أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة - بسجن السفير قاسم عسكر جبران مدة خمس سنوات بعد إدانته بارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر من خلال الأعمال التي تستهدف تمزيق الجسد اليمني والتفرقة بين مكوناته- حسب ماجاء في منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محسن علوان رئيس الجلسة.

ويأتي الحكم على جبران السفير اليمني السابق لدى موريتانيا منذ العام 2001 وحتى 2006م والذي رفض استئناف الحكم مكتقيا بالتعليق على سؤال القاضي عن أستئنافه للحكم بالقول:" لا يوجد عدل في الأساس فيكم لأستأنف الحكم- بعد مرور خمس أيام من إدانة المحكمة ذاتها للقيادي في الحراك الجنوبي والنائب البرلماني السابق أحمد بامعلم بعشر سنوات سجن بعد أن دانته بالمساس بالوحدة وإثارة الشغب والنعرات الطائفية والمناطقية، في حين أدانة العميد علي محمد السعدي بسجن عام وثلاثة أشهر بتهمة المساس بالوحدة وإثارة النعرات المناطقية فيما برأت العميد قاسم الداعري من ذات التهمة .

ويذكر أن جبران الذي اعتقلته السلطات الأمنية في 16 إبريل الماضي بمدينة عدن. سبق وأن رفض في أول جلسات محاكمته في 2 يونيو 2009 الرد على التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء، وقال انه وبعد تشاوره مع هيئة الدفاع ومعرفته عدم صحة التهم الموجهة والمتعلقة بالنضال السلمي لأبناء المحافظات الجنوبية التي قال ان التحقيقيات معه جرت على وقائع تتعلق بذلك، معتبرا أن محاكمته سياسية واستثنائية تتعارض مع مبدأ الإجراءت الطبيعية في التقاضي، كونها جاءت بعد أن تم إحضاره إلى قاعة المحاكمة بصنعاء من زنزانة الأمن السياسي على إثر اعتقاله من مدينة عدن التي يعيش فيها وأسرته ويجري بها ذلك النضال السلمي ، وحيث يجري نضال سلمي لأبناء المحافظات الجنوبية.

ومايزال عددا من نشطاء الحراك الجنوبي رهن الإعتقال والمحاكمات ، حيث من المقرر أن تصدر محكمة امن الدولة أحكامها على الزملاء فؤاد راشد وصلاح السقلدي والناشط الحقوقي احمد الربيزي بعد ان حجزت القضية في جلستها المنعقدة صباح الأثثنين الماضي برئاسة القاضي رضوان النمر.

ويذكر ان المحكمة تفرض إجراءآت مشددة على سير محاكمة النشطاء في الحراك الجنوبي، وتضع إجراءات أمنية من شانها منع الصحفيين ودخول وسائل الإعلام إلى قاعة المحكمة لتغطية سير محاكمتهم.