أمرت المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة المركزية بحبس 12 من عناصر سجن الأمن السياسي بصنعاء مددا تراوحت بين ثلاث سنوات وثمانية أشهر وفصلهم من الخدمة العسكرية بعد أن أدانتهم بالإهمال ولتقصير في أداء واجبهم مما سهل فرار 23 من أخطر عناصر تنظيم القاعدة المحتجزين في سجن الأمن السياسي كانوا محتجزين على ذمة أحكام قضائية صدرت في حق أغلبهم في جرائم إرهابية وجنائية.

ونقل موقع " 26 سبتمبر نت" الذي أورد الخبر نقل عن تلك المصادر تأكيدها ان الحكم الذي أصدره القاضي صالح حسين الأضرعي في جلسة للمحكمة الأربعاء الماضي أدان المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر بارتكاب جريمة تسهيل هروب 23 مسجونا ومحبوسا احتياطيا المنسوبة إليهم في قرار الاتهام وإدانة المتهم الخامس بارتكاب جريمة ترك الخدمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وقضى بحبس المتهم الرابع " ص.ص.ق. ثلاث سنوات وإنهاء خدمته العسكرية وحبس المتهم الثالث " م.ق . ن " سنتين وستة أشهر وإنهاء خدمته العسكرية, وحبس المتهم الخامس " م. م.ي." سنتين وفصله من الخدمة العسكرية باعتبارها العقوبة الأشد بجريمتي تسهيل هروب المساجين وترك الخدمة وحبس المتهمين السادس " ع.ي .ح" والسابع " ع.ع.ع " سنة وستة أشهر وفصلهما من الخدمة العسكرية وحبس المتهمين الثامن " م.س.أ " والتاسع " أ.ح.أ " والعاشر " ر.م.ع" والحادي عشر " و.م.م " سنة وفصلهم من الخدمة العسكرية, وقضى منطوق الحكم بحبس المتهم الأول " م.ع.ن " سنة وإنهاء خدمته العسكرية وثمانية أشهر للمتهم الثاني " ح.ع.م" وإنهاء خدمته العسكرية و ثمانية أشهر للمتهم الثاني عشر " م.أ.ج " ثانيا: وقضى الحكم بعدم حرمان المتهمين المحكوم عليهم بالفصل وإنهاء خدمتهم من حقوقهم المكتسبة في المعاش التقاعدي أو المكافأة ، وأكد المصدر أن إجراءات محاكمة هذه العناصر جرت وفقا لصحيح القانون وتولى محامون عنهم الدفاع عنهم أثناء انعقاد جلسات المحاكمة .

وكان النائب العام الدكتور عبدالله العلفي أكد في وقت سابق بأن إحالة هذه العناصر إلى القضاء العسكري للمحاكمة جاء وفقا ً لقانون إنشاء جهاز الأمن السياسي والذي اخضع العاملين فيه لقانون العقوبات العسكري.

وكان 23 متهماً قد تمكنوا من الفرار من سجن الامن السياسي بصنعاء في شهر فبراير الماضي منهم متهمون بحادثة المدمرة الامريكية يو اس اس كول ومنهم ممتحهين بتفجير ناقلة النفط الفرنسية لمبيرج.