صحفيون ومعارضون لـ(مأرب برس): لم نتوقع ما حدث للقناتين.. والسلطة بدأت تفقد حلفاءها بإظهار وجهها البشع

السبت 13 مارس - آذار 2010 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- نشوان العثماني:
عدد القراءات 4295

دعا عدد من الكُتّاب والبرلمانيين وقادة منظمات المجتمع المدني وأكاديميين إلى محاسبة وزير الإعلام جراء مصادرة جهازي البث الخاصين بقناتي الجزيرة والعربية واقتحام مكتب الأولى بالعاصمة اليمنية صنعاء أمس الأول الخميس.

وقال البرلماني عبد الرزاق الهجري, في تجمع تضامني مع القناتين في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بالعاصمة صنعاء اليوم السبت إنه سيستجوب وزير الإعلام حسن اللوزي الأسبوع المقبل لمساءلته عن الأسباب التي دفعت وزارته إلى اقتحام مكتب الجزيرة ومصادرة جهاز بثها الفضائي إضافة إلى مصادرة جهاز البث الفضائي الخاص بقناة العربية.

من جهته, قال الدكتور عبد الله الفقيه- أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن رئيس الجمهورية فشل في حماية الحريات بوصفه المسئول عن الحقوق طبقا للدستور.

واقترح الفقيه توجيه رسالة لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح تطالبه بالاستقالة, في حين خاطب رئيس منظمة هود محمد ناجي علاو الرئيس صالح "إما أن تعتدل, وإما أن تعتزل".

أما النائب البرلماني المعارض فؤاد دحابة, فقد دعا إلى محاسبة رئيس الجمهورية لتدخله في اختصاصات وزير الإعلام, مطالبا باستمرار الفعاليات الاحتجاجية المتضامنة مع قناتي الجزيرة والعربية بشكل يومي, كما طالب قناة "الجزيرة مباشر" ببث صور الفعاليات السابقة الخاصة باليمن والموجودة في الأرشيف لمدة أسبوع لحتى تستجيب الحكومة اليمنية وتفرج عن جهاز البث المصادر, داعيا إلى البدء بحملة توقيعات من قبل الرأي العام للتضامن مع القناتين.

محاولة فاشلة لحجب الحقيقة

وعلى هامش التجمع التضامني الذي أتى تحت يافطة "نقابة الصحفيين اليمينين في وقفة تضامنية مع الزملاء في مكتبي (الجزيرة) و(العربية) بصنعاء", قال مراد هاشم- مدير مكتب قناة "الجزيرة" بصنعاء إن الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات اليمنية في مصادرة جهاز البث الفضائي الخاص بقناة "الجزيرة" واقتحام مكتبها يتعارض مع حقوق ثابتة وفقا للقانون, في الوقت الذي لا يوجد فيه قانون ينظم الحيازة على أجهزة البث, والذي عده "لصالح الحصول على أجهزة البث".

وأضاف هاشم لـ"مأرب برس" أنه رغم التهديدات "لم نكن نتوقع ما حدث باعتبار أن إجراء مثل هذا هو بالنهاية يسيء لليمن وللديمقراطية الناشئة", موضحا أن النص القانوني الغائب فيما يتعلق بأجهزة البث الفضائي هو لصالح تواجد مثل هذه الأجهزة ليس للجزيرة أو للعربية ولكن أيضا لصالح أجهزة الإعلام بشكل عام.

وأكد أن مصادرة جهاز البث لن يؤثر على الإطلاق فيما يتعلق بالتغطية الإخبارية التي قال إن وسائلها عديدة مع تطور التكنولوجيا في الإعلام الجديد, إلا أنه أكد أن مصادرة الجهاز سيؤثر على العمل البرامجي, الذي يضمن جودة العمل فيه.

وأشار إلى أن "محاولة سحب هذا الجهاز لحجب الحقيقة هي محاولة فاشلة", منوها إلى أنها محاولة "ربما تؤثر في التغطيات البرامجية أو ربما تؤثر في جودة التغطية أو جودة الصورة, لكنها من حيث التغطية الإخبارية لن تؤثر فيما يتعلق بالمراسل ولا بالمكتب,"

وناشد مدير مكتب قناة الجزيرة بصنعاء السلطات اليمنية ولاسيما وزارة الإعلام بالتراجع عن هذا الإجراء الذي أسفر عن مصادرة جهاز البث ومداهمة مكتب القناة.

خسارة الحلفاء والأصدقاء

إلى ذلك قال حمود منصر- مدير مكتب قناة العربية بصنعاء إنه استغرب كثيرا حين طُلِب منه تسليم جهاز البث الخاص بالقناة في الوقت الذي لم يصدر فيه أي أذى للسلطة.

وأضاف لـ"مأرب برس" أن مصادرة جهاز البث الخاص بقناة العربية يعد إجراء يعكس العقلية التي تقاوم التطور في البلد وفي العالم وليست مسألة أن تكون الجزيرة والعربية قد صدر منهما أذى في حين أن هذه الأجهزة لم تستخدم إلا لخدمة قضايا اليمن.

وأوضح أن 90% من ضيوف "العربية" عبر هذا الجهاز "كانوا من رجال الدولة والحكومة أو من المستقلين الموالين مثلي أنا", مبديا أسفه الشديد من هذا الإجراء الذي قال إنه يعكس حالة من الوضع الذي تعيشه الحكومة غير القادرة على مواجهة مطالب الناس لديها "فبدأت تخسر كل حلفائها وأصدقائها والخارج".

ودعا منصر السلطة إلى "مراجعة سريعة في التعامل مع الإعلام"؛ لأن "اليمن أصبحت بهذا الإجراء تعمل ضد نفسها", مشيرا إلى أن اليمن بسلطتها ومعارضتها ليست بحاجة إلى أن يكون لديها أعداء في الساحة الإعلامية الدولية, فـ"اليمن بحاجة إلى أن يقف الإعلام الدولي بصفها خاصة وإنها دولة تعتمد في أمنها وفي اقتصادها على المانحين".

مواجهة الاستبداد السياسي

وفي السياق, قال القيادي في المجلس الأعلى للقاء المشترك محمد الصبري "نحن اليوم أمام مسئولي دولة يخلطوا بين ممارسة السياسية وارتكاب الجريمة السياسية", لافتا إلى أن "هناك مرحلة قادمة ستكثر فيها الممارسات المخلة والخارجة عن القانون والدستور ضد الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الرأي" الذي قال إنهم "شهود أصبحوا معرضين لحملة إبادة وقتل حتى لا يكونوا شاهدين على هذه الممارسات ".

وأضاف لـ"مأرب برس" أن "السلطة لا تستطيع بأخذ جهاز الجزيرة منع المعلومات في عصر الانترنت والتواصل والتليفونات وكل وسائل النقل, كما لا تستطيع حجب الحقائق", مشيرا إلى أن ما حدث هو نتيجة لـ"التفكير الإجرامي الخبيث الذي أصبح مرتبط برغبة غير طبيعية للبقاء في السلطة".

وقال إن هذه السلطة "بناء على موروث قديم تعتقد أنها سترهب الناس وستمنع نقل الحقيقة", موضحا أن "هناك شيء مرتبط بالاستبداد السياسي الذي يقول لسان حاله: لا أريد أن أريكم إلا ما أرى, والذي يعتقد أنه إذا لم تكن وسائل الإعلام أبواقا تردد ما يقوله فإنها ليست وسائل إعلام".

وحذر الصبري من "أننا اليوم أمام وضع خطير إن لم يتكاتف اليمنيون جميعا لمكافحة هذه الظاهرة", مطالبا بـ"حملة وطنية وإقليمية وعمل سياسي تضامني واسع بين مكونات المجتمع لم واجهة الاستبداد السياسي".

وقال: إن "أشرف وأنبل معركة نخوضها اليوم جميعا هي معركة الدفاع عن ال حقوق والحريات العامة واحترام كرامة الناس والمواطنين أيٍّ كانوا ومن أي مكان".

وجه بوليسي بشع

أما البرلماني والمتحدث باسم الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير في اليمن سلطان السامعي, فقد أكد أن ما تعرضت له قناتا "الجزيرة" و"العربية" يأتي نتيجة لما قامت به من تغطية مجمل الفعاليات في اليمن وإظهارها للعالم ما أدى بالسلطة إلى إبداء انزعاجها فقامت بهمجية معروفة عنها بالاعتداء على مكتب الجزيرة واقتحامه ومصادرة أجهزة الإرسال والعبث بمحتويات المكتب والاعتداء على طاقم القناة بصورة همجية تنم على أن هذه السلطة لا تؤمن بالديمقراطية, موضحا أنها أظهرت وجهها الحقيقي البوليسي البشع, حد تعبيره.

واستنكر السامعي في حديث لـ"مأرب برس" ما أسماه بـ"الفعل الشنيع" التي قامت به السلطة, مطالبا "جميع المعنيين بالرأي العام بالداخل والخارج بالتنديد والاستنكار لهذا الحدث الشنيع", كما طالب بـ"محاكمة مرتكبيه وإعادة الاعتبار للجزيرة والإعلاميين بشكل عام".

إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة السلطة الرابعة