية التي شاركت في إعداد مسودة ذلك القانون , مؤكدا أن المشروع غيب عنه كل الشخصيات والكفاءات المشهود لها في مجال الصحافة .

بعد ذلك فتح المجال للمناقشات حيث اعتبر الزميل عبد العزيز اللهياجم مدير تحرير موقع الثورة نت أن قانون الصحافة القديم المقدم في عام 2009 يعد قانونا نموذجيا ولم يكن من الضروري تقديم مشروع قانون إعلام جديد بل كان الأولى إدخال بعض التعديلات على ذلك القانون .

اللواء عبدالله ابو غانم أستنكر صياغة القانون وقال أن القانون بهذه الطريقة لا يمكن أن يقبل به رئيس الجمهورية و وأكد ان القانون يأتي في ظل توترات سياسية حالية ولا يمكن تطبيقه , وقال أن الحديث عن هذا القانون سيتوقف فيحال هدوء الأوضاع السياسية .