تكللت الجهود التي بذلتها قيادة نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية بمحافظة البيضاء بإيقاف الخصميات التي قررتها السلطة المحلية بالخصم من راتب المعلمين لمشاركتهم في الاعتصام السلمي للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات– باعتبارها مخالفة للقوانين النافذة .وبعد توجيه محافظ المحافظة بإسقاط الخصم على المعلمين وإعادة كشوفات صرف الرواتب. في حين استهجن مصدر في نقابة المعلمين اليمنيين موقف الأمين العام للمحافظة من موضوع الخصم ، مستغربا في تصريح صحفي من تقاعس الأمين العام عن القيام بواجبه وقال "في الوقت الذي كنا نأمل وقوف الأمين العام للمحافظة للوقوف معكم فوجئنا بتبنية للتوجيهات بالخصم وهذا التصرف يعد هو الأول مخالفاً بذلك كل من سبقوه سوءا من محافظين من خارج المحافظة أو أمناء عموم سابقين من أبناء المحافظة".

وأضاف المصدر : "الأمين العام جاء من ميدان التربية والتعليم وهم أدرى بمايعانيه المعلم ، وكان في الموقف الأخير متعنتاً بشكل عجيب، ومن العجل انه قام بطلب فتوى الشئون القانونية في قانونية الخصم على المعتصمين ، فافادوه ان الاعتصام حق دستوري وقانوني ولايجوز الخصم ، ولكنه تكبر وتجبر ورفض الانصياع للحق وتطبيق القانون" .

ووقفت الهيئتان الإداريتان لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية بالمحافظة في اجتماعها الخميس أمام التطورات الجديدة التي تخص التعليم والتعسفات الممثلة بالخصميات غير القانونية التي أقدم عليها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وبتوجهات الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة على خلفية المشاركة في الاعتصام والمطالبين بحقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً. إضافة إلى تمثيل المحافظة في الاعتصام السلمي بصنعاء أمام مجلس النواب، شاكرة كل من لبى الدعوة وشارك وساهم في نجاح الاعتصام, واستغرب المجتمعون من تصرفات بعض من قام بزيارة المدارس من إداريين ومصلحيين لمعرفة المشاركين في ذلك الاعتصام بينما لاتراهم المدارس في الأيام العادية .

وكان المئات من معلمي محافظتي البيضاء وذمارقد اعتصموا في وقت سابق امام مجلس النواب للمطالبة بتنفيذ قانون الاجور والمرتبات .

اكد النائب عبدالرزاق الهجري في الاعتصام الذي نظمته نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية لدى استقباله المعتصمين وقوف النواب الى جانب مطالب المعلمين الحقوقية ، مؤكدا عدم قانونية وقوف أحد ان يقف في وجوه المعتصمين او يخصم من مرتباتهم – حتى وزير التربية او رئيس الحكومة – كون الاعتصام حق مشروع كفله الدستور والقانون ومن حق المعلمون ان يطالبوا بحقوقهم وان يسمع الجميع مطالبهم .

وقد القيت عدد من الكلمات من قبل نقيب المعلمين بذمار محمد ابو عاطف والمسئول الاعلامي بالهيئة الادارية العليا لنقابة المعلمين اليمنيين ونائب رئيس نقابة التعليم الفني وامين عام فرع نقابة المعلمين بالبيضاء ركزت في مجملها على اهمية الاستمرار في المطالبة بتنفيذ قانون استراتيجية الاجور والمرتبات واعتماد بدل طبيعة العمل للمحرومين والعمل على ايجاد حلول لكل المشاكل المتعلقة بحقوق المعلمين والتي تعثر الحصول عليها من قبل الحكومة .

وتمخض عن الإعتصام انتداب ممثلين عن المعتصمين للقاء برئيس مجلس النواب الذي اكد حق المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة . حيث

أكد يحيى الراعي وقوفه الى جانب المعلمين ، وتوجيه الأسبوع الماضي ، أثناء لقاءه بمعلمي المحويت وريمه - لجنة التعليم بالمجلس بتبني مطالب المعتصمين وحل مشاكلهم .والتقى عقب ذلك ممثلي المعلمين بالبيضاء وذمار ونقيب المعلمين بالجمهورية ورئيس نقابة المهن التعليمية بلجنتي التربية و التعليم والأجور والمرتبات بمجلس النواب و تم خلال اللقاء الاتفاق على ايجاد حلول لمشاكل المعلمين وتلبية مطالبهم .

وأكدت لجنتي التربية والأجور بمجلس النواب انها ستقوم باستدعاء وزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتعليم الفني والمهني ومحاسبتهم لعدم تطبيق وتنفيذ قانون الاجور والمرتبات. في حين وجه رئيس لجنة التربية والتعليم بصياغة رسالة الى وزير التربية والتعليم تطالبه بعدم اتخاذ اي اجراء ضد المعتصمين او الخصم من مرتباتهم اثناء خروجهم للاعتصام والمطالبة بحقوقهم .

وابدى عدد من أعضاء مجلس النواب انزعاجهم من بعض التصرف اللامسؤولة من بعض المتنفذين من السلطتين المركزية والمحلية تجاه مطالبكم ومن ابرزها إحترام السلطة المحلية بالمحافظة بالخصم غير القانوني على من مارسوا حقهم الدستوري في الاعتصام بتاريخ 2/3/2010م وابداء اعضاء مجلس النواب استعدادهم لمطالبة المتسببين في ذلك للمسألة القانونية والدستورية مستنكرين تلك التصرفات الصادرة من اصحاب الصدور الضعيفة التي لاتعيش الإعلى تغير الأزمات.