دعت منظمة سجين وزير الداخلية التوجيه إلى مدير أمن محافظة المحويت بالتحقيق في واقعة الاعتداء على سجين بمركزي المحويت وإيقاف المتهمين حتى تنتهي النيابة من إجراءات التحقيق.

وقالت المنظمة أنها تلقت شكوى من السجين/عبد الله حميد أحمد الصاعي نزيل السجن المركزي بمحافظة المحويت مفادها، انه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل تم استدعائه من قبل مدير السجن المركزي وقام أكثر من عشرة أشخاص بضربه ضرباً مبرحاً دون وجه حق مع العلم أن النيابة العامة قد قامت بالتحقيق في الواقعة وتم تكليف لجنة طبية من قبل النيابة العامة للكشف على السجين إلا أن مدير السجن منع اللجنة من القيام بمهمتها

وأوضحت المنظمة ان ما قاموا به يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات مع الحق في القصاص والتعويض طبقاً لنص المادة(166)من قانون الجرائم والعقوبات.

كما دعت المنظمة في خطاب لرئيس جهاز الأمن السياسي التوجيه بالتحقيق في واقعة اعتقال "رفاه حسين" من دولة بنجلادش والإفراج عن المعتقلة أو ترحيلها إلى بلدها بناءً على طلبها وطلب والدها أو إحالتها إلى النيابة العامة إن كانت متهمه بارتكاب فعل مجرم قانوناً.

وقالت المنظمة في خطابها تلقينا شكوى من والد المعتقلة/ رفاه حسين من دولة بنجلادش مفادها قيام الأمن السياسي باعتقال ابنته البالغة من العمر18سنة بعد أن تم اقتحام المنزل الذي كانت تسكن فيه لدى إحدى صديقاتها وإيداعها السجن المركزي قسم النساء دون أي مبرر قانوني وذلك منذ تأريخ 7/4/2010م .

موضحة ان ما قام به الأمن السياسي جريمة حجز حرية لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات طبقاً لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات.

نص رسالة المنظمة لوزير الداخلية:

الأخ اللواء الركن/مطهر رشاد المصري

  وزير الداخلية الأكرم

 تحية طيبة وبعد،،،

تلقت منظمة سجين شكوى من السجين/عبد الله حميد أحمد الصاعي نزيل السجن المركزي بمحافظة المحويت مفادها:

انه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل تم استدعائه من قبل مدير السجن المركزي وقام أكثر من عشرة أشخاص بضربه ضرباً مبرحاً دون وجه حق مع العلم أن النيابة العامة قد قامت بالتحقيق في الواقعة وتم تكليف لجنة طبية من قبل النيابة العامة للكشف على السجين إلا أن مدير السجن منع اللجنة من القيام بمهمتها

ولما كان ما قاموا به يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات مع الحق في القصاص والتعويض طبقاً لنص المادة(166)من قانون الجرائم والعقوبات.

وعليه فإننا نأمل منكم التوجيه إلى مدير أمن محافظة المحويت بالتحقيق في الوقائع المذكورة وإيقاف المتهمين عن العمل حتى تنهي النيابة العامة إجراءات التحقيق وذلك لتعذر السير في الإجراءات بسبب استغلال المتهمين لوظائفهم وكذلك خوفاً من ضياع الأدلة.

 وتقبلوا فائق الاحترام.......

   المحامي/ عبد الرحمن علي برمان 27/4/2010م

نص رسالة المنظمة لرئيس جهاز الأمن السياسي:

الأخ اللواء الركن/ غالب القمش

رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

تلقينا شكوى من والد المعتقلة/ رفاه حسين من دولة بنجلادش مفادها :ـ

قيام الأمن السياسي باعتقال ابنته البالغة من العمر18سنة بعد أن تم اقتحام المنزل الذي كانت تسكن فيه لدى إحدى صديقاتها وإيداعها السجن المركزي قسم النساء دون أي مبرر قانوني وذلك منذ تأريخ 7/4/2010م .

ولما كان ذلك مخالفا لنص المواد (52،48)من الدستور والمواد(73،72،16،13،11،9،7،6،4،3 من قانون الإجراءات الجزائية وللمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية .

كما يعد ما قام به الأمن السياسي جريمة حجز حرية لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات طبقاً لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات.

وعليه فإننا نطلب منكم التوجيه بالتحقيق في واقعة الاعتقال والإفراج عن المعتقلة أو ترحيلها إلى بلدها بناءً على طلبها وطلب والدها أو إحالتها إلى النيابة العامة إن كانت متهمه بارتكاب فعل مجرم قانوناً .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.....