انطلقت اليوم الأحد 7 مارس 2010م في العاصمة اليمنية صنعاء الدورة الإقليمية الخاصة بإعداد تقارير المجتمع المدني حول مكافحة الفساد بمشاركة ثلاثين مشارك ومشاركة من (السعودية ، المغرب ، لبنان ، مصر ، الأردن ، الإمارات ، البحرين ، تونس ، الجزائر ، عُمان ، اليمن ، قطر ) والتي ينظمها (تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد) الذي يقوده على مستوى المنطقة العربية مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ).

وأوضح عزالدين الاصبحي رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد "أن فكرة التحالف بدأت قبل عامين ببرنامج عن تعزيز دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد وجاءت المادة 13 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتؤكد بان المجتمع المدني شريك أساسي فجاءت فكرة المادة 13 وهي فكرة مشابه لمنظمة المادة 19 الخاصة بحرية الرأي والتعبير معتبراً الرقم 13 رقم شؤم على الفساد والفاسدين وهو دلالة لعين المجمع المدني لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد .

وأوضح الاصبحي - في كلمته بحفل الافتتاح الذي حضره ممثلين عن السلك الدبلوماسي وممثلين لمنظمات دولية ومنظمات محلية وعدد من الناشطين "انه في العام الماضي كان لابد من الاتجاه إلى تقوية التحالف وقدم التحالف طلب إلى الأمم المتحدة في فينا للحصول على دعم وطلب لحضور مؤتمر الدوحة ضمن العاملين في مكافحة الفساد وحصل التحالف على دعم من مكتب الأمم المتحدة في فينا وبرنامج بوجار ببيروت لمساعدة التحالف للذهاب إلى الدوحة".

منوها إلى أن وفد التحالف كان ثاني اكبر تكتل بعد تكتل الشفافية الدولية وكان هذا الحضور يمثل شكلا ايجابيا وتأكيد لدور المجتمع المدني الأساسي وشراكته لتقديم تقارير مع الأجهزة المختلفة والحكومية

وأضاف : لا يمكن أن يكون المجتمع المدني فاعل إلا بالاستناد على منهجية علمية والاستفادة من الاتفاقية و تعزيز مشاركة المجتمع المدني كشريك أساسي يخرج من دائرة الشكوى إلى تقديم تقارير وتوصيات ورؤية لتعزيز النزاهة والشفافية ومن المهم التعرف على كيفية تقديم تقارير وفق المعايير الدولية ، ولابد من تكاتف الجهود لمحاربة الفساد والتصدي له خاصة وانه مثله مثل الانتهاكات لا وطن له والعالم كله يجب أن يكون في خندق واحد لمحاربة هذه آلافه

وبدوره أشار الدكتور/ مجدي عبد الحميد في الكلمة التي ألقاها عن تحالف المادة 13 إلى "أن المجتمع المدني لقي في بداية عمله في هذا المضمار مقاومة لدوره الذي يعتبر أكثر قدرة على رؤية مواقع الفساد والأداء البرقراطي أكثر من الحكومات".

وقال "جاءت فكرة تحالف المادة 13 بمبادرة من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن وكانت المبادرة عبارة عن نشرة للتصدي للفساد وكان المشروع خاص باليمن ومصر وفي مرحلة لاحقة استطاع التحالف تأسيس لبنات لتحالف عربي ونأمل أن يكون اكبر ويشمل كافة مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ليستطيع لعب دور مؤثر وفاعل لمحاصرة أشكال الفساد".

وأكد من جانبه ياسين عبده سعيد- عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – رئيس قطاع الإعلام في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة -على أن الهيئة تدعم وتبارك هذا التحالف الذي يعمل على محاربة الفساد باعتباره آفة مدمرة لكل الموارد ومن واجب الجميع التصدي لهذه الآفة لاستقرار بلداننا ونموها وفي المقدمة منظمات المجتمع المدني باعتبارها الشريك الأساسي والفاعل.

 وأضاف : نحن سعداء بوجود 12 دولة في التحالف ونتمنى مشاركة البلدان الأخرى حتى يحقق التحالف أهدافه.

ويشار إلى أن الدورة التي تستمر حتى الحادي عشر من هذا الشهر تهدف إلى رفع قدرات المشاركين وأعضاء التحالف في مهارات مكافحة الفساد والتدريب على إعداد تقارير المجتمع المدني و كتابة التقرير الخاص بمراقبة تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إضافة الى خلق تحالفات وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

والجدير بالذكر أن تحالف المادة (13) لمكافحة الفساد هو تحالف إقليمي طوعي مستقل تم تأسيسه لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في العام 2008 – حسب البلاغ الصحفي- ويمثل العديد من المنظمات والناشطين من اليمن ومصر والأردن – لبنان – البحرين – الجزائر – تونس – الكويت، إضافة إلى انه يُعد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ) المنسق الإقليمي للتحالف حيث بدا العمل فيه بالشراكة مع منظمتين مصريتين : البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ( APHRA ) والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ( EACPE ) ،وبشراكة ودعم مبادرة الشراكة الشرق أوسطيه MEPI  و كلية رادي للإدارة – جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو .  

و شكل تحالف المادة 13 ، منذ سبتمبر 2008 إلى يناير 2009 ، أرضية أساسية وهامة مع مختلف شرائح المجتمع. في فترة زمنية قصيرة ، وقد ثبت أن هناك اهتماما واسعا بالأنشطة التي تم تنفيذها في اليمن ومصر على كافة مستويات المجتمع. وحقق التحالف تأثيرا إيجابيا هاما بين أوساط الشباب، ووسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية من خلال توضيح دور المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وفتح التحالف أيضا أفق تعاون ممتازة مع الهيئات الرسمية المعنية في مكافحة الفساد ، مع التشديد على أهمية الدور الذي تلتزم به المؤسسات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية وما يمكن أن تقوم به في تعزيز موقف منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وحضر حفل افتتاح الدورة ممثلين عن السلك الدبلوماسي وممثلين لمنظمات دولية مانحة ومحلية والأستاذ احمد قرحش عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني والأستاذ ياسين عبده سعيد عضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام ممثلا لرئيس الهيئة.