رغم العديد من توصياته المتعددة وفي معظم المجالات  إلا أن القرارات التي خرج بها مجلس الدفاع الذي عقد برئاسة الرئيس على عبد الله صالح لاقت استغرابا من قبل العديد من القوى السياسية والمتابعين حيث كان أغربها هو هو إقراره هو إنشاء هيئة للتصنيع الحربي للقوات المسلحة.

ففي حين دعا المجلس إلى عدد من القرارات التي تؤكد غالبتها مدى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها اليمن إلا أن القرارات المتعلقة بوزارة الدفاع تكشف صرفيات مالية عملاقة .

حيث أكد مجلس الدفاع على أهمية انتهاج سياسة اقتصادية ونقدية فعالة في ضوء كافة المتغيرات الاقتصادية وتوجية الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالحد من الإنفاق وترشيد الاستهلاك خاصة للسلع الكمالية والترفيهية و ومعالجة الاختلالات في الإنفاق العام وحماية الاقتصاد الوطني من كافة الممارسات الضارة .

وعاى صعيد المؤسسة العسكرية اقر المجلس إنشاء تشكيلات جديدة في القوات المسلحة بما يلبي احتياجات البناء وتعزيز القدرة الدفاعية والأمنية، ومن ذلك إنشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل وفق الهيكلية الجديدة ورفدها بالمجندين المؤهلين .. مؤكدا الاهتمام المتواصل بجوانب التدريب والتأهيل في القوات المسلحة والأمن ..كما اقر إنشاء هيئة للتصنيع الحربي للقوات المسلحة.

كما أقر مجلس الدفاع الوطني بأن يكون هناك دوام لفترة مسائية من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء لقيادات وزارة الدفاع وعلى مستوى مدراء الدوائر ونوابهم وقادة المناطق والوحدات ومساعديهم واركاناتهم في المناطق العسكرية وكذلك بالنسبة لوزارة الداخلية على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين و رؤساء المصالح ومدراء العموم ومدراء الأمن في المحافظات .

ووجه المجلس بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجال الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وضبط الشواطئ والمنافذ البرية والبحرية والتعاون من قبل الجهات المعنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط المتورطين في عمليات التهريب وتقديمهم إلى القضاء سواء كانوا من العسكريين والمدنيين.

ووجه المجلس بمنع المتاجرة في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإغلاق أي أسواق يتم بيعها فيها ومنع استيراد أسلحة من الخارج من قبل أي شخص وبحيث تقوم الدولة بشراء احتياجاتها من الأسلحة مباشرة دون أي وسطاء ومصادرة أي كميات يتم إدخالها إلى البلاد لصالح الدولة ومساءلة أصحابها أمام القضاء.

كما أكد المجلس في الاجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة والقيادات العسكرية والأمنية - ووجه المجلس الحكومة باستخدام القروض والمساعدات الاستخدام السليم بشفافية عالية ووضوح تام مع الدول المانحة والمقرضة وبما يكفل تلافي أي جوانب قصور في استقطاب المساعدات أو القروض واستخدامها الاستخدام الأمثل والعمل على إيجاد وحدات تنفيذية في الجهات المعنية لمتابعة انجاز المشاريع التي يتم تمويلها خارجيا ولما من شأنه انجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وتجاوز أي عثرات مع محاسبة الجهات المتعثرة في استيعاب المنح والقروض المخصصة لمشاريعها.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة اتخاذ الحكومة ضوابط صارمة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات وتلبية الدعوات الموجهة للخارج وبحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى والتي يكون فيها الحضور مهما ويحقق المصلحة الوطنية وتكون هناك موافقة مسبقة بالنسبة للوزراء والهيئات والمؤسسات الحكومية من مجلس الوزراء، وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب والشورى يكون بقرار من المجلس، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن يكون بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنع صرف العهد والنثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية وترشيد صرف بدل الجلسات والإضافي وبحيث ينطبق ذلك أيضا على مجلسي النواب والشورى.

كما شدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة التزام العناصر الحوثية بتنفيذ ما تبقى من النقاط الست وآليتها التنفيذية وان تتابع اللجان الوطنية الإشرافية من الإخوة أعضاء مجلس الشورى واللجان الميدانية الاضطلاع بمهامها في الإشراف على تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وبالتنسيق مع السلطة المحلية والسلطات الأمنية والعسكرية ولما يكفل إحلال السلام في محافظة صعدة .