عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع لها الثلاثاء عن أسفها لاستمرار ما اسمته بـ" الجدل السفسطائي" من قبل أحزاب اللقاء المشترك حول تنفيذ اتفاق فبراير 2009، وتحريف الحقائق في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول ما تمخض عنه نتائج اللقاء الذي تم يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2010م.

 وقال بيان صادر عن الاجتماع ان المؤتمر الشعبي العام قدم من خلال لقاء الأربعاء مع المشترك رؤيته للبدء في عملية الحوار بعيدا عن المواقف والاشتراطات التي وصفها بـ"التعجيزية" المسبقة، مقدماً في سبيل ذلك الكثير من التنازلات من أجل المصلحة الوطنية.

وأكدت اللجنة العامة مجدداً التزام المؤتمر الشعبي العام بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن داعية أحزاب اللقاء المشترك إلى البدء فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف والتي لن تفضي إلى أي نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود-حسب البيان الذي تلقى "مأرب برس" نسخة منه.

وأكد البيان ان المؤتمر الشعبي العام سيظل ملتزماً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر ابريل القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال ولأن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ولن يسمح بأي محاولة من قبل أي طرف للتنصل من هذا الاستحقاق.