بدأ مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضية بالمجلس, حول مشروع (التعديلات على مشروع قانون الصحافة والمطبوعات) النافذ.

ورغم تباين الآراء بشأن تقرير اللجنة, فقد شدد أعضاء في المجلس على ضرورة أن يأخذ المشروع الجديد, المقدم من الحكومة للمجلس, حقه في الدراسة والاهتمام بعناية, كونه يشرع لمسألة القبول بالرأي الأخر إلى جانب حرية الرأي والتعبير, في حين طالب البعض بتأجيل مناقشته في الوقت الراهن, على أساس أن الاحتقان السياسي في ذروته, وكل حزب يسعى لتسديد النقاط في ملعب الأخر كما تحدث بذلك (عبد السلام العنسي).

عبد الوهاب الروحاني, أكد على أهمية التعديلات على القانون النافذ لما يخدم الصالح العام, مطالبا المجلس مناقشة المشروع بشكل علمي وهادئ وجاد, حتى يتمكن من تقديم مشروع قانون يرتقي بحرية التعبير والرأي, مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إشراك رؤساء التحرير, وممثلين عن نقابة المحامين, والمنظمات الإعلامية وحقوق الإنسان, كون المشروع لم يستوعب الملاحظات التي قدمتها الفعاليات السياسية والمدنية المختلفة خلال الفترة الماضية. كما يرى بأن تقرير اللجنة لم يقدم جديد للمشروع الذي قدمته الحكومة في 2005م لـ3اسباب, إحداها بحسبه في أن اللجنة قدمت تقريرها بمشروع قانون جديد, واليمن لا تحتاج لمشروع جديد, مستغربا من عدم استيعاب اللجنة الاسم الصحيح لقانون الصحافة والمطبوعات, والذي استبدلته اللجنة بقانون (الصحافة والنشر) على أساس ضمه لكل ما ينشر في الصحافة سوى كانت ورقية أو الكترونية أو غيرها, منتقدا لما وصفه باستيعاب تقرير اللجنة لبعض النصوص الدستورية بصورة سطحية, إضافة إلى إشارة تقرير اللجنة إلى تشكيل مجلس اعلي للصحافة, وتقزيمها لعمله في إقامة الندوات والفعاليات, وهو ما اعتبره الروحاني تحويل المجلس إلى منظمة مدنية. في ملاحظاته على مواد القانون.

و أقترح الروحاني إضافة مادة إلى الفصل الثاني (مبادئ عامة) محتوها ما ذكرها "الزبيري والنعمان ولم توردها الدساتير العربية" على أن تتضمن هذه المادة ( الصحافة وكل أنواع النشر حرة ومحظور تقيدها ولا الحجز الإداري عليها .إلا بحكم صادر عن محكمة مختصة) معتبرا عدم وجود مثل هذا النص بأنه لا فائدة من قانون جديد.

واقترح الروحاني إلغاء ما تضمنه المشروع الجديد في بابه الثاني حول نقابة الصحفيين, على اعتبار أن النظام السياسي تعددي" ومثلما يسمح بتعدد الأحزاب يسمح كذلك بحرية إنشاء وتعدد منظمات المجتمع المدني, مشيرا إلى الانتماء للمنظمات المهنية والإبداعية كان سائدا في الأنظمة الشمولية كذلك. كما قدم اعتراضات عن المواد (19-20-47-59-60-79-76-91..) معتبرا تلك المواد بمثابة قيود جديدة على حرية الصحافة, وأن ما تضمنته المادة(76) من إلزام رئيس التحرير بنشر البلاغات التي تصله من المؤسسات الحكومية والوزارات دون مقابل في ظل نظام ديمقراطي مصادرة للمطبوعات الصحفية, وطرد أراء خارج مسئوليها على اعتبار أن من يقرر النشر هو هيئة التحرير فقط. واعتبر الروحاني ما تضمنته المواد(23-24-25) بخصوص تسهيلات عمل الصحفيين بضرورة الحصول على بطاقة من وزارة الإعلام, على أنها مبالغ فيها , كون الصحفي يكتفي ببطاقته المهنية.

