أكَّد الدكتور عبد الباقي شمسان -أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء - وجود تراجع كمي ونوعي فيما أسماه بـ"المسافات بين النوعين" في دستور الجمهورية اليمنية المعدل عام 1994م. أي أن المادة 27 في دستور 94 التي جرى تعديلها بالمادة 41 من دستور 1994م التي قال أنها أوجدت تمييزاً ضد النساء بشكل واسع تم إسقاطه في عددٍ من القوانين التي ذكر منها قانون الجرائم والعقوبات رقم 12لسنه 94 وقانون الأحوال الشخصية و الأجنبية.

وأكّد شمسان خلال الندوة التقيمية التي نضمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية لتقيم دراسته المعنونة بـ"تنمية ثقافة الديمقراطية وحقوق المرأة في المجتمعات المحلية" أنه يصعب إحصاء المنظمات الحقوقية أو النوعية لان المنظمات الحقوقية تندرج ضمن الاجتماعية وبعض المنظمات الناشطة في المجال الحقوقي للمرأة ضمن الاجتماعي أو التنموي.

وقال: إن تلك الصعوبة يتسبب فيها الجانب الرسمي الذي يتوجس من الاعتراف ببعض المنظمات الحقوقية ويساعدها في ذلك أيضا عدم حرفية عديد من الجمعيات في ضبط مجالات نشاطها في أدبيات التأسيس.

ودعا شمسان - في استعراضه لدراسته عن دور الجمعيات الأهلية الحالي والمفترض،- إلى إعادة تأهيل الجمعيات الأهلية في مجال النوع الاجتماعي، وتجسيد أنشطتها على المستوى الداخلي والخارجي كمرحلة أولى ومن ثم تقييم التجربة تمهيد للمراحل القادمة، وضرورة بناء قدرات للناشطين في مجال النوع الاجتماعي وتدريبهم على كيفية صياغة وإعداد الأهداف العامة و الخاصة وآليات ضمن المرجعيات الحقوقية والتنموية المستندة إليها.

وتوصل أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء إلى أن الجمعيات الأهلية تستهدف المرأة في نشاطها ولكن دون رؤية إستراتيجية – ما عدا الجمعيات النسوية، واصفاً ما يحدث في أنشطتها بال تدخلات المتنافرة والفردية التي لن تحدث على المستوى القريب أو البعيد تغيراً في بنية السلطة وصناعة القرار لصالح المرأة، وكذا نمو مشاركتها في الشأن العام إذا ما استمرت الرؤى والآليات الحالية.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بشير المقطري أن تقدم الحقوق الإنسانية اليوم يعنى مثالا للتقدم التاريخي الإنساني الكبير، مشيراً إلى أن الدراسة التي أعدتها المؤسسة تقود أهميتها إلى الدور الخاص الذي تلقيه دراسات الحقوق الإنسانية والعلاقات الحقوقية في تطور المجتمع .

وقالت هدى العطاس رئيس المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية "أن هدف الدراسة إدخال وعي مضاعف بحقوق المرأة في المجتمع المحلي، عبر إدخال برامج حقوق المرأة في برامج الجمعيات الأهلية من حيث البناء المؤسسي و إلى معرفة موقف الجمعيات الأهلية من حيث البناء المؤسسي ، ومعرفة موقف الجمعيات من حقوق المرأة وإدماج النوع الاجتماعي في برامجها بالإضافة إلى معرفة مدى تحقيق هذه الجمعيات للأهداف السابقة".

وأشارت العطاس إلى أن الدراسة تعبر مرحلة أولى في مشروع إدماج المرأة في الجمعيات الأهلية وأن المؤسسة ستقوم بعمل دورات تدريبية وورش عمل تستهدف قوام الجمعيات في المجتمع المحلي.