قرر المجلس الملحي لمديرية التواهي في جلسته اليوم الأربعاء تعليق أعماله ابتداءً من 3 مايو المقبل احتجاجاً على أوامر قبض قهرية أصدرها رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بحق مدير عام مديرية التواهي محمد عبدالكريم جباري رئيس المجلس المحلي وسعيد علي شيباني أمين عام المجلس المحلي بالمديرية .

وقال سمير الوهابي عضو محلي المديرية لـ ( مأرب برس ) أن قرار التعليق جاء احتجاجاً على توجيه رئيس نيابة استئناف الأموال لمدير الأمن المركزي بالقبض على مدير المديرية وأمين عام المجلس المحلي .. مشيراً إلى أن مدير المديرية ونائبه تصرفا وفقاً للقانون تجاه المدعو محمد آدم الذي حاول ردم البحر بدون أي مستندات قانونية ، ومبدياً استغرابه من توجيه رئيس نيابة الاستئناف لمدير الأمن المركزي بدلاً من مدير الأمن أو محافظ المحافظة أمر مخالف للقانون .

وكان رئيس نيابة استئناف الاموال العامة بمحافظة عدن احمد احمد عبدالله ابو منصر قد وجه مذكرة إلى مدير الأمن المركزي بالقبض القهري على/ سعيد علي الشيباني - الأمين العام للمجلس المحلي مديرية التواهي، محمد عبدالكريم جباري - رئيس المجلس المحلي بمديرية التواهي، ونجيب دائل مقبل سعيد - رئيس قسم إزالة المخالفات ـ مديرية التواهي على خلفية قيام احد المستثمرين بتقديم بلاغ اتهم فيه الأشخاص المذكورين آنفاً بإصدار أوامر لإدارة الأشغال بمديرية التواهي تقضي بعرقلة المشروع الاستثماري الكائن في مديرية التواهي .

في حين اعتبر امين عام محلي مديرية التواهي بعدن سعيد الشيباني في تصريح نشرته صحيفة " أخبار اليوم " امر القبض القهري الذي صدر بحقه ومدير عام المديرية محمد جباري ورئيس قسم ازالة المخلفات نجيب دائل جاءت مخالفة للقوانين بحكم انها لم تكن موجهة الى مدير امن المحافظة .

واشار الى ان هناك مغالطات تم الاعتماد عليها في اتخاذ الاجراءات من قبل نيابة الاموال العامة بعدن بحقهم .. موضحا ان من تقدم بالشكوى لا يمتلك مشروع استثماري والوثائق غير مستوفية مثل شهادة استلام الموقع وتغيير وظيفة العقد من سكني الى استثماري واسقاطها في وحدة الجوار .. مبينا ان ما يمتلكه الشاكي هو عقد تنازل باسم الاخت سناء الجميل (سكني) التي لا تمتلك اي وثائق قانونية متعلقة بهذه الارضية باستثناء عقد تأجير ارض لغرض السكن .

واضاف الشيباني ان مقدم الشكوى قام بمحاولة ردم البحر بدون استخراج التراخيص اللازمة وتم توقيفه لمخالفته في لمحاولته الاستيلاء على منفذ بحري بالاضافة الى قيامه بالتسوير ثلاث مرات بدون تراخيص رسمية .

واوضح امين عام مديرية التواهي أن مكتب الأشغال بالمديرية بحسب قانون البناء لا يستطيع منحه المذكور التراخيص إلا بعد استكمال إجراءات تحويل الوظيفة من سكني إلى استثماري واستخراج شهادة استلام موقع من الهيئة العامة للأراضي، مؤكدا ان قيادة المديرية قامت بمنحها مذكرة إلى هيئة الأراضي باستكمال إجراءاتها بحسب النظم.

وتساءل الشيباني في ختام رده ما اذا كان القانون (بالتجاوز) يخول رئيس نيابة الأموال العامة توجيه مدير الأمن المركزي بدلاً من مدير عام أمن محافظة عدن لتنفيذ القرار القهري.