أكد النائب العام في الجمهورية اليمنية أن النيابات العامة في عموم المحافظات اليمنية أحالت أكثر من 63 ألف حالة لأسماء مكررة في السجل الانتخابي إلى المحاكم المعنية للنظر فيها ، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات تقدمت ببلاغ رسمي عن تلك الحالات في وقت سابق ، وانه تم تشكيل فريق فني متخصص لبحث كيفية معالجة تلك الإشكالية المسيئة للسجل الانتخابي الذي بموجبه ستتم الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.

وأكد النائب العام في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية أن المحاكم المعنية في عموم محافظات الجمهورية بدأت النظر في تلك القضايا فور وصول الملفات التي تحتوي على الحيثيات والأدلة المتوفرة في النيابات العامة حول تكرار تلك الأسماء في السجل الانتخابي.. مؤكدا أن النيابات العامة تحرص على تنقية السجل الانتخابي من كل الشوائب وأنها ستعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على ذلك وفقاً للقانون.

وأشار الدكتور العلفي إلى انه إلى الآن لا يوجد رقم معين وثابت حول الحالات المكتشفة لصغار السن المقيدين في السجل الانتخابي كما أن النيابات العامة تتابع باستمرار هذه القضية. إلى ذلك أشار القاضي يحيي الإرياني نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى أن المحاكم الاستئنافية في عموم محافظات الجمهورية تنظر حالياً في 687 طعنا انتخابيا متعلقا بطلب حذف وإدراج أسماء في السجل الانتخابي.

وقال نائب رئيس هيئة التفتيش إن أمانة العاصمة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الطعون بواقع 173 طعنا، فيما بلغت الطعون المقدمة في محافظة المحويت 125طعنا، وفي محافظة إب 87 طعنا، والحديدة84 طعنا، وحجة 69طعنا، ومحافظة الضالع 43 طعناً وعمران 33 طعنا.