احتشد المئات من الناشطين الحقوقيين والمعلمين والصحفيين والسياسيين اليوم الثلاثاء في اعتصام سلمي تنظمه صحفيات بلا قيود كل ثلاثاء في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء. 

وفي الاعتصام الـ(الأربعين) ردد المشاركون العديد من الشعارات المنددة بسياسات القمع ومنع حرية التعبير وانتهاك سيادة الدستور والقانون.

ولأن جهاز البث الخاص بقناة الجزيرة لا يزال مختطفاً لدى الأجهزة الأمنية قرر المعتصمون التوجه في مسيرة سلمية تقدمها العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية إلى أمام مكتب الجزيرة الواقع في شارع الزبيري للتضامن معها، وفي المسيرة ردد المشاركون شعارات تندد وتستنكر ما تتعرض له القناة وطاقمها في اليمن.

حيث كان في استقبال المسيرة مدير مكتب الجزيرة في صنعاء م راد هاشم والذي قال: "إنكم حينما تتضامنون مع الجزيرة إنما تتضامنون مع أنفسكم وحريتكم في التعبير وحقكم في الحصول على المعلومة وإيصال أصواتكم للآخرين".

وأضاف هم الآن يريدون إسكات صوتها ويريدون مصادرة الحقيقة لك ن ا لحقيقة تصل بألف شكل وألف طريقة، هم يتهمون الجزيرة بأنها تبالغ في مشاكل اليمن ومشاكل اليمن تزداد وهم يعرفون من هو المسؤول عن ذلك ويريدون أن يحملوا الإعلام مسؤولية ذل ك", منوها إلى أنه "من الصعب حجب الحقيقية".

وأشار إلى أنه "يتم منع الجزيرة والصحفيين من تغطية وتصوير الاعتصامات في وسط العاصمة صنعاء ويتهمون الإعلام بالمبالغة فالصحفي في اليمن لا يستطيع أن ينقل كل ما يحصل, وتعلمون لماذا؟".

واستطرد هاشم "حرب في الشمال ومظاهرات في الجنوب أغلبها سلمية ومصرح بها ويمنع الصحفيون من تغطيتها ويتهمون الصحفي بأنه يبالغ", متسائلا: "كيف يبالغ وهو لا يستطيع أن ينقل إلا جزءا مما يستطيع أن ينقله".

وأضاف أن الجزيرة شكلت استثناءً في غابة من الإعلام في المنطقة تسيطر عليها الأنظمة العربية, مشيرا إلى أن من صادر جهاز البث كان على اعتقاد خاطئ منه أنه سيصادر الحقيقة.

وخاطب المتضامنين "يمنعونكم من تصوير فعالياتكم في ساحة الحرية لكن الصورة تصل إلى كل القنوات بطرق مختلفة, وبالتالي فإن إسكات الجزيرة في ضل الإمكانات المتاحة لم يعد سهلاً ".

وأوضح بأن السلطات اليمنية تتهم الجزيرة أنها تقول غير الحقيقة مع أن الجميع يدرك ما آل إليه الواقع في اليمن وأنه لم يعد من الممكن إخفاء ما يحدث هناك.

من جهتها قالت توكل كرمان- رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود إن معتصمو ساحة الحرية إنما جاءوا للتضامن مع الجزيرة؛ لأنهم يدركون أن الجزيرة هي صوت المظلومين وستبقى صوتهم وستضل هي المنبر الحر لكل من لا منبر له.

وأكدت أن اعتصامات ساحة الحرية ستستمر متضامنة مع الجزيرة وكل صاحب حق مظلوم حتى تقف هذه السلطة العابثة, حد تعبيرها, عن ممارساتها وتعيد جهاز البث المباشر التابع لمكتب الجزيرة في صنعاء، وتطلق كافة الحريات وفي مقدمتها "حرية التعبير أولا" التي رفعها المعتصمون في ساحة الحرية شعارا لهم منذ ثلاث سنوات, مضيفة أن السلطة التي تخاف من جهاز بث وكاميرا هي سلطة مهترئة عدوة للمعرفة والمعلومة والخبر.

من جهتها عبرت نقابة المعلمين خلال الاعتصام عن استنكارها الشديد وإدانتها الواسعة لما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية من اعتداء على مكتب الجزيرة والعربية ومصادرة جهاز البث التابع للجزيرة.

كما أدانت فئة الشباب في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ما تعرض له مكتب قناة الجزيرة واعتبرت في بيان صادر عنها ممارسة القمع والتنكيل سلوكا متواصلا للسلطة لخنق حرية الرأي والتعبير.

وفي بيان صادر عن معتصمي ساحة الحرية, أدان المعتصمون الانتهاك الذي تعرض له مكتبا الجزيرة والعربية بصنعاء من قبل أجهزة الأمن التي صادرت جهازي البث الخاص بالقناتين دون أي مسوغ قانوني بأوامر إدارية شفهية أشبه ما تكون بعملية سطو طالت الملكية الخاصة وحرية التعبير في انتهاك مزدوج يحكي حالة اللاقانون التي تعيشها البلد.

واستهجن المعتصمون المبررات التي ساقتها بعض الجهات الرسمية لتبرير عملية السطو على جهاز بث الجزيرة في أنها تضخم أخبار الحراك الجنوبي.

وقالوا في بيان لهم إن اليمنيين يعلمون أن ما يحدث على الأرض من حراك جنوبي بصورة شبه يومية عمّ كافة محافظات الجنوب أكبر بكثير من أي تغطية خبرية يحتاج لأكثر من قناة لتعطيه حقه حتى وإن لم تكن تعاني من حالة المنع الدائم من التغطية كما يحدث لقناة الجزيرة التي لا يتسنى لها عمل تقرير خبري عن معظم التظاهرات الحراك الجنوبي.

وأكدوا أن ما حدث من عملية سطو على مكتب الجزيرة هو في حقيقته حرمان لليمن من حق الحصول على المعلومة من جهة ومن حقهم في التعبير في الصوت والصورة المكفول دستوريا المحضور عمليا.

كما شدد المعتصمون على تضامنهم الكامل مع قناة الجزيرة والعربية, مؤكدين أن الأجهزة الرسمية تخاف من معرفة الحقيقة وتخشى من انتشار المعلومة والخبر وهذا هو السبب الحقيقي لعملية السطو على أجهزة البث لا لأن هناك تضخيما أو تهويلا في أخبار الجزيرة, داعين الحكومة إلى إعادة أجهزة بث القناتين والاعتذار لمكتبيهما في صنعاء والتحقيق مع الجناة .

وجدد معتصمو ساحة الحرية تضامنهم مع الصحفي محمد المقالح ضد الانتهاك الكبير الذي تعرض له من قبل أجهزة الأمن من إخفائه قسريا ثم محاكمته في محكمة أمن استثنائية غير دستورية.

وأكد المعتصمون رفضهم للمحكمة الجنائية المتخصصة وإجراءاتها وأحكامها؛ باعتبارها محكمة استثنائية غير دستورية يفتقر فيها المتهمون لأبسط حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم, مطالبين بإسقاط هذه المحكمة الاستثنائية, وسرعة إطلاق المقالح وتعويضه جراء ما لحق من أذى نفسي ومادي.

كما جددوا تضامنهم مع صحيفة "الأيام" ورئيس تحريرها هشام باشراحيل الذي يتعرض لكافة صنوف الانتهاك والإرهاب الرسمي, حسب تعبيرهم, على خلفية الرأي والنشر, داعين إلى سرعة إطلاقه من السجن.

وطالب المعتصمون الحكومة بسرعة إعادة مهجري ومهجرات الجعاشن إلى ديارهم ووضع حد لما يتعرضون له من قبل شيخ الجعاشن, وإغلاق السجون الخاصة التابعة له.

وقد وقف المعتصمون أمام ما يتعرض له الناشط الحقوقي محمد ناجي علاو- المنسق العام لمنظمة هود من تحقيق في نيابة غرب الأمانة بتهمة الإساءة للقضاء على خلفية نشاطه الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن, معلنين تضامنهم الكامل مع علاو ومنظمة هود.

وأدانوا ما يتعرض له علاو من تحقيق في النيابة تمهيدا لمحاكمته كعقاب له؛ باعتباره أبرز مدافعي حقوق الإنسان في اليمن, في عملية تكشف مدى التبعية وعدم الاستقلال للجهاز القضائي في اليمن والذي بات مرتهن للأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية, حد تعبيرهم.