بخصوص ما ورد من تذيل في أحدى مواد القانون الجديد الخاص بإطلاع الصحفي على التقارير الرسمية مالم تكن سرية, اعتبر الروحاني هذه المادة موجودة في القانون النافذ, وأن المادة (115) من الباب السادس بخصوص محظورات النشر تضمنت عبارات مطاطية تدخل في مفهوم التأويل, ويمكن أن تلحق الأذى بالصحفيين وممتلكاتهم , وتجعل من مفاهيم الثوابت الوطنية والسيادة... غير واضحة وتقبل التفسير لأيا كان.

وأشار الروحاني إلى أن المادة (119) المتعلقة بالحجز الإداري وفقا لقرار وزير الإعلام, هي السبب في تعطيل حرية الصحافة في القانون النافذ, مطالبا بأن يكون القضاء وحده من يفصل في هذه الأمور, وأن يسعى المجلس لتأسيس قضاء يثق بنفسه. كما طالب بأن تؤل عملية إصدار تصاريح الصحف إلى مجلس الصحافة, بناء على اقتراح وزير الإعلام, وأن تلغى وزارة الإعلام, وتتحول المؤسسات التي تشرف عليها إلى مؤسسات مستقلة, مقترحا بشطب الوزارة واستبدالها بمجلس للصحافة.

الأجواء دخل المجلس وأن بدأت هادئة نسبيا, مع ترحيب نائب رئيس المجلس (رئيس الجلسة) عبد الله البار بوفد نقابة الصحفيين المشارك في القاعة, ودعوته للمنظمات المعنية بالصحافة للمشاركة, فأنها لم تخلوا من التوظيف السياسي للمناقشة, وذلك عن تحدث (عبد الوهاب راوح) عن تصوير وسائل الإعلام للمشروع على أنه مشروع المؤتمر وما نتج عنه تشهير مطالبا بأن يعاد تسمية المشروع بمشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات النافذ.

(حسين المسوري) قال بأن المشروع متأخرا, وأن ما تناولته الصحف في الفترة الأخيرة كان غير موفقا , وأصبح ضار بالوطن وسلامته, ويقتض وضع ضوابط بعيدا عن التقييد, من أجل المحافظة على الوطن ونشر ثقافة تسهم في التنمية وتحافظ على وحدة البلد واستقلاله, مطالبا بأن يكون الحوار هو المجرى الصحيح لمشروع التعديل الجديد, وأن يتضمن تعريفا دقيقا للصحفي, وان يلزم الصحف الحالية بالتحول إلى مؤسسات دون أن تبقى المسئولية شخصية أو فردية, إضافة إلى حذف المادة المتعلقة بميثاق الشرف, وإلغاء المادة (10) المتعلقة بالمستحضرات التجميلية وفي الإعلام المرئي والإعلان .

بينما اعتبر (محمد دماج) المادة (9) الملزمة بالتحول إلى نظام مؤسسي للصحف بأنه مضر بالديمقراطية, منتقدا لاشتراط القانون الجديد على الصحف تجديد العقد كل 3سنوات "يبقي الصحفي مثل العامل بالسعودية كل سنة يذهب يجدد الفيزة" مطالبا بتفسير لما تناولته الفقرة (لما يحقر الديانات السماوية, وأن تحدد في القانون العقوبات المالية البديلة للحبس.

وطالب (عبد السلام العبسي) باستدعاء رؤساء صحف المعارضة وعدم الاكتفاء بالصحف الرسمية ، كون المجلس لا يمثل حزب معين.

وطالب العنسي بتشكيل لجنة أوسع من الحالية لدراسته بتمعن, مخير المجلس لمسارين أحدهم في أن يناقش المشروع اليوم في ظل الاحتقان السياسي أو الانتظار حتى " يخدم اللهيب السياسي المحتقن ونشرع في مناقشته" موضحا بأنه ليس من حق المجلس مناقشة مواده.

بينما رأى (فضل أبو غانم) بأنه مهما تم مناقشة وتعديل القوانين بدون الاهتمام بالإنسان, مستشهدا بكلية الإعلام. بالنسبة لعبد السلام كرمان فقد شدد على ضرورة أن تراعى المادة (41) من الدستور والتي ترى بان جميع المواطنين متساويين في الحقوق والوجبات, وأن يكون المجلس الأعلى المقترح له صلاحيات أكثر من تلك التي وردت في المشروع وقارنته بوزارة الإعلام